اللصوص حين يطالبون بممتلكاتهم التي سرقت!!
تشن دولة الاحتلال الصهيوني حملة شعواء ضد دولة بولندا على خلفية إقرار الأخيرة بشكل مبدئي قانونا قد يعيق دعاوى يهود للتعويض على خلفية الحرب العالمية الثانية.
الكيان الذي قام على الاغتصاب والنهب وسرقة أرض وممتلكات وماضي وحاضر ومستقبل الفلسطينيين، وصف القانون البولندي بأنه "غير أخلاقي". وهدد بأن ذلك القانون سيؤثر بشكل خطير في العلاقات بين "البلدين".
الكيان الصهيوني يسعى لأن يحصل ثلاثة ملايين يهودي وأحفادهم على تعويضات من بولندا على خلفية جرائم الإبادة التي تعرضوا لها في الحرب العالمية الثانية على يد قوات هتلر التي احتلت بولندا آنذاك، كما يطالبون باستعادة أملاكهم هناك. علما أن جرائم الإبادة قامت بها القوات الألمانية، وأن ضحايا تلك الإبادة كانت من البولنديين سواء اليهود أو غيرهم، بل لعل عدد البولنديين غير اليهود الذين قتلوا يفوق عدد البولنديين اليهود.
لا اعتراض على مطالبة أصحاب الحقوق بحقوقهم مهما تقادم ذلك، ولا اعتراض على طلب التعويض عن الانتهاكات والخسائر والممتلكات، لكننا هنا بصدد الحديث عن لصوص يمارسون السرقة، ثم هم ذاتهم يرفعون عقيرتهم حين يتعرضون للسرقة وضياع الحقوق.
هذا مرده إلى انفصام في الشخصية، أو غرور قوة وعنجهية، أو نظرة عنصرية متفوقة، والغالب هو السببان الأخيران.
فلا أعتقد أنهم مصابون بانفصام في الشخصية، بل هو غرور وصلف القوة ونظرة عنصرية استعلائية.
فالقوم لا يعانون من ازداوجية المعايير على الإطلاق. فهم يعتقدون بشرعية اغتصابهم وسلبهم ونهبهم أراضي وممتلكات الفلسطينيين؛ فالفلسطينيون بنظرهم "أغيار" تستباح أرواحهم وممتلكاتهم. أما هم فـ"شعب الله المختار" الذي لا يجوز لأحد أن يدوس على طرفهم أو ينتقص من "حقوقهم"، ولو كانت مترا واحدا في قرية نائية في بولندا.
ما يقوم به الكيان الصهيوني هو تمرين حي لما سيقومون به فيما يعرف بأملاك اليهود في الدول العربية، فقد جهزوا ملفات التعويضات المطلوبة من الدول العربية في سوريا ومصر والعراق وتونس والمغرب، وربما في الأردن ودول الخليج أيضا.
ثنائية غرور القوة والنظرة الفوقية ستبقى تحكم هذا الملف، كما هي تحكم العلاقات الصهيونية العربية.
السبيل