البخيت: لا تعديل على اسعار المحروقات والفرصة متاحة لايجاد موارد بديلة للخزينة

المدينة نيوز - اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة لن تلجا الى تعديل اسعار المحروقات والمشتقات النفطية ما دام هناك مجال لايجاد موارد اخرى بديلة للخزينة سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

كما اكد البخيت ان الحكومة لن ترفع الاسعار ولن تلجأ الى اسلوب ترحيل الازمات حيث ستبحث الحكومة عن موارد اضافية للخرينة بعيدا عن جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

  وقال البخيت في مقابلة خاصة مع التلفزيون الاردني اجرتها الزميلة اية علقم ان الحكومة قامت بتامين 13 الفا و 800 وظيفة وفرصة عمل من اصل 21 الفا تعهدت بها في بيان الثقة منوها بانها على استعداد لنشر اسماء المستفيدين منها.

  واشارالبخيت الى انه سيتم  الاعلان عن استحداث بلديات في محافظات المملكة سيما الالوية التي تم الحاقها في امانة عمان الكبرى عام 2007 .

واضاف البخيت انه على اثر انقطاع الغاز اللمصري تحركت الحكومة بشكل سريع ومكثف بعقد عدة اجتماعات لضمان امن توريد الطاقة فيما تأكد لنا بشكل قاطع انه يوجد لدينا احتياطيات كافية. مشيرا الى انه على سبيل المثال يوجد في المصفاة كاحتياطي من النفط الخام والسولار او الوقود الثقيل والذي تعمل عليه محطات الكهرباء كبديل للغاز المصري ما يكفي لاستخدام المملكة لمدة شهر ، كما يوجد في مواقع محطات توليد الكهرباء حيث يوجد لدينا محطتين من اصل سبعة تعمل على الوقود الثقيل كبديل للغاز المصري والباقي تعمل على السولار ، ووجدنا انه يوجد احتياطات كافية موجودة في مواقع المحطات لخمسة ايام كوقود ثقيل في المحطتين اللواتي يعملن على الوقود الثقيل فيما يوجد سولار ما يكفي ايضا لثلاثة اسابيع لكل منها في المحطات الاخرى.

   وطمان البجيت المواطنين بان المخزون جيد وان الحكومة عملت على بدائل عديده في نفس الوقت بحيث  تعقدت مع العراق الشقيق لتوريد 30 الف طن من الوقود الثقيل كمصدر اضافي كما تم السماح للصناعات الكبرى بالتعاقد واستيراد النفط الثقيل من خلال الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وحسب الاصول .

   وفيما يتعلق بتثبيث اسعار النفط طيلة هذا العام بين البخيت انه قبل شهرين لن نلجأ الى تعديل اسعار المحروقات قبل استنفاذ كل الوسائل الاخرى الممكنة وانه لن نلجأ لرفع اسعار النفط والمشتقات النفطية لانه ما تزال هناك مجالات عديدة لايجاد موارد للخزينة كافية اخرى تقديرا لظروف اللمواطنين وخاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط سيما ان رمضان على الابواب مبينا ان الحكومة لن ترفع الاسعار ولن تلجأ الى اسلوب ترحيل الازمات حيث ستبحث الحكومة عن موارد اضافية للخرينة بعيدا عن جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

   وبين البخيت  انه اذا لم تحصل الحكومة على مساعدات  فستلجأ الى ضبط كبير في النفقات الجارية والرأسمالية اضافة الى الاجراءات التي تم اتخاذها سابقا بحيث لن يزيد العجز عما هو مقرر اصلا من الموازنة ،هناك ابواب كثيرة ستلجا اليها منها وقف التهرب الضريبي رغم ان الضريبة والدخل الضريبي زاد هذا العام بمقدار 22 مليون دينار مبينا ان هناك 100 الف مؤسسة مسجلة في غرف الصناعة والتجارة لكن 26 الفا الى 30 الف مؤسسة فقط لها سجلات ضريبية ، والباقي لا يدفعون ضرائب هذا الامر ستتشدد به الحكومة ايضا اضافة الى اعادة النظر في سياسات دعم الكهرباء والمياه ، متسائلا ، هل يعقل ان عمان الغربية تأخذ مياه او كهرباء بنفس رسم قرى مثل القريقره او الدفيانه اودير علا ؟

