لقاء المعايطه و الساكت مع ممثلي القوى الحزبية في الكرك

 المدينة نيوز - خاص - قال وزير الداخلية مازن الساكت ان الحكومة تسعى إلى حوار حقيقي عنوانه الإصلاح الشامل والعميق لتحقيق هذا الإصلاح وفق رؤية سياسية وبرنامج وطني لافتا إلى ان الشعب يريد تحقيق مسألتين رئيسيتين هما العدالة ومحاربة الفساد .

وأضاف الساكت في اول لقاء حواري بين الحكومة وممثلي القوى الحزبية عقد في محافظة الكرك اليوم الاربعاء بحضور وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطه ان الحكومة اعتمدت منهجية الحوار مع الفعاليات الشعبية والحزبية من اجل تأسيس تشاركية مستمرة في ظل ما نشهده اليوم من حراك سياسي شعبي سلمي له مبرراته ويجب التعامل معه بحرص شديد للمحافظة على ما انجزته الدولة والاجماع على امن الوطن بمعناه الشامل وليس التقليدي .

وقال الساكت ان هذه الحكومة جاءت بظروف صعبة يمر بها الوطن العربي بحراك فرض علينا تبني عملية الاصلاح بكل جوانبها مشيرا إلى اننا نتحدث الان عن تعديلات دستورية جديدة مثل قوانين الانتخابات والحريات العامة ونقابة المعلمين ولجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات مؤكدا ان هذه التعديلات ستفتح الطريق امام اصلاحات دستورية اخرى .

وأشار إلى ان الشعارات السياسية التي تطرح في الشارع العام احيانا تسيء إلى رمزية الدولة كما حدث في معان وحي الطفايله في عمان وهذه الرمزية يجب ان تكون خط أحمر لان الاستمرار فيها سيؤدي بنا إلى الدخول في نفق لانريده .

وزاد ان الحكومة ستلتزم بمخرجات لجنة الحوار الوطني وستفتح حوار مع القوى الحزبية والشبابية لافتا إلى ان الحراك الشبابي هو رمز المرحلة وانهم انجزوا مالم ينجزه قبلهم في 50 عاما وما يخيفنا هنا ان تتحول الديمقراطية إلى اصولية تشكل خطرا على المجتمع وحقوقه .

وعرض الساكت ما وصل اليه الاردن من تطور في ظل الظروف الدولية المتغيرة حيث جاء النهج الديمقراطي ليكون خيارا للدولة الاردنية التي انجزت من خلاله بنية تحتية شاملة كما انها كانت مثالا للتسامح وعدم وجود الدم بالخلافات مشيرا إلى ان الحكومات الاردنية ما زال تشكيلها تقليديا ولن نصل إلى حكومات طموحة دون برلمان طموح يمثل الشعب ولن يكون هناك برلمان يرقى لمستوى مطالب الشعب دون تعديلات دستورية حقيقية .

وحول عملية اعادة الهيكلة قال الساكت ان عملية الهيكلة باقية وهناك برنامجين لها احدهما للرواتب والاخر لاعادة هيكلة بعض المؤسسات موضحا ان سبب الهجوم على الهيكلة ليست هيكلة الرواتب بل هيكلة 15 مؤسسة ولم نجد معنا من يخوض هذه المعركة سواء من الاحزاب او الاعلام .

ولفت إلى ان الهيكلة ركزت على هيكلة القطاع العام وليس المتقاعدين العسكريين مؤكدا ان هناك اقتراح دراسة لهيكلة رواتب هذه الفئة حيث يوجد حوالي 15 الف متقاعد عسكري رواتبهم تحت المائة دينار وحوالي 14 الف متقاعد عسكري رواتبهم لا تزيد عن ال200 دينار .

وأكد الساكت على ان تنمية المحافظات يجب ان تكون في قمة الاولويات الحكومية حيث تعاني بعض المحافظات من التهميش والسبب ان الواقع المالي لا يمكنه الالتقاء مع المطالبات الشعبية لافتا إلى ان الحكومة رصدت مبلغ 46 مليون كمخصصات لدعم المشاريع الصغيرة المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب .

وبين ان الحكومة وفرت 13 الف و500 فرصة عمل في القطاع العام والقوات المسلحة مشيرا إلى ان حجم التحدي في هذا الجمال هائل حيث ينتظر حوالي 230 الف طالب توظيف مسجلين في ديوان الخدمة الوطنية فرصة عمل تساعدهم على توفير العيش الكريم لهم