القبض على المحتال الثاني في قضية «بورصة الخلويات»
المدينة نيوز - جهود حثيثة ومضنية ومراقبة على مدار الساعة، استطاع رجال البحث الجنائي إلقاء القبض على أحد المحتالين بعد أن أوهم ضحاياه أن باستطاعته تشغيل أموالهم في تجارة الهواتف الخلوية وبطاقات الشحن مقابل تسليمهم أرباحا شهرية تصل الى 43% لكل ألف دينار، حيث بلغ عددهم 24 شخصا استطاع هذا المحتال وشريكه أن يسلبا منهم مبلغ خمسة ملايين و350 ألف دينار.
يذكر أن «الدستور» انفردت في الاسبوع الماضي بنشر خبر إلقاء القبض على شريك هذا الشخص بعد أن جمع مبلغ أربعة ملايين و350 ألف دينار من مجموعة من المواطنين، في حين ان الشريك الثاني جمع مليون دينار ليصبح المبلغ الكلي حوالي 5 ملايين و350 الف دينار، علما أن بين الضحايا شخصا أعطاهما مبلغ مليونين و200 ألف دينار.
وحول تفاصيل هذه القضية قال مصدر أمني في تصريح خاص بـ»الدستور» انه وردت معلومات لقسم بحث جنائي الزرقاء/ إقليم الوسط تفيد بأن مشبوهين قاما بالاحتيال على عدة مواطنين بالمبالغ المذكورة من خلال ايهامهم بانهما سيقومان بتشغيل هذه الاموال في تجارة الهواتف المحمولة وبطاقات الشحن مقابل تسليمهم ارباحا شهرية تصل الى 43% لكل ألف دينار.
واضاف المصدر أنهما كانا يقومان بكتابة عقود وشيكات، موضحا انه خلال التحقيق مع الشريك الثاني الذي ألقي القبض عليه يوم امس الاول اعترف بالاحتيال على 24 مواطنا بأخذ مبلغ من احد المواطنين وصل الى مليونين و200 الف دينار ومن اخر مبلغ 400 الف دينار ومن ثالث 340 الف دينار ومبالغ أخرى من اخرين بينها 70 ألفا و40 ألفا و70 ألفا و15 ألفا.
وفي تصريح خاص بـ»الدستور» نفى مدير إدارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود صحة أنباء أشارت إلى أن المبلغ الذي سلبه المحتالان يبلغ 40 مليون دينار، مؤكدا أنه لا يزيد عن خمسة ملايين و350 ألف دينار.
وفي السياق، أشارت مصادر إدارة البحث الجنائي لـ»الدستور» الى أنه ظهرت في الآونة الأخيرة أنماط جديدة من الاحتيال، وانه من الطبيعي أن تظهر أنماط أخرى بين الفينة والفينة تبعاً لتطور الحياة، وأنماط معيشة الناس، داعية المواطنين الى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الوقوع فريسة مثل هؤلاء المحتالين.
وبينت المصادر أن المواطن يستطيع تجنب الوقوع ضحية للاحتيال مهما كان نوعه وطريقة تنفيذه بالتأكد من هوية الأشخاص عن طريق طلب الأوراق الثبوتية في جميع المعاملات، وعدم اللجوء إلى البيع والشراء إلا عن طريق الوسائل الشرعية والرسمية الصحيحة، وعدم شراء أي سلعة إلا بعد التأكد منها عن طريق فحصها من قبل المختصين والفنيين، وعدم تصديق أي رواية أو قصة تروى في الطريق العام إلا إذا صدرت عن أشخاص ثقات، والابتعاد عن المشعوذين والسحرة والدجالين وعدم تصديق قصصهم خصوصاً في العلاج أو إزالة السحر والعمل، والابتعاد عن التجارة المشبوهة ووسائل الكسب غير المشروع الذي يترتب عليه عدم قدرة الضحية على مقاضاة المحتال، إضافة الى التحلي بالقناعة وعدم الطمع والابتعاد عن وسائل الكسب السريع كونها غير مضمونة النتائج، وعدم إنهاء أي حادث سير مع أي طرف آخر مهما كانت صفته وخصوصاً حوادث الدهس إلا في المراكز الأمنية، والانتباه للمتعاملين بتصريف العملات وخصوصاً الملغاة منها وعدم التعامل بها إلا من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.(الدستور)