وعلى صعيد اخر بين البخيت انه مع تصاعدية الضرائب،  ولا بد من اعادة النظر في تصاعدية الضرائب سواء أكانت على مستوى ضريبة الدخل على الافراد او الشركات، وايضا ضريبة المبيعات يجب ان تكون تصاعدية بمعنى ان التلفزيون 20 بوصة لا يدفع مثل التلفزيون 60 بوصة.

  وقال البخيت نحن سائرون باقصى سرعة ممكنة في الاصلاح ، فقانون البلديات موجود الان في مجلس النواب وقانون نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة اقر  من قبل مجلس النواب وهو نافذ المفعول الان ، فيما قدمت لجنة الحوار الوطني مسودات مشروع قانون الانتخابات وقانون الاحزاب ،وبدات اللجنة السياسية داخل مجلس الوزراء النظر في هذه القوانين تمهيدا وبانتظار صدور انتهاء اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية ومتوقع ان تنهي اللجنة اعمالها نهاية هذا الشهر وذلك سيكون هناك دورة استثنائية خاصة بالتعديلات الدستورية ، بعد ذلك سيتم رفع قانون الانتخاب والاحزاب لانه لا يمكن تقديم هذين القانونين قبل المصادقة على التعديلات الدستورية  .

  واوضح البخيت ان هناك خارطة طريق ، فقانون البلديات على سبيل المثال سيكون جاهزا بمجرد انتهاء المسار الدستوري الذي هو مجلس نواب ومن ثم مجلس اعيان ، فمصادقة ملكية ، ويوشح بالارادة الملكية ، ومن ثم يتم شره بالجريدة الرسمية ، ليكون هناك انتخابات بلدية بعد مئة يوم.

   وبين البخيت ان جلالة الملك هو رائد الاصلاح وهو الضامن لمخرجات الحوار الوطني.

   وبين البخيت ان الحكومة عملت على تقوية هيئة مكافحة الفساد وتحيل لها القضايا تباعا ، ونحن دولة قانون ومؤسسات وما اريد ان اقوله حول قضية الكازينو ، انني من احالها فور تشكيل الحكومة الحالية الى هيئة مكافحة الفساد ومن ثم الى مجلس النواب وانن من تقدم بنفسه الى مجلس النواب ، مؤكدا ان الحكومة لن تتساهل مع احد اذا كان هناك قضية ، لا رئيس حكومة ولا وزير مهما علت رتبته لكن نحن دولة قانون ومؤسسات نريد قضايا لا نريد اشخاصا، والعمل جار بمنتهى الجدية في محاربة الفساد في قضايا تقدم للقضاء حسب الاصول .

  وبين البخيت ان الحكومة وعدت في بيانها الوزاري وفي ردها على مداخلات النواب بانها ستؤمن هذا العام 21 الف وظيفة وبدأت الحكومة بتوظيف 13 الفا لغاية اللحظة وتفصيلها كالتالي : ديوان الخدمة المدنية وعد بتسعة الاف تم تأمين منها 4 الاف وظيفة ،جيث تم تعيين 900 منهم من حملة الدبلوم  لغاية الان.

  واضاف ان صندوق التنمية والتشغيل امن 2700 فرصة عمل من خمسة الاف وعد بها ، اما الاجهزة الامنية في السابق قلنا ستة الاف ، لكن جلالة الملك امر باضافة اعداد اخرى واخرها في منطقة ذيبان وقبل ذلك الطفيلة ، اي انه تم نجنيد حتى الان سواء في الجيش او مختلف الاجهزة الامنية الاخرى ستة الاف مجند .

