رسالة موظفي الدرجة الثامنة في الجمارك الخاصة للمدينة نيوز ( وثائق )

المدينة نيوز - خاص - وصلتنا الرسالة التالية من الاخوة في جمارك المنطقة الخاصة تاليا نصها :-

السادة موقع نيوز الاخباري .نبعث اليكم بملخص كامل لمشكلة موظفي الجمارك الخاصة التابعة لمنطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة . مرفقاً الكتب الرسمية التي تؤكد حقوقنا ومحاولة السلطة لاغتصاب حقوقنا وحرمان عائلاتنا منها . وشكراً

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظات:
- مديرية جمارك المنطقة الخاصة هي مديرية تابعة لمفوضية الجمارك والإيرادات وهي إحدى مفوضيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتقوم بأعمال ومهام الجمارك بناء على اتفاقية مبرمة بين السلطة ودائرة الجمارك العامة.

- الدرجات في سلطة العقبة تتبع ترتيباً تصاعدياً؛ أي أن أصحاب الدرجة التاسعة مثلاً أعلى وظيفياً من أصحاب الدرجة الثامنة.

 
- أصحاب القضية هم موظفو الدرجة الثامنة في مديرية جمارك المنطقة الخاصة ( تعيينات أعوام 2005 و 2006 و 2009 )، حيث تم تسكينهم على الدرجة الثامنة؛ حيث من المفترض أن يسكنوا على الدرجة التاسعة، و يحملون مسمى ( مأمور جمرك ).

- الموظفون مدار البحث هم مجموعة من الموظفين ( عددهم 163 موظفاً يعيلون 163 عائلة ) المؤهلين وهم حاصلون على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات منها القانون والهندسة والشبكات والحاسوب واللغات والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وغيرها –منهم 14 فقط حاصلون على درجة الدبلوم والتي عودلت بالبكالوريوس بسنوات الخدمة- ومنهم من هو حاصل على درجة الماجستير، ومنهم حاصل على لقب خبير ملكية فكرية معتمد ومحكّم جمركي معتمد.

1- 2007 4 1 ( بداية القضية الهيكلة سيئة الصيت )- نهاية عام 2008:

صدر نظام شؤون موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تلاه ستة أشهر من دراسة أوضاع الموظفين من حيث المؤهلات والخبرات لغايات التسكين على الدرجات وذلك عن طريق لجنة مشكلة برئاسة السيد ( عمار العطعوط ) وهو مدير الموارد البشرية آنذاك؛ وبعد الانتهاء من مرحلة الدراسة هذه تم تزويد المديريات التابعة للسلطة ( ومنها مديرية الجمارك ) بكشوفات الموظفين ودرجاتهم للإطلاع عليها من قبل الموظفين والاعتراض على الأخطاء أو النقص، مع التوقيع على تلك الكشوفات بالقبول أو الرفض، حيث تم رفض هذا التوفيق من قبل جميع موظفي الدرجة الثامنة في مديرية جمارك المنطقة الخاصة - الذين سكّنوا على الدرجة الثامنة بناءً على بطاقة وصف وظيفي ظالمة وفاسدة جعلت منهم " مفتشي أمتعة " بينما يقومون بجميع المهام التي يقوم بها موظفو الدرجة العاشرة التنفيذية منها والإشرافية- باستثناء من تم نقله بناءً على تلك الكشوفات إلى مديرية أخرى تمنحه درجة أعلى أو من حصل على درجة أعلى من الدرجة التي حصل عليها زملاؤه في نفس المديرية والذين لديهم نفس المؤهلات وذلك بطريق الواسطة والفساد الصرف.

وكمثال على هذا الفساد؛ تم نقل أربعة موظفين إلى مديرية الإيرادات وحصلوا على الدرجة التاسعة في تجاوز صريح للنظام الذي يشترط للنقل خارج المديرية وجود شاغر و طرحه للتنافس لجميع موظفي السلطة دون استثناء، وحصول أحد الموظفين على الدرجة التاسعة في مديرية الجمارك بينما حصل باقي زملاؤه على الدرجة الثامنة.

