ما بين شركات الادوية و الاطباء

 تقرير قمت بالبحث به ، وتم عمل حلقة تلفزيونية عن الموضوع مع نقيب الاطباء الدكتور العرموطي منذ عام ونصف ، على القناة اصناعية الدولية ، وكنت انا مقدم البرنامج ( اسطلاعات ) لمدة عامين ، ولأهمية الموضوع يرجى التكرم بنشره

ما بين شركات الادوية والاطباء . من ينبش جحر الدبابير هذا ؟
هي معادلة الطبيب وشركات الادوية ونقابة الصيادلة والمواطن ، وهنا سنتحدث بكل صراحة ووضوح وبعيدا عن تصريحات نقابة الاطباء واسطوانتها المشروخة .
تبدأ أول خطوات المعادلة من قاعدة قانونية تنص على انه يمنع على شركات الادوية أن تقوم بالتسويق لبضائعها من خلال وسائل الاعلام وخصوصا الصحف والتلفزيون والاذاعات ، وهنا تقف هذه الشركات في مساحة الممنوع ، وهي تعتمد على مبدء التسويق لمنتجها ، ونحن نعلم أن معظم شركات الادوية سواء الاردنية أو مستودعات الادوية المستورده للدواء من الخارج ، جميعها تنتج منتوج متشابه في المركبات ، وضرورات الاستخدام وتختلف في المسمى .
والخطوة الثانية من المعادلة هي بحث هذه الشركات على جهات مسوقة لمنتجها ، وتتمثل هذه الجهات في الصيادلة الذين يعملون في قطاع التسويق الدوائي وهم كثر ، ويكون دورهم محصور في تسويق هذا المنتج للأطباء ، وهنا تأتي الخطوة الثالثة والمتمثلة بطرق إقناع هذا الطبيب أو ذاك في جدوى الدواء المنتج من قبل الشركة (س) بدلا من المنتج من قبل الشركة (ص) .
والخطوة الرابعة في هذه المعادلة في كيفية دفع تكاليف التسويق من قبل هذه الطبيب لمنتج أحدى الشركات دون الأخرى ، وهنا مربط الفرس ، إذ أن هذا الطبيب ونتيجة للعلاقة الخاصة بينه وبين المريض وإرتفاع درجة المصداقية من طرفه عند المريض نجده يتجاوز 50% من أسلوب البيع والتسويق ، و كيفية الدفع للطبيب مقابل هذا التسويق للمنتج دون الأخر فيأخذ اشكال عدة ، منها قيام الشركات بتنظيم رحلات سياحية للطبيب ومن يخصه من الاشخاص ، أو تزويد عيادته بأجهزة طبية ، أو أجهزة تكييف ، أو مسلتزمات مكتبه ، وقد تصل بعض التكاليف لصرف سيارة لهذا الطبيب وخصوصا اذا كانت نوعية الدواء من ادوية الامراض المزمنة التي تتطلب وصفة طبية شهرية للمريض .
قد يكون كلامنا السابق به من الوضوح الذي لايعجب بعض الاطراف من العملية العلاجية في البلد ، ولكن لنأخذ بعض الامثلة على حجم وطرق بيع شركات الادوية للدواء سواء للصيدليات أو الجهات المعالجة كالمستشفيات ومراكز العلاج ، فنجد أن الشركات تقوم ببيع الدواء لهذه الجهات على قاعدة وجود ما يسمى البونص في البيع أي الزيادة المجانية في عدد وحدات البيع للدواء ، وقد تصل هذه الزيادة المجانية الى نسبة 100% ، أي أن الجهة المعالجة أو الصيدلية تأخذ مائة علبة دواء ما ومقابلها يتم صرف مائة علبه أو أقل وحسب الاتفاق مجانية .
ولتوضيح المعادلة السابقة نقول أنه اذا كان سعر علبة دواء ما تبلغ دينار عند بيعها للمواطن ، وقد قامت الشركة بصرف زيادة مجانية تبلغ 60% للجهة الصارفة للدواء ، واذا حسبنا نسبة ربح بيع الادوية المفرق والذي لايقل عن 20 % سنجد أن ربح الجهة التي تصرف الدواء للمواطن يساوي80%، وهي نسبة ربح خرافية وتحرص نقابة الصيادلة على عدم المساس بها من خلال تعميمها على الاعضاء بعدم منح أي خصم للمواطن على أي نوعية دواء ، بل ويوجد شرط جزائي يصل الى خمسمائة دينار لكل من يخالف هذه التعليمات من اعضاء النقابة .
وهنا نشير الى المفارقات الكبيرة في سعر الادوية المتشابه في المفعول من شركة الى أخرى ، وخصوصا أننا نعلم أن هناك فرق في السعر بين الدواء المنتج محليا والمنتج عربيا والمنتج عالميا ، وجميعها تؤديان نفس الغرض في العلاج .
وكي نعود للمعادلة الأولى التي هي علاقة الطبيب بشركات الادوية نجد أن حجم الانفاق الاعلاني المستتر من قبل شركات الادوية يتجاوز مئات الملايين من الدنانير، وفي النهاية نجد أن هذه الشركات قد استغنت عن وضع الإعلان لمنتجاتها على لوحات الاعلان في الشوارع أو من خلال الصحف أو وسائل الاعلانم الأخرى وأبدلته بشخصية الطبيب ،وذلك لتجاوز القانون الذي يحظر على شركات الادوية الإعلان عن منتجاتها في وسائل الاتصال أو الاعلان العامة وقد وجد هذا الطبيب نفسه في ساحة اعلانية ينفق عليها ملايين الدنانير ، وهو المفصل الرئيسي بها .
وكي لاتعترض علينا نقابة الاطباء والجهات ذات العلاقة أختم كلامي هنا أن أي وسيلة يمكن أن تستخدم لضبط هذه الحالة من الاستغلال لن تجدي ، لأنها عملية تسير وفق نسق متفق عليه ضمنيا بين جميع أطراف المعادلة ، ويبقى المواطن هو الهدف من هذه الحملة أو المعادلة .
واعيد هنا كلمة لرئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور عبيدات ، وفي احد اللقاءات التلفزيونية ، عندما قال أن جحر الدبابير ( ويقصد هنا شركات الادوية ) لايستطيع أحد أن يقترب منه !!!!