اما فيما يتعلق في برامج تعزيز الانتاجية كنا قد وعدنا بـ 2400 وظيفة ،تم ايجاد 1100 فرصة العمل لغاية الان ، اي ان مجموعها جميعا بلغ 13800 فرصة عمل من اصل 21 الف ظيفة ، والان هدفنا اصبح ايجاد  24 الف فرصة عمل حتى نهاية العام مبينا ان المؤسسات ستقوم بنشر اسماء الموظفين الذين تم تعيينهم سواء في ديوان الخدمة المدنية او برامج تعزيز الانتاجية وصندوق التنمية والتشغيل.

  وبين البخيت ان الحكومة شكلت لجنة لاعادة النظر في قضية البلديات الكبرى وفي المناطق التي ترغب في استحداث بلديات لها ، ولكننا كنا بانتظار صدور قانون البلديات للمصادقة عليها من مجلس النواب والاعيان والاعلان عن استحداث هذه البلديات وسيصار الى الاعلان عنها ، خاصة في منطقة امانة عمان الكبرى سيما الالوية التي الحاقها منذ عام 2007 تحت مظلة امانة عمان الكبرى ، وسوف نعلن عن استحداث بلديات لها ، وايضا هناك بعض البلديات الاخرى في المملكة على ان المهم ايضا انه سيكون متاح لاهالي البلديات اينما كانوا التقدم بطلب استحداث بلدية لهم بموجب المادة 5 من القانون ،وهناك اسلوب عمل لهذا عندما نتأكد بان اكثر من النصف يرغبون باستحداث بلدية لهم سيوافق الحاكم الاداري على ذلك وتسير الامور من هناك حسب الاصول بموافقة الوزير ، نحن نعمل لارضاء الناس وطالما ان رغبة الغالبية في استحداث بلدية فليكن.

  وبين ان الحكومة لن ترحل ازمات نتيجة تثبيت الاسعار تقديرا للظروف الصعبة التي يمر فيها الناس ولن يكون هناك رفع للاسعار وسالتزم بما قلته سابقا بانه لن يكون هناك لجوء لتعديل اسعار المحروقات قبل استنفاذ كل الوسائل الاخرى ونحن لا نزال ننظر  في كيفية تأمين موارد اضافية للخزينة بديلة عن جيوب المواطنين.

اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة لن تلجا الى تعديل اسعار المحروقات والمشتقات النفطية ما دام هناك مجال لايجاد موارد اخرى بديلة للخزينة سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

كما اكد البخيت ان الحكومة لن ترفع الاسعار ولن تلجأ الى اسلوب ترحيل الازمات حيث ستبحث الحكومة عن موارد اضافية للخرينة بعيدا عن جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

  وقال البخيت في مقابلة خاصة مع التلفزيون الاردني اجرتها الزميلة اية علقم ان الحكومة قامت بتامين 13 الفا و 800 وظيفة وفرصة عمل من اصل 21 الفا تعهدت بها في بيان الثقة منوها بانها على استعداد لنشر اسماء المستفيدين منها.

  واشارالبخيت الى انه سيتم  الاعلان عن استحداث بلديات في محافظات المملكة سيما الالوية التي تم الحاقها في امانة عمان الكبرى عام 2007 .

واضاف البخيت انه على اثر انقطاع الغاز اللمصري تحركت الحكومة بشكل سريع ومكثف بعقد عدة اجتماعات لضمان امن توريد الطاقة فيما تأكد لنا بشكل قاطع انه يوجد لدينا احتياطيات كافية. مشيرا الى انه على سبيل المثال يوجد في المصفاة كاحتياطي من النفط الخام والسولار او الوقود الثقيل والذي تعمل عليه محطات الكهرباء كبديل للغاز المصري ما يكفي لاستخدام المملكة لمدة شهر ، كما يوجد في مواقع محطات توليد الكهرباء حيث يوجد لدينا محطتين من اصل سبعة تعمل على الوقود الثقيل كبديل للغاز المصري والباقي تعمل على السولار ، ووجدنا انه يوجد احتياطات كافية موجودة في مواقع المحطات لخمسة ايام كوقود ثقيل في المحطتين اللواتي يعملن على الوقود الثقيل فيما يوجد سولار ما يكفي ايضا لثلاثة اسابيع لكل منها في المحطات الاخرى.

