الساكت: لا تراجع عن برنامج اعادة الهيكلة

المدينة نيوز - اكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت انه لا تراجع في برنامج اعادة الهيكلة وستبقى التشريعات الحالية قائمة لحين انجاز القوانين والانظمة البديلة لها بعد دراسة اوضاع المؤسسات المستقلة بالتفصيل ومعرفة تفاصيل عملها وكوادرها.

وقال في جلسة حوارية نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني مساء اليوم الاربعاء بعنوان "هيكلة القطاع العام الاثار والنتائج" شارك فيها ممثلون عن المؤسسات المستقلة ان البرنامج يتطلب مجموعة من الاجراءات الادارية والفنية تختلف من مؤسسة الى اخرى حتى يتم تطبيقه داعيا الجميع للمشاركة في انجاحه.

واشار في الجلسة التي شارك فيها النائب المهندس عبدالرحيم البقاعي والدكتور خالد الوزني الى انه تم فحص واقع المؤسسات المستقلة ورواتبها فلم نجد في معظم الحالات معايير تستند اليها كما وجدنا ان من سيتاثر في اعادة الهيكلة فيها 2800 موظف فقط والباقي ستبقى رواتبهم كما هي ويمكن ان ترتفع اي ان من 5 الى 6 الاف موظف ستزيد رواتبهم .

واوضح الساكت ان البرنامج لم يات لحل كل المشكلات بل ليتعامل مع مجموعة من التشوهات موجودة على صعيد التنظيم والرواتب مستفيدا من التجارب السابقة والواقع المؤسسي الموجود في الدولة.

واشار الى ان نظام الخدمة المدنية الحالي متقدم في احكامه باستثناء الرواتب وان نسبة العاملين في الجهاز الحكومي تبلغ 3ر3 بالمئة من عدد السكان وهذه من افضل النسب في العالم مؤكدا ان المشكلة تكمن في النوعية والكفاءة والتوزيع.

واوضح انه لايوجد استثناءات في مشروع الهيكلة بل تاجيل لبعض المؤسسات لكي يتم دراستها بشكل تفصيلي بحيث لا نظلم احدا.

وحول معالجة اوضاع المؤسسات المستقلة قال اننا نحاول ان نعالج كل الوظائف لكل مؤسسة على حده وكذلك لكل قطاع ووظيفة لنحقق العدالة مع مراعاة الاخطاء السابقة اما الامتيازات فلن نستمر في تقديمها وخاصة الثالث عشر والرابع عشر والتأمين الصحي في المؤسسات المستقلة فسيتم تحويل المؤمنين فيها الى نظام التامين الصحي الحكومي .

وقال الساكت ان هناك رواتب لانستطيع قبولها وسنسعى لتكييف عادل وحقيقي لها وامامنا عمل كبير بالنسبة للعقود والمستشارين والمفوضين رؤساء واعضاء مجالس الادارة.

واوضح ان المحافظة على استقلالية بعض المؤسسات سيكون ضمن اسس ومعايير يقاس فيها التمايز بينها وبين مؤسسات الخدمة المدنية لانه اذا غابت المعايير سنشهد التشوه الذي نسعى الى تجاوزه وسيتم عرض مايتعلق برواتب موظفيها على الانترنت حال انجازها. وقدم ممثلون عن مؤسسات مستقلة وجهة نظرهم حول مشروع اعادة الهيكلة وتم الاتفاق على اعادة بحث التفاصيل المتعلقة بمؤسساتهم مع وزارة القطاع العام خلال الايام المقبلة. ( بترا )