دعوة لإلغاء محكمة أمن الدولة

المدينة نيوز – خاص – طالب مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان رئيس الحكومة " البخيت " بإغلاق جميع المحاكم الخاصة العسكرية منها محكمة أمن الدولة ، لكونها تعتبر تعديا ً صارخا ًعلى أعمال السلطة القضائية بل انتقاصا ً واضحا ً لدور القضاء وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة ومنها مبدأ مشروعية التوازن بين السلطات وحيث أن تلك المحاكم تعد تكريسا لأحكام العرفية في حين أن جلالة الملك يدعوا إلى الإصلاح الشامل والذي يعزز من استقلال السلطة القضائية والنهج الديمقراطي والحياة السياسية وهذا يتطلب إلغاء قانون منع الجرائم الذي يدخل ضمن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض أيضا مع الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات .
وأشار رئيس المركز " المحامي د. أمجد شموط " أن بقاء العمل بالمحاكم الخاصة وأمن الدولة يعارض المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن عام 2006 ومنها اتفاقية "مناهضة التعذيب " والمواثيق الأخرى ذات الصلة .
مضيفا " شموط " إلى أن ذروة الخطورة تتمثل في نطاق اختصاص محكمة أمن الدولة وتحديدا في الجرائم التي تحال عليها ولها بعداً اقتصاديا والتي في الغالب لها أبعاد تتعلق بقضايا الفساد، فعلاوة على أن هذه المحاكم وتعيين هيئاته القضائية من قبل السلطة التنفيذية يعارض مبدأ استقلالية القضاء وعدم مراعاة معايير النزاهة والحيادية فهذه المحاكم لا يعترف بشرعية أحكامها القضائية في الخارج مما تعد ممرا ً شرعيا وبوابة خلفية لإفلات الفاسدين من العقاب .
الأمر الذي يجعل حديث الحكومة عن مكافحة الفساد قاصراً وغير محقاً ويأتي في سياق الدعاية والإعلام .