   وطمان البجيت المواطنين بان المخزون جيد وان الحكومة عملت على بدائل عديده في نفس الوقت بحيث  تعقدت مع العراق الشقيق لتوريد 30 الف طن من الوقود الثقيل كمصدر اضافي كما تم السماح للصناعات الكبرى بالتعاقد واستيراد النفط الثقيل من خلال الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وحسب الاصول .

   وفيما يتعلق بتثبيث اسعار النفط طيلة هذا العام بين البخيت انه قبل شهرين لن نلجأ الى تعديل اسعار المحروقات قبل استنفاذ كل الوسائل الاخرى الممكنة وانه لن نلجأ لرفع اسعار النفط والمشتقات النفطية لانه ما تزال هناك مجالات عديدة لايجاد موارد للخزينة كافية اخرى تقديرا لظروف اللمواطنين وخاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط سيما ان رمضان على الابواب مبينا ان الحكومة لن ترفع الاسعار ولن تلجأ الى اسلوب ترحيل الازمات حيث ستبحث الحكومة عن موارد اضافية للخرينة بعيدا عن جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

   وبين البخيت  انه اذا لم تحصل الحكومة على مساعدات  فستلجأ الى ضبط كبير في النفقات الجارية والرأسمالية اضافة الى الاجراءات التي تم اتخاذها سابقا بحيث لن يزيد العجز عما هو مقرر اصلا من الموازنة ،هناك ابواب كثيرة ستلجا اليها منها وقف التهرب الضريبي رغم ان الضريبة والدخل الضريبي زاد هذا العام بمقدار 22 مليون دينار مبينا ان هناك 100 الف مؤسسة مسجلة في غرف الصناعة والتجارة لكن 26 الفا الى 30 الف مؤسسة فقط لها سجلات ضريبية ، والباقي لا يدفعون ضرائب هذا الامر ستتشدد به الحكومة ايضا اضافة الى اعادة النظر في سياسات دعم الكهرباء والمياه ، متسائلا ، هل يعقل ان عمان الغربية تأخذ مياه او كهرباء بنفس رسم قرى مثل القريقره او الدفيانه اودير علا ؟

وعلى صعيد اخر بين البخيت انه مع تصاعدية الضرائب،  ولا بد من اعادة النظر في تصاعدية الضرائب سواء أكانت على مستوى ضريبة الدخل على الافراد او الشركات، وايضا ضريبة المبيعات يجب ان تكون تصاعدية بمعنى ان التلفزيون 20 بوصة لا يدفع مثل التلفزيون 60 بوصة.

  وقال البخيت نحن سائرون باقصى سرعة ممكنة في الاصلاح ، فقانون البلديات موجود الان في مجلس النواب وقانون نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة اقر  من قبل مجلس النواب وهو نافذ المفعول الان ، فيما قدمت لجنة الحوار الوطني مسودات مشروع قانون الانتخابات وقانون الاحزاب ،وبدات اللجنة السياسية داخل مجلس الوزراء النظر في هذه القوانين تمهيدا وبانتظار صدور انتهاء اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية ومتوقع ان تنهي اللجنة اعمالها نهاية هذا الشهر وذلك سيكون هناك دورة استثنائية خاصة بالتعديلات الدستورية ، بعد ذلك سيتم رفع قانون الانتخاب والاحزاب لانه لا يمكن تقديم هذين القانونين قبل المصادقة على التعديلات الدستورية  .

  واوضح البخيت ان هناك خارطة طريق ، فقانون البلديات على سبيل المثال سيكون جاهزا بمجرد انتهاء المسار الدستوري الذي هو مجلس نواب ومن ثم مجلس اعيان ، فمصادقة ملكية ، ويوشح بالارادة الملكية ، ومن ثم يتم شره بالجريدة الرسمية ، ليكون هناك انتخابات بلدية بعد مئة يوم.

   وبين البخيت ان جلالة الملك هو رائد الاصلاح وهو الضامن لمخرجات الحوار الوطني.

