اعتصام لعدد من تجار وسط البلد
تم نشره الثلاثاء 12 تمّوز / يوليو 2011 01:52 مساءً
المدينة نيوز - قال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد الحنفي ان بعض الجهات حالت دون نجاح الاعتصام الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء أمام المسجد الحسيني وسط البلد احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين.
وقال الحنفي الذي شارك وعدد من التجار في الاعتصام الذي بدأ الساعة العاشرة صباحا وانتهى قبل موعده المحدد بالساعة الواحدة ظهرا "أن جهة معينه قامت مساء أمس بتوزيع منشور على تجار وسط البلد يدعوهم إلى عدم المشاركة بالاعتصام".
وكانت الجمعية وجهت دعوة إلى التجار للاعتصام إمام ساحة الجامع الحسيني علاوة على قيام تجار في عمان والزرقاء واربد بإغلاق محلاتهم وقت الاعتصام احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات حملت شعارات" لا للأخلاء" و"حق الاستقرار كفله الدستور" والسكن ضرورة حياتية وليس سلعة استهلاكية" وشعارات أخرى.
وأبدى الحنفي على لسان التجار تخوفات بان تأتي التعديلات التي أدخلتها الحكومة الحالية على قانون المالكين والمستأجرين الذي سيناقشه مجلس النواب في دورته الاستثنائية، في غير صالحهم وتصب في مصلحة المالكين وبخاصة لجهة إخلاء المأجور.
وقال الحنفي ان ابرز مطالب الجمعية تتمثل في الغاء مبدأ الاخلاء كليا لعقود ما قبل عام2000 وما بعدها، واعطاء حق زيادة الاجور لمجلس الوزراء كل خمس سنوات ورفعها بنسبة غلاء المعيشة،واعتبار السكن ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية لتوفير الامن الاجتماعي للمواطنين.
وطالب عدد من التجار شاركوا بالاعتصام الحكومة ومجلس النواب بإجراء التعديلات العادلة والتي تضمن حقوقهم المكتسبة في البقاء في محلاتهم التجارية وعدم المساس بأرزاقهم والغاء بند الأخلاء. وقال محمد الزغول صاحب محل لبيع التحف منذ عام 1982 بان مالك المحل قام برفع الإيجار من 4 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار بداية العام الحالي، مشيرا الى أن هذا يعني إفراغ وسط البلد من المحلات.
بدوره أكد رئيس لجنة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلية ممدوح الرواشدة وجود إجحاف بالقانون بحق أصحاب الصيدليات كون هناك قانون خاص يحكم وينظم عملها داعيا إلى النظر فيه عند اقرار القانون المعدل.
وقدر الرواشدة عدد الصيدليات المتضررة من تطبيق القانون بحوالي الفي صيدلية تسهم في تحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين باعتبار أن الدواء سلعة أساسية ومن ضرورات الحياة. وأحالت الحكومة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين وضمنته تعديلات أبرزها السماح للمستأجر بموجب عقد الإجارة المبرم قبل31 /8 /2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.
وتضمنت التعديلات كذلك تعديل بدل الإجارة للعقود المبرمة ما قبل 31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإعطاء الحق لأي منهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة بإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ونص القانون على أخلاء المستأجر للعقار في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
كما نص على تنظيم حق الاستمرار في أشغال المأجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار وإلغاء توريث حق الإجارة ألا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد أسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن. ( بترا )
وقال الحنفي الذي شارك وعدد من التجار في الاعتصام الذي بدأ الساعة العاشرة صباحا وانتهى قبل موعده المحدد بالساعة الواحدة ظهرا "أن جهة معينه قامت مساء أمس بتوزيع منشور على تجار وسط البلد يدعوهم إلى عدم المشاركة بالاعتصام".
وكانت الجمعية وجهت دعوة إلى التجار للاعتصام إمام ساحة الجامع الحسيني علاوة على قيام تجار في عمان والزرقاء واربد بإغلاق محلاتهم وقت الاعتصام احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات حملت شعارات" لا للأخلاء" و"حق الاستقرار كفله الدستور" والسكن ضرورة حياتية وليس سلعة استهلاكية" وشعارات أخرى.
وأبدى الحنفي على لسان التجار تخوفات بان تأتي التعديلات التي أدخلتها الحكومة الحالية على قانون المالكين والمستأجرين الذي سيناقشه مجلس النواب في دورته الاستثنائية، في غير صالحهم وتصب في مصلحة المالكين وبخاصة لجهة إخلاء المأجور.
وقال الحنفي ان ابرز مطالب الجمعية تتمثل في الغاء مبدأ الاخلاء كليا لعقود ما قبل عام2000 وما بعدها، واعطاء حق زيادة الاجور لمجلس الوزراء كل خمس سنوات ورفعها بنسبة غلاء المعيشة،واعتبار السكن ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية لتوفير الامن الاجتماعي للمواطنين.
وطالب عدد من التجار شاركوا بالاعتصام الحكومة ومجلس النواب بإجراء التعديلات العادلة والتي تضمن حقوقهم المكتسبة في البقاء في محلاتهم التجارية وعدم المساس بأرزاقهم والغاء بند الأخلاء. وقال محمد الزغول صاحب محل لبيع التحف منذ عام 1982 بان مالك المحل قام برفع الإيجار من 4 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار بداية العام الحالي، مشيرا الى أن هذا يعني إفراغ وسط البلد من المحلات.
بدوره أكد رئيس لجنة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلية ممدوح الرواشدة وجود إجحاف بالقانون بحق أصحاب الصيدليات كون هناك قانون خاص يحكم وينظم عملها داعيا إلى النظر فيه عند اقرار القانون المعدل.
وقدر الرواشدة عدد الصيدليات المتضررة من تطبيق القانون بحوالي الفي صيدلية تسهم في تحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين باعتبار أن الدواء سلعة أساسية ومن ضرورات الحياة. وأحالت الحكومة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين وضمنته تعديلات أبرزها السماح للمستأجر بموجب عقد الإجارة المبرم قبل31 /8 /2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.
وتضمنت التعديلات كذلك تعديل بدل الإجارة للعقود المبرمة ما قبل 31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإعطاء الحق لأي منهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة بإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ونص القانون على أخلاء المستأجر للعقار في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
كما نص على تنظيم حق الاستمرار في أشغال المأجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار وإلغاء توريث حق الإجارة ألا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد أسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن. ( بترا )
