السودان : أكثر من 20 مصابا في مواجهات مع الشرطة
المدينة نيوز :- قال مصدر طبي للجزيرة إن عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 23، إثر إطلاق الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام مقر البرلمان السوداني بأم درمان، يطالبون بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وفي حين لم تصدر حتى الآن إحصائيات رسمية بشأن أعداد المصابين؛ أعلنت الشرطة السودانية إصابة اثنين من منتسبيها من قبل المتظاهرين في مدينة أم درمان غربي الخرطوم.
وقالت إن مجموعة محدودة من المتظاهرين انحرفت عن السلمية وهاجمت قوات الأمن أمام البرلمان.
وبالمقابل، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ إن الإصابات في أم درمان ليست بعيدة عن المخطط الكلي لخلق خلل أمني، مؤكدا أن البرهان مطالب بتسليم السلطة فورا بعد أن قال الشعب كلمته، حسب قوله.
على صعيد آخر قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في خطاب بمناسبة ذكرى الحادي والعشرين أكتوبر إن المتظاهرين أثبتوا اليوم تمسكهم بالسلمية وبالتحول الديمقراطي. وجدد حمدوك تعهده بإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي مؤكدا ألا تراجع عن أهداف الثورة.
وأفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين ساروا في شارع أفريقيا وسط العاصمة استجابة للدعوات إلى الخروج في ذكرى ثورة أكتوبر الشعبية.
وطالب المتظاهرون في هتافاتهم برحيل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، كما شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى مظاهرة دعا إليها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لدعم حكومة عبد الله حمدوك.
وقد أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى المقار الحكومية والأسواق الرئيسية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مشاركة عدد من وزراء الحكومة الانتقالية في مظاهرات بالخرطوم تأييدا للانتقال الديمقراطي في البلاد. وتوضح المقاطع مشاركة كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووزير النقل ميرغني موسى.
وتعليقا على أحداث اليوم، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن للناس الحق في التظاهر بحرية وسلمية في السودان.
في الأثناء يواصل أنصار تحالف "قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، لليوم السادس على التوالي.
ويطالب المعتصمون بتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والالتزامِ بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وبالإسراع في تكوين هياكل السلطة الانتقالية.
وقال مراسل الجزيرة أحمد الرهيد إن اعتصام القصر الجمهوري استقبل اليوم ووفودا من مناطق عدة للمشاركة في فعالياته وتأييد مطالبه.
وقال إن المعتصمين يطالبون بحل حكومة حمدوك، ويدعون لاستكمال مؤسسات الدولة كالمجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للنيابة، ويتهمون من يصفونهم بمجموعة الأربعة باختطاف الثورة، وقامت بإقصاء الآخرين.
وأضاف أنهم يرفضون الاتهامات لهم بالتحالف مع فلول النظام البائد، ويشددون على ضرورة فتح الفترة الانتقالية لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية باستثناء حزب البشير.
وأشار إلى أنهم أيضا ينادون باشراك مختلف السودانيين في وضع وكتابة الدستور.
وقال مراسل الجزيرة الطاهر المرضي إن إطلاق القنابل الغازية ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة، وسط تصاعد في أعداد الجرحى بين المصابين. وأشار إلى إن حشودا كبيرة داعمة للحكم المدني ورافضة لأي نوع من الانقلابات العسكرية، نزلت إلى الشوارع في مناطق متعددة من العاصمة الخرطوم.
وذكر أن المتظاهرين يرفضون حل الحكومة، ويرون أن أي قرار من هذا القبيل يمثل جزءا من مؤامرة بين المكون العسكري وبعض فلول النظام البائد لإسقاط الثورة.
وقال إنهم أيضا رفعوا شعارات تطالب بتشكيل مجلس تشريعي فوري يستطيع تحقيق أهداف الثورة، وتشكيل لجنة تحقيق دولي في قضية فض الاعتصام، وتطالب أيضا بحماية لجنة تفكيك النظام.
وأضاف أن المتظاهرين يرون أن ما يجري حاليا من اعتصام أمام القصر هو محاولة لإجهاض الثورة ومواجهة الحراك المدني، وأن بعضهم طالبوا بفض الشراكة مع المكون العسكري.
وفي تطور آخر، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إنه تم استلام بعض الولايات من قبل المتظاهرين.
ومن جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن الهجوم على المواكب السلمية إعلان سافر من السلطة الحالية عن عدائها للثورة والثوار، مؤكدا أنه لا تراجع عن الشوارع حتى تسليم السلطة.
وتأتي هذه المظاهرات في ذكرى الثورة التي أطاحت بأول حكومة عسكرية في السودان عام 1964. وقد دعت قوى سياسية متباينة للخروج في هذا اليوم، للتعبير عن مطالب سياسية مختلفة.
وتزامنا مع مظاهرات الخرطوم تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ميدان الحرية بمدينة الأُبَيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان.
وطالب المتظاهرون بمدنِية الحكم وتسليم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم بمقر المحكمة في لاهاي.
كما رفع المتظاهرون شعارات تدعم الحكم المدني في السودان. وقد دعت قوى سياسية متباينة للخروج في هذا اليوم، للتعبير عن مطالب سياسية مختلفة.
كما شهد إقليم دارفور مظاهرات تطالب بتسليم السلطة في السودان إلى المكون المدني.
وردد المتظاهرون شعارات تحذر من تقويض الحكم المدني، ومن الانقلاب العسكري على السلطة. وتأتي هذه المظاهرات في إطار ما تعرف بمليونية 21 أكتوبر لدعم الانتقال المدني في السودان.
وفي مدينة بورتسودان، شمال شرقي السودان، خرجت مواكب شاركت فيها مجموعات من قوى الثورة، استجابة لدعوة المجلس المركزي، للمطالبة بمدنية الدولة، واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية.
ونظم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة تظاهرة أمام بوابة الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان، شمال شرقي السودان.
وجدد المتظاهرون مطالبهم بإلغاء مسار شرقي السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.
وأمس الأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين كل القطاعات إلى المشاركة الفعالة في المواكب (المظاهرات) المليونية اليوم الخميس.
وأكد البيان ضرورة التحول الديمقراطي المتكامل لأن الشعب سئم من سلسلة حكم الفرد، على حد قول البيان.
وقبيل المظاهرات أغلقت عناصر من الجيش الشوارع بحواجز إسمنتية وأسلاك شائكة لمنع أي دخول محتمل للمتظاهرين إلى محيط القيادة العامة.
كما انتشرت عربات عسكرية مدرعة، مع عشرات الجنود المدججين بالأسلحة، في الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش.
وفي المقابل، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة والمكون المدني حريصان على إنجاح الفترة الانتقالية، وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.
وشدد البرهان خلال لقائه -في الخرطوم- وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية، والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
وقد أكدت آلية مبادرة رئيس الوزراء السوداني لحل الأزمة استمرار الثورة السودانية بالتفاف الجماهير حول شعاراتها لإكمال التحول الديمقراطي.
وعبّرت الآلية -في بيان- عن أملها في أن يواصل الشعب السوداني مسيرة النضال وتطلعاته المشروعة في بناء الدولة الوطنية، وناشدت قوات الشرطة أن تقوم بدورها في تأمين المظاهرات المقررة اليوم الخميس.
المصدر : الجزيرة + وكالات