بعدها قام الموظفون بالاعتراض بشكل فردي كل على حدة وبشكل شخصي لدى مدير الموارد البشرية السيد عمار العطعوط، حيث ظهرت " حسبة توزيع الدرجات والرواتب والخبرات " على غرار حسبة الخضار!! موظفون يحصلون على الدرجات " بجرّة قلم " لقاء شهادات خبرة مستصدرة من معامل الطوب ومحال أحذية ومدير الموارد البشرية يوزع الدرجات حسب أهواء شخصية ومحسوبيات مقززة!!
بعد ذلك أقرت " هيكلة السلطة " بشكلها النهائي بما يحتويه من فساد و " تخبيص " مع إعطاء فتر ة اعتراض جديدة لمدة شهرين، حيث قام الموظفون بتوجيه مذكرات الاعتراض للجنة الاعتراضات والمشكلة بموجب النظام، اللجنة قامت بعدها بإلغاء جميع الاعتراضات قبل نهاية المدة بثلاثة أيام فقط، حيث قامت بإعداد نموذج للاعتراض وتعميمه على الموظفين للاعتراض من خلال بنوده دون تحديد مدة للنظر في هذه النماذج.

2- 2009 :

- تم تعيين دفعة جديدة من الموظفين في مديرية الجمارك في ( 2009 1 11 ) وتم تسكينهم على الدرجة الثامنة وينطبق عليهم من الظلم والفساد ما انطبق عل الموظفين المعينين أعوام 2005 و 2006 .
- تم ترفيع رؤساء المراكز من الدرجة الحادية عشرة إلى الدرجة الثانية عشرة بكل سهولة ويسر وبدون أي تعقيدات، وكل ما كلف الأمر اجتماع هنا وفنجان قهوة وسهرة هناك!!
- صدر قرار بدمج جمارك المنطقة الخاصة بدائرة الجمارك العامة، وبدأت كوادر الجمارك العامة تعمل لى تنفيذ القرار حتى قام "المدادحة وزبانيته " بإفشال القرار عن طريق تزوير تواقيع موظفي الدرجة الثامنة ووضعها على مذكرة أرسلت ليلاً إلى رئيس الوزراء، هذا كله لأنهم لا يريدون الخير ولقمة الخبز لغيرهم.

- استمرت اعتراضات الموظفين على الهيكلة بشكل مذكرات وكتب موجهة لديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس المفوضين، حيث تم تكليف شركة من قبل مجلس المفوضين لمراجعة موضوع الهيكلة على أن تسلم هذه الشركة – التي كان يترأسها مدير سابق للموارد البشرية في السلطة هو السيد (غازي الدبوبي ) وحصلت على مبلغ 600000 ( ستمائة ألف ) دينار نظير عملها!!- تقريرها النهائي خلال ستة أشهر.

- خلال هذه الفترة قام مفوض الجمارك والإيرادات ( أكرم المدادحة ) بإصدار كتاب يتوعد فيه كل من يراجعه أو يراجع الموارد البشرية من الموظفين بخصوص الهيكلة؛ حيث وضع كل من " يجرؤ " على ذلك تحت طائلة المجالس التأديبية ومجالس التحقيق وما يلحقها من قطع الأرزاق!! وقد قام مدير جمارك المنطقة الخاصة (نبيل الهنداوي) بتعميم الكتاب على الموظفين في تجسيد للإرهاب الوظيفي والتهديد بقطع الأرزاق إن طالب الموظفون بحقوقهم.

