بالوثائق : حقائق لا يعرفها أحد عن الـ BRT ( تنبيه لوزير الأشغال وأعضاء اللجنة )

المدينة نيوز – خاص وحصري – وثائق - : نتوجه بهذه الوثائق والمعلومات إلى وزير الأشغال وأعضاء اللجنة التي سماها رئيس الوزراء لدراسة ملفات الباص السريع وهي الجهات التالية : وزير الزراعة ،النقل ، نقابة المهندسين ، جامعتان حكوميتان ، مقاولو الإنشاءات الأردنيون .. رئيبس مجلس النواب ..
ننوه أولا : أننا في المدينة نيوز لسنا على الإطلاق ضد مشروع الباص السريع ، ولكننا ضده إن كان لا يجدي فتيلا ولا يغني ، كما قالت العرب .. وذلك لأن مديونية الأمانة لا تتحمل خسائر إضافية ستتكلف ما فوق الـ 300 مليون بحسب بعض المراقبين علما بان مديونية الأمانة تتجاوز 550 مليونا بحسب النائب الزعبي ، فضلا عن " تدمير " الشوارع " إن لم تنجح الفكرة مثل المتكاملة والتكسي المميز .
والإن إلى المعلومات الخطيرة الموثقة :
تشير الوثائق التي حصلنا عليها لعطاء تصميم الباص السريع ، أنه في تاريخ 6 – 5 – 2009 تم توجيه كتاب موقع من أمين عمان ، وقع عنه عامر البشير بإحالة تصميم البي آر تي ( االباص السريع ) على أئتلاف شركة أجنبية ( انكليزية ) مع شركات محلية ، هذه واحدة ..
أما الوثيقة الثانية التي تتحدث عن إحالة عطاء التصميم بتاريخ 18 – 5 – 2009 والتي وقعها عن عمر المعاني المهندس معتصم الهنداوي ، المدير التنفيذي للمشتريات والإستملاك ، فتقول : أن العطاء محال على نفس الإئتلاف المذكور أعلاه ( الشركة الإنكليزية ) مع الشركات المحلية .
غير أن المفاجأة الكبرى هي في الإتفاقية الأصلية بتاريخ 1 – 6 – 2009 والتي وقعها شخصيا عمر المعاني مع مفوض الشركة الإنكليزية بأن العطاء موقع بين أمانة عمان والشركة الإنجليزية فقط ( لا يوجد أئتلاف ) ..
علما با، قيمة عطاء التصميم هي 741 ، 646 ، 2 مليون دولار ، ومدة العطاء هي 12 شهرا كما هو موثق من تاريخ شهر حزيران 2009 .
والسؤال هو : لماذا هذا الإختلاف في العقود ، علما بان الشركات المؤتلفة مع الشركة الأنجليزية حسب الوثائق المرفقة ، تقوم بهذا العمل بالباطن ( مقاول بالباطن ) بأقل من مليون دولار ، ولا يوجد لهذه الشركات المحلية أي اتفاقية مع الأمانة .
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز اعتماد المخططات إلا من لالشركة الإنجليزية الموقع اتفاقها مع أمين عمان بتاريخ 1- 6 – 2009 حسب الوثائق ، وإلا فلماذا أحيل العطاء دوليا على شركات بكلفة عالية ويوجد لدينا شركات محلية تقوم بهذا التصميم ، هل لإرضاء وكالة الإنماء الفرنسية الممولة للقرض ، أو أن هناك " سمسرة " من وراء هذه الشركة الإنجليزية ، علما بان العطاء لم يسلم حتى الآن حتى بتأخير أكثر من سنة ، فإلى إلى متى سيسلم رغم أنه لا يوجد سوى مخططات لأربع حزم من أصل 18 حزمة ..
وتشير هذه الوثائق إلى أنه يوجد غرامة تأخير على المصمم كل يوم بقيمة 750 دولارا ، كما هو ادعاء مسؤولي أمانة عمان في مجلس النواب عندما سئلوا عن سبب تأخير عطاء التصميم ، في حين وصلتنا معلومات أن سبب التأخير في عطاء التصميم هي أمانة عمان لعدم وصول فكرة الباص السريع من اساسها ، مما تطلب تعديلات على المخططات بأكثر من مرة وخصوصا التقاطعات التي تقع ضمن 32 كيلو ، وما يتبع مشروع الباص السريع من مسارب إضافية تخدم منظومة النقل العام ، حيث إن المصمم يطالب بتعويضات إضافية زيادة عن قيمة العطاء ،وألله أعلمو من الصادق .
وعلمت المدينة نيوز مؤخرا ، وبعد أن سلط الضوء على شبهات الفساد في المشروع ، علمت أن أحدى الشركات المحلية التي كانت تعمل مع الأمانة مباشرة في تنفيذ عطاء التصميم ستقدم شكوى ضد الأمانة بسبب التعامل معها مباشرة رغم عدم وجود اتفاقية بين هذه الشركات المحلية مع الأمان لكي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية . لأن الأصل في الإئتلاف أن تصدر فواتير عطاء التصميمم باسم الإئتلاف ككل ، ولكنها تصدر باسم الشركة الأنجليزية فقط ، حيث تقوم أمانة عمان بمخاطبة هذه الشركات المحلية على أنها عضو ائتلاف ، بينما تقوم هذه الشركات بمخاطبة أمانة عمان باسمها هي وليس باسم الإئتلاف .
ويقول مراقبون : إن أي قرار للجنة التي شكلها رئيس الحكومة ، سواء أكان قرارا سلبيا ام إيجابيا فإن من سيوقع عليه هو من سيتحمل مسؤوليته أمام الله وأمامالمواطن وبالتالي القانون في حال فشل المشروع ، وعلى اللجنة مراجعة اتفاقية القرض وشروطها لأن الخوف أن تكون تضمن شروطا جزائية كما حصل مع الكازينو .
هذه إحدى حقائق الباص السريع ، وسنوافيكم في الحقائق الأخرى لاحقا .
تنبيه : اللجنة النيابية ورئيس الحكومة وضعا المسؤولية هنا على عاتق اللجنة المشكلة ، والتاريخ لا يرحم .