   وبين البخيت ان الحكومة عملت على تقوية هيئة مكافحة الفساد وتحيل لها القضايا تباعا ، ونحن دولة قانون ومؤسسات وما اريد ان اقوله حول قضية الكازينو ، انني من احالها فور تشكيل الحكومة الحالية الى هيئة مكافحة الفساد ومن ثم الى مجلس النواب وانن من تقدم بنفسه الى مجلس النواب ، مؤكدا ان الحكومة لن تتساهل مع احد اذا كان هناك قضية ، لا رئيس حكومة ولا وزير مهما علت رتبته لكن نحن دولة قانون ومؤسسات نريد قضايا لا نريد اشخاصا، والعمل جار بمنتهى الجدية في محاربة الفساد في قضايا تقدم للقضاء حسب الاصول .

  وبين البخيت ان الحكومة وعدت في بيانها الوزاري وفي ردها على مداخلات النواب بانها ستؤمن هذا العام 21 الف وظيفة وبدأت الحكومة بتوظيف 13 الفا لغاية اللحظة وتفصيلها كالتالي : ديوان الخدمة المدنية وعد بتسعة الاف تم تأمين منها 4 الاف وظيفة ،جيث تم تعيين 900 منهم من حملة الدبلوم  لغاية الان.

  واضاف ان صندوق التنمية والتشغيل امن 2700 فرصة عمل من خمسة الاف وعد بها ، اما الاجهزة الامنية في السابق قلنا ستة الاف ، لكن جلالة الملك امر باضافة اعداد اخرى واخرها في منطقة ذيبان وقبل ذلك الطفيلة ، اي انه تم نجنيد حتى الان سواء في الجيش او مختلف الاجهزة الامنية الاخرى ستة الاف مجند .

اما فيما يتعلق في برامج تعزيز الانتاجية كنا قد وعدنا بـ 2400 وظيفة ،تم ايجاد 1100 فرصة العمل لغاية الان ، اي ان مجموعها جميعا بلغ 13800 فرصة عمل من اصل 21 الف ظيفة ، والان هدفنا اصبح ايجاد  24 الف فرصة عمل حتى نهاية العام مبينا ان المؤسسات ستقوم بنشر اسماء الموظفين الذين تم تعيينهم سواء في ديوان الخدمة المدنية او برامج تعزيز الانتاجية وصندوق التنمية والتشغيل.

  وبين البخيت ان الحكومة شكلت لجنة لاعادة النظر في قضية البلديات الكبرى وفي المناطق التي ترغب في استحداث بلديات لها ، ولكننا كنا بانتظار صدور قانون البلديات للمصادقة عليها من مجلس النواب والاعيان والاعلان عن استحداث هذه البلديات وسيصار الى الاعلان عنها ، خاصة في منطقة امانة عمان الكبرى سيما الالوية التي الحاقها منذ عام 2007 تحت مظلة امانة عمان الكبرى ، وسوف نعلن عن استحداث بلديات لها ، وايضا هناك بعض البلديات الاخرى في المملكة على ان المهم ايضا انه سيكون متاح لاهالي البلديات اينما كانوا التقدم بطلب استحداث بلدية لهم بموجب المادة 5 من القانون ،وهناك اسلوب عمل لهذا عندما نتأكد بان اكثر من النصف يرغبون باستحداث بلدية لهم سيوافق الحاكم الاداري على ذلك وتسير الامور من هناك حسب الاصول بموافقة الوزير ، نحن نعمل لارضاء الناس وطالما ان رغبة الغالبية في استحداث بلدية فليكن.

  وبين ان الحكومة لن ترحل ازمات نتيجة تثبيت الاسعار تقديرا للظروف الصعبة التي يمر فيها الناس ولن يكون هناك رفع للاسعار وسالتزم بما قلته سابقا بانه لن يكون هناك لجوء لتعديل اسعار المحروقات قبل استنفاذ كل الوسائل الاخرى ونحن لا نزال ننظر  في كيفية تأمين موارد اضافية للخزينة بديلة عن جيوب المواطنين.(بترا)