مطلوب عفو فوري عن أولاد الحرام ولصوص المال العام

المدينة نيوز – خاص – داليدا العطي - : قبل أن يقدم أي رئيس حكومة خططه قبل التعديل وبعد التعديل ، قبل التشكيل وبعد التشكيل ، أقول / قبل أن يقدم خططه ، يفترض – وهذا ما لم نسمع به حتى الآن من أي حكومة – أن يتم البناء على خطط الوزارات السابقة التي لم تتمكن - لأسباب موضوعية أو ضعف شخصي - من إكمال برامجها ، وحسنا فعل الرئيس عندما أعاد بعض السابقين في التعديل ، فتغيير الأشخاص في العهد الجديد يجب أن لا يؤثر مطلقا على الخطط والبرامج التي أضعنا شهورا في بحثها ومناقشتها ، وإلا فإن جهود أي حكومة سيكون مثل ( حراث الجمال ) .
كتاب التكليف الملكي للبخيت لم يقف عند مفاصل ما يحتاجه البلد فقط ، بل رسم خارطة الطريق التي ستسلكها الحكومة ، وبداية الإنطلاق كانت في التصريحات التي أطلقها الفريق الإقتصادي ( المرحوم ) ، ولئن كان هذا الفريق ( حافظ درسه ) وهو ما أحبطنا – لاحقا – ولم يساعدنا في إخراجنا من ضائقتنا المالية والإقتصادية ، فإن كتاب التكليف حفل بكل جزيئات الحياة في البلد، ولأجل ذلك فإننا نتوقع من الفريق الوزاري الذي جعل الناس تتفاءل – مبدئيا – أن يقاتل على أكثر من جبهة ، وأن لا يعتمد المركزية في أي قرار ، إذا أخذنا في الإعتبار أن العمل الجماعي المبني على البرامج يتطلب ذلك ، غير أنه لا يلغي صلاحيات الوزراء ، فالحكومة كتلة واحدة وطريق واحد ، ولكن لكل وزارة صلاحياتها التي حددتها القوانين ، وإلا فإننا سنكون دولة مركزية تأكلها البيروقراطية .
ولكي لا يظل موّال الفساد يصدح أو ( ينعب ) في رؤوسنا صباح مساء ، فإن على الحكومة أن تبق البحصة ، وتتغاضى عما سلف من فساد مالي وإداري إن أرادت أن تتقدم إلى الأمام ، ولعل هذا الطرح سيجعل من كاتبة هذه السطور غرضا لسهام الناقدين والحامية رؤوسهم ، غير أنني أسأل : ماذا سنجني إن قبضنا على ألف شخص ممن نهبوا البلد وعلقنا مشانقهم في ساحة الجامح الحسيني ؟ كما سبق وقيل في هذا المضمار ، هل سنغطي العجز في الموازنة ، وهل سنسدد أو نجدول ديوننا الداخلية والخارجية ؟، ثم ما هي الآثار الإجتماعية في الأردن الإجتماعي ؟ نريد أن تبدأ الحكومة منذ الآن في محاسبة الفاسدين واللصوص علنا وعلى رؤوس الأشهاد واحدا واحدا وبالإسم والكنية وبدون لف ولا دوران ، لكي لا تتراكم الملفات والشبهات ونعود بعد عشر سنوات لنقول أيضا : ( عفا الله عما سلف ) .
يجب أن تعترف الحكومة بالصعوبات التي تعترض طريقها ولا يكفي ان يعترف بها الرئيس خلال ردود مقتضبة ، بل يجب أن يكون المواطن عارفا بكل صغيرة وكبيرة لكي لا يفاجأ في لاحق الأيام – لا سمح الله – بان الحكومة لم تفعل شيئا ، وبأنها أشبعتنا تفاؤلا وشكلت فريقا جيدا في المظهر ، وسيئا في الجوهر ، ، فالمدد الزمنية التي حددها الملك هي المقياس الحقيقي لعمل أي وزير ، ويتبعها – من ثم – مدد يحددها الرئيس نفسه ، ونتوقع إن صدقت نوايا الرئيس – ونظنها كذلك – أن يجري تعديلا على أي وزير لم يلتزم بالبرنامج أو المدة ، فكتاب التكليف واضح ، والوزراء الذين دخلوا الحكومة علموا بالشروط التي وضعت في ( عقد ) توزيرهم ، وعليه ، فإنه لا يحق لأي وزير في الحكومة ، ولا يحق لرئيس الحكومة أن يتذرع بأي سبب يحول دون تحقيق الرؤية الملكية للإصلاح .
على الحكومة أن تقرأ حل البرلمان ، وقوانين الإصلاح ، وتعديلات الدستور ، وتقرأ كتاب التكليف ومحدداته بعناية وأن يحفظه وزراؤها عن ظهر قلب ، فقد بات مؤكدا للجميع أن كيل الملك قد طفح ، وأن كيلنا قد طفح .. وأعان الله البخيت على بلواه .
إذن : أصدروا عفوا عاما بقانون ، يشمل هذه المرة لصوص المال العام ولكن بشرط : أن تأخذوا منهم كل ما لديهم ، هنا وهناك .
تقول لي أمي كل صباح :
- مجنونة ..

حاشاي ، لست مجنونة .
لنفعل ما لم يفعله الآخرون ، ولنقل لكل الحرامية واللصوص وأولاد الحرام : إذهبوا فأنتم الطلقاء ، ولكن : أعيدوا إلينا أموالنا .

الزميلة داليدا العطي