- قبل انتهاء مدة الستة أشهر بأسبوع واحد فقط؛ قام رئيس مجلس المفوضين آنذاك معالي المهندس(حسني أبو غيدا) بإلغاء عمل هذه الشركة " بجرّة قلم " أيضاً و " وبقدرة قادر "، وذلك بناءً على وعده بإعادة النظر في الهيكلة بشكل كامل؛ حيث تم تسليم موضوع الهيكلة إلى لجنة داخلية تابعة للسلطة برئاسة السيدة ( كريمة الضابط ) وهي مديرة مكتب التنظيم الوظيفي في السلطة حالياً، حيث قامت هذه اللجنة بالاجتماع مع جميع فئات الموظفين المعترضين في كل المديريات ومنها مديرية الجمارك عدا موظفي الدرجة الثامنة....سبحان الله عيني عينك!!

- من هنا وبعد هذا الفساد الصرف والتعنت والإمعان والمجاهرة بالعداوة والظلم؛ بقي كل شيء على حاله، الكراسي وزعت حسب وزن الفاسدين وحجم الواسطة، وراحت عاللي راحت عليه!
وعليه بدأ الموظفون بعدما سدّت جميع الأبواب في وجوههم يميلون لفكرة الاعتصام لتحصيل حقوقهم وهي:

أ‌- منحهم الدرجة الوظيفية التي يستحقونها بناءً على نموذج بطاقة الوصف الوظيفي الحقيقية التي تنصفهم وتصف مهامهم بأمانة ( مرفق )-والتي يرفض مفوض الجمارك اعتمادها رغم اعترافه بها شفوياً والتي اعترف بها ووقعها مدير الجمارك ( لماذا؟؟؟ )- وليس بطاقة الوصف الوظيفي الظالمة الفاسدة التي حولتهم من " ضباط " إلى مفتشي أمتعة، ويطالبون بالحصول على الأثر المالي الرجعي للدرجة التي يستحقونها منذ تاريخ إقرار الهيكلة سيئة الصيت المثيرة للجدل في 2007 4 1، ومن تاريخ 2009 1 11 بالنسبة للدفعة الأخيرة.
تجدر الاشارة إلى أن نموذج بطاقة الوصف الوظيفي المرفقة قد تم إعدادها بناءً على تعليمات رئيس مجلس المفوضين للجنة التي تمثل الموظفين المعتصمين والتي ترأسها مدير الجمارك ( نبيل الهنداوي ) بتاريخ 2011 3 7 ؛ وهي تمثل المهام الرئيسة والحقيقية التي يقوم بها مأمور الجمرك من الدرجة الثامنة فعلياً.
أما بطاقة الوصف الوظيفي الجديدة التي يشيع المفوض أنها منجزة وموقعة؛ فهي نموذج مزوّر وظالم أعده هو ومدير الجمارك كمحاولة منهما للإلتفاف على حقوقهم وسلبهم إياها " عيني عينك " كما فعلا في السابق.

ب‌- تفعيل كتاب معالي وزير تطوير القطاع العام رقم ( 1 1 723 ) وكتابَي رئيس مجلس المفوضين أرقام ( 1 1 5597 ) و ( 3 14 2011 )؛ التي تقضي بتحويل موظفي الدرجة الثامنة في مديرية جمارك المنطقة الخاصة إلى كادر السلطة بدل العقود؛ وأن هذا الأمر هو صلاحية لمجلس المفوضين ولا يترتب على تنفيذه أية أعباء مالية إضافية على موازنة السلطة، كما يعزز الأمان الوظيفي لدى الموظفين مما ينعكس إيجاباً عل إنتاجيتهم وسوية خدمتهم.

3- 2010-2011 :

- استمرت محاولات الموظفين للحصول على الحقوق المسلوبة منهم ظلماً وفساداً وفشلت جميع الوسائل للوصول إلى حل، وبعد فشل أربع سنوات "عجاف " من المطالبات القانونية والرسمية والمذكرات وغيرها، حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود في ظل تعنّت المسؤولين ضد حقوقهم. الأمر الذي دعا 163 موظفاً هم موظفو الدرجة الثامنةً في مديرية جمارك المنطقة الخاصة - والتي يبلغ عدد موظفيها بالكامل 278 موظفاً؛ أي ما نسبته 59% من العدد الإجمالي شاملاُ المدير ومساعديه ورؤساء المراكز والأقسام وموظفي الدرجة العاشرة والتاسعة بالإضافة إليهم- إلى الاعتصام بتاريخ السادس من آذار الماضي؛ حيث تم تعليق الاعتصام في اليوم التالي بعد حصول الموظفين المعتصمين على كتاب رسمي وموثق من رئيس مجلس المفوضين وقتها ( محمد صقر ) ينص على إعطائهم حقوقهم الكاملة في مدة أقصاها شهرين، وبعد انقضاء الشهرين بدون حدوث أي تغيير وعدم تنفيذ نص الكتاب؛ قرر الموظفون العودة للاعتصام تحت هالة من الاستغراب والاستهجان لمستوى الفساد الذي ظهر لهم و مورس عليهم، حينها طلبت الإدارة ممثلة بنائب رئيس مجلس المفوضين / مفوض الإيرادات والجمارك ( أكرم مدادحة ) من الموظفين تمديد المهلة أسبوعاً آخر لتنفيذ المطالب بعد قدوم الرئيس الجديد ( معالي المهندس عيسى أيوب )؛ وقد حصل الموظفون على كتاب رسمي يفيد بذلك، لكن مدة التمديد انتهت ولا جديد.... فما كان منهم إلا وأن عادوا للاعتصام أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتاريخ 15/5/2011، ولا يزال الاعتصام قائماً حتى اللحظة ويتم اليوم الموافق ( 2011 6 20 ) يومه الخامس والثلاثون .

- المسؤولون في السلطة يتعنتون دون أي مبرر، المفوض يرفض الموافقة على بطاقة الوصف الوظيفي وأسبابه في هذا الظلم هو أنه يجب أن يكون هنالك " فوارق طبقية " بين الموظفين المتساوين أصلاً في المهام، ومدير جمارك المنطقة الخاصة ليس لديه أفضل من ذلك.

- الموظفون الذين يدفعون نصف رواتبهم أجرة لمسكنهم البسيط في العقبة؛ والذين قاموا بتنفيذ اعتصامين حضاريين وسلميين للمطالبة بحقوقهم المغدورة؛ يتعجبون من مستوى الفساد والظلم اللذان يمارسان ضدهم، والجميع في موقع المسؤولية في السلطة يتنكر لكتبه الرسمية الموثقة، ويهضم حقهم ولقمة أطفالهم.

- ( للمرة الثانية ) ظهر "لوبي " داخل السلطة يحاول الوقوف في وجه تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بدمج جمارك المنطقة الخاصة بدائرة الجمارك العامة ظناً منهم أنهم سينجحون كما فعلوا في المرة الأولى عن طريق التزوير، حيث أيد الموظفون المعتصمون هذا القرار الذي يرونه حلاً لمشكلتهم، ونهاية للفساد والظلم الواقع عليهم، ويؤكدون أن "اللوبي " يتكون من مجموعة من المسؤولين المستفيدين في كلا الأمرين سواء تم الدمج أو لم يتم؛ إلا أنهم –أي الموظفين- يرون أن المسؤولين " لا ينزل لهم القرار من زور " فقط لأنهم لا يريدون الخير للموظفين، ويشدد المعتصمون على أن المسؤولين – والذين تتراوح رواتبهم من 1400 دينار إلى 2550 دينار وما يفوق الـ4500 دينار بالنسبة للمفوض- سيحتفظون بهذه الرواتب وغيرها من الامتيازات بمجرد بقائهم في سلطة منطقة العقبة، والقرار لا يلزمهم الالتحاق بدائرة الجمارك، فلم هذه الاجتماعات في الخفاء التي يحاولون فيها خلق نقاط ضعف في قرار الدمج؟؟ والجواب هو لتعارضه مع مصالحهم الشخصية...فقط!!

يقفون عثرة أمام إعطاء الموظفين المظلومين حقوقهم التي اعترفوا بها رسمياً كتابياً وشفوياً في محاولة منهم – أي المسؤولين- للبقاء في " الأعلى " دون ترقي أي موظف آخر...وكأن الكراسي أصبحت " إقطاعاً " لهم، وكأن مؤسسات الوطن صارت مزارع لهم، وكأن الناس باتت تعمل فيها بالسخرة!!

• السلطة تمتلك حلولاً كثيرة ولكن تمعن في الفساد أكثر:
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تغالي بالفساد ويجاهر مسؤولوها بالعداوة تحولت إلى كابوس بعدما كانت تجسد رؤية الملك المفدى، لوطن أجمل وعيش كريم ولقمة سائغة للمستضعفين. وكمثال يعد قطرة في محيط الفساد في السلطة؛ يظهر مشهد يطابق معارض السيارات حيث تحتفظ السلطة بمجموعة من السيارات الفارهة من طراز " كاديلاك " و " GMC " و " مرسيدس " و " نيسان " وغيرها من السيارات التي لا يقل سعر الواحدة منها عن الخمسين ألف دينار؛ في المرآب الخاص باصطفاف السيارات دون استخدامها أو تحريكها، في صورة تعبر عن الفساد الصرف والعبث بمقدرات الوطن وسرقة موارده، وتشكل أنموذجاً في الهدر " الفاحش " للمال العام وذلك على مرأى من الجميع دون حرج أو خجل من أحد أو شيء!! حيث تضرب السلطة بذلك كل توجهات ورؤى الملك المفدى وسياسات الدولة العليا لترشيد الانفاق العام بعرض الحائط.؛ رئيس السلطة نفسه "يمتطي " ثلاث سيارات فارهة واحدة من طراز (مرسيدس) والثانية من طراز ( كاديلاك ) والثالثة من طراز ( تويوتا لاندكروزر) وجميعها تحمل لوحة بنفس الرقم وهو (1-6)...!!

والجدير بالذكر أن سعر 8 إلى 10 من هذه السيارات يساوي حقوق موظفي الدرجة الثامنة في جمارك المنطقة الخاصة التي "اغتصبتها " السلطة منذ أربع سنوات وتصر حتى اللحظة على إنكارها وجحودها، ومع أن السلطة قد اعترفت بحقوق الموظفين المعتصمين؛ إلا أن السلطة تصر على الاحتفاظ بهذه " التحف " الثمينة وتفضلها على إعطاء الحقوق لأصحابها....حيث تستطيع السلطة وبأثمان أقل من عشرة من هذه السيارات إنقاذ أكثر من 160 عائلة همها لقمة الخبز، علاوة على الأسطول العملاق من السيارات الفارهة والكبيرة ذات المحركات التي لا يروي ظمأها سوى المئات من الدنانير يومياً كوقود، ناهيك عن مصروفاتها الأخرى كصيانة وغيرها، والتي تستخدم في مهمات مهمة جداً للوطن كالمشاركة في قطارات الأعراس وقضاء حاجيات المسؤولين وعائلاتهم ومجاملة "حبايبهم "!!!

• " السلطة " التي تنفق الملايين على السيارات والمهرجانات، ومئات الألوف على المطربين والمطربات، تصبح " فقيرة " وتحتمي ببيروقراطية مخزية عندما يتعلق الأمر بالحقوق التي " بلعتها عيني عينك " لتحرم المئات من العائلات بأطفالهم وديونهم وهمومهم من لقمة الخبز وأجرة المسكن؛ تتواصل سلسلة تجاوزاتها في مديرية الجمارك على النحو التالي:

- استخدام أشخاص غير مخولين ولا يحملون الضابطة العدلية، ولا المؤهلات العلمية ولا يمتون للجمارك ولا للسلطة بصلة في المراكز الحدودية، وذلك لتسيير الأعمال ذات الخطورة المالية الكبيرة على خزينة الدولة، في خطوة "تقطر " فساداً وتنم عن تخلف إداري صرف.

حيث يقوم هؤلاء "المرتزقة " ومنهم موظفو مكاتب تخليص بالقيام بالأعمال المتعلقة بإصدار رخص الإدخال المؤقت (الإقامة) للسيارات الأجنبية القادمة إلى المملكة، وإصدار تصاريح الخروج للسيارات المغادرة، كما يقومون باستيفاء الغرامات وتحرير الإيصالات المالية التي لا ينبغي أن يصدرها سوى موظف جمارك يحمل الضابطة العدلية، وهو الأمر المتفق عليه في اتفاقية السلطة مع دائرة الجمارك العامة.
- استقدام موظفين من مديريات أخرى غير مديرية الجمارك ولا يحملون الضابطة العدلية للقيام بأعمال ( مأموري الجمارك )، علماً بأن هؤلاء الموظفين لا علاقة لهم بأعمال الجمارك لا من قريب ولا من بعيد، حيث استقدم بعض الموظفين من مديرية تكنولوجيا المعلومات وعددهم (15) وتم تسليم كل واحد منهم "سيارة " للتنقل على حساب السلطة.

- تم تجاوز كتاب دولة رئيس الوزراء القاضي بإيقاف بدل العمل الإضافي المبالغ فيه، وإيقاف كل ما فيه عبء زائد على خزينة الدولة؛ حيث صدر كتاب من مجلس المفوضين ينص على "فتح " باب ساعات العمل الإضافي على مصراعيه للموظفين أصحاب الدرجات العليا والرواتب المرتفعة ورؤساء المراكز والأقسام، حيث وصل عدد الساعات الإضافية إلى 300 ساعة لبعض الأشخاص، ووصل إلى ثلاثة أضعاف رواتبهم!!

- على مبدأ " فوق حقه دقه " حاول مفوض الجمارك ( أكرم المدادحة ) ومدير جمارك المنطقة ( نبيل الهنداوي ) استصدار قرار عقوبات يقضي بحسم نصف رواتب الموظفين المعتصمين، في خطوة تخالف كل الأعراف والقوانين والأنظمة، وتخالف توجيهات جلالة القائد الغالي بإتاحة الفرصة في التعبير للجميع وأحقية الاعتصام لكل من يشعر بأنه مظلوم من إدارته، إلا أن " قرار العقوبات " جوبه بالرفض من قبل رئيس مجلس المفوضين معالي المهندس ( عيسى أيوب ).

السؤال الآن؛ لمَ كل هذا الحقد على الموظفين؟ ألأنهم طالبوا بحقوقهم بطريقة مشرفة؟ لم لا تعطي السلطة الموظفين حقوقهم ليعودوا إلى مواقع عملهم وهو الأجدر من أن تعطي الرواتب الإضافية لغيرهم أو تقيم المهرجانات أو حفلات " المسخرة "أو تحتفظ بتلك السيارات وتكبد الدولة مصاريفها "عالفاضي "؟؟! لمَ يصر مفوض الجمارك ومديرها وزبانيتهما على محاولة إذلال الموظفين؟

إلى متى سيظن هؤلاء الفاسدون الذين سرقوا لقمة الموظفين وعرقهم ليملأوا "كروشهم "، وليركبوا السيارات ويتنعمون بالسفر وغيره، أن هؤلاء الموظفين يعملون بالسخرة في مزارعهم؟ إلى متى سيظنون ان البلد تركة لهم ولمحسوبيهم؟ إلى متى سيظل هؤلاء ينظرون إلى السيارات المصنوعة من الحديد على أنها أغلى من الإنسان ذي الروح واللحم والدم؟؟!

مرفقاً في طي كتابي هذا كل المراسلات والكتب الرسمية التي حصلنا عليها من رئيس السلطة ومفوض الايرادات والجمارك وغيرها من الكتب التي تثبت حقنا وشرعية مطالبنا .
ولكم جزيل الشكر والامتنان لمتابعة قضيتنا
نسخة الاعلام الاردني .