اعتصام العشرات من الصحفيين في الدستور و النقابة تدعم مطالبهم

المدينة نيوز - أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان أصدره اليوم وقوفه وتأييده ودعمه التام لمطالب الزملاء الصحفيين في جريدة الدستور والتي تتعلق بضرورة وضع سلم للرواتب يحقق العدالة للجميع ، ولرفع علاوة المهنة الى 150 ديناراً وهيكل وظيفي ، اضافة الى دعم جميع المطالب الاخرى للزملاء في الصحيفة .
وأكد المجلس خلال جلسته التي تدارس فيها ما جرى اليوم في جريدة الدستور ومشاركته نقيباً وأعضاء في الاعتصام الذي تم صباح اليوم أمام مبنى الجريدة أنه سيقوم بتنفيذ برنامج تصعيدي في اطار القانون حتى الاستجابة لمطالب العاملين في فترة أقصاها مساء يوم الخميس المقبل .
وجدد مجلس النقابة تأكيده على قراره السابق بتحسين الواقع المعيشي للصحفيين في المؤسسات المختلفة والتي منها وضع هيكل وظيفي للعاملين وسلم رواتب عادل لهم ورفع علاوة المهنة الى (150) ديناراً وتحسين التأمين الصحي .
وناشد مجلس نقابة الصحفيين مجلس ادارة الدستور بضرورة الاستجابة لمطالب اللجنة التي تمثل الصحفيين والعاملين في الدستور انطلاقاً من روح المصلحة المشتركة التي تسعى لرفع المستوى المعيشي للعاملين والنهوض بالانتاجية التي من شأنها أن تنعكس ايجابا على الجميع .
وحيا مجلس النقابة الروح العالية التي يتحلى بها العاملون في الصحيفة وانحيازهم لمؤسستهم التي يؤكدون في كل لحظة حرصهم عليها ونجاحها ولتكون منبراً صحفياً وطنياً يخدم الوطن والمواطن .

مجلس نقابة الصحفيين

جاء البيان بعد ان نفذ العشرات من الصحفيين في صحيفة الدستور الاردنية الان اعتصام امام الصحيفة، حيث سيستمر الاعتصام حتى الساعة الحادية عشر ،للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية

ويهدد المعتصمون أنه في حال لم تستجب إدارة الصحيفة لمطالبهم بحلول يوم الخميس المقبل، فإنهم سيبدأون اعتصاماً مفتوحاً اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وعلمت المدينه ان العدد في ازدياد ويشارك في الاعتصام نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ورئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل.

 وفيما بعد اصدر العاملون في الدستور بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه  وتاليا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور.

بعد نحو ستة أشهر من فتح الحوار بين الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور من جهة وادارة المؤسسة من حهة اخرى حول مجموعة من المطالب التي تم تقديمها إلى مجلس الإدارة كان في مقدمتها وضع سلم رواتب يحقق العدالة ويزيل التشوهات والفروقات غير المبررة في الرواتب إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالعلاوات وتمثيل العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم وغيرها من المطالب التي لم تطبق على أرض الواقع لم نسمع حيالها إلا المزيد من الوعود.

وقبل نحو شهر تم تفعيل الموضوع والالتقاء مع الإدارة وتقديم المطالب التي تم حصرها بثلاثة مطالب على النحو التالي:
• إقرار آلية لتنفيذ سلم الرواتب يتم البدء في تطبيقها فورا بالاستناد إلى مقترحات اللجنة التي تم تشكيلها سابقا والتي رفعت مقترحاتها إلى الإدارة منذ ثلاثة أشهر.
• وضع حد أدنى للراتب الأساسي للصحفيين الجدد مقداره 300 دينار.
• إجراء تعديلات سريعة وتحسين رواتب كافة الزملاء الذين تقل رواتبهم الأساسية عن 350 دينار.

كما أضيف مطلب أخير بعد زيارة مجلس نقابة الصحفيين إلى المؤسسة ولقاءه بالمدير العام ورئيس التحرير المسؤول يتمثل برفع علاوة المهنة إلى 150 دينار وهو الأمر الذي وعد رئيس مجلس الإدارة المدير العام بتبنيه أمام مجلس الإدارة.

إلا أننا فوجئنا الأحد الماضي قيام مجلس الإدارة بالتسويف من خلال تشكيل لجنة مهمتها الالتقاء مع لجنة الموظفين لبحث مطالبهم ودراستها الأمر الذي نعتبره تسويفا ومماطلة وعدم جدية في التجاوب مع مطالبات الصحفيين و العاملين في المؤسسة وعليه فقد تم تنفيذ اعتصام رمزي صباح الاثنين 4/7/2011 لإظهار جدية الصحفيين والعاملين في السعي لتحصيل حقوقهم.

وإننا إذ نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة ونضيف إليها عدد من المطالب الأخرى التي كنا قد قصرنا النظر عنها كبادرة لحسن النية والرغبة في تحقيق الحد الأدنى من المطالب على طاولة الحوار ودون اللجوء إلى الإجراءات التصعيدية.

ونؤكد أن اعتصام اليوم كان بمثابة رسالة سيتبعها خطوات أخرى بدءا من يوم السبت المقبل حيث نمهل مجلس الإدارة أربعة أيام لإقرار مطالب الصحفيين والعاملين في المؤسسة وإلا فإننا سنبدأ اعتبار من يوم السبت المقبل 9/7/2011 بتنفيذ اعتصام مفتوح لجميع العاملين كخطوة أولى يتبعها إجراءات تصعيديه أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبنا التي نوجزها فيما يلي:

*البدء الفوري في تطبيق سلم عادل للرواتب.
*رفع رواتب كافة الصحفيين الأساسية إلى 350 دينار إضافة إلى مبلغ 20 دينار عن كل سنة خبرة.
*دراسة رواتب العاملين في التجاري والإدارة والمطابع ومساواتهم بأقرانهم في المؤسسات الأخرى.
*إقرار الراتب السادس عشر.
*رفع علاوة المهنة للصحفيين إلى 150 دينار.
*الإعداد فورا لانتخاب ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم البالغة نحو ربع مليون سهم.

وأخيرا نعيد تأكيدنا على أننا لم نضطر لهذه الإجراءات التصعيدية إلا بسبب تسويف و مماطلة مجلس إدارة المؤسسة حيث كنا نميل إلى نهج الحوار الأسري المفتوح انطلاقا من أن الدستور مؤسستنا وبيتنا جميعا ولكننا في المقابل نؤمن أن ما يتحقق لها من نجاحات إنما صنعه أبناؤها الصحفيون والعاملون في كافة المؤسسات و الأقسام.

والله من وراء القصد

ابناء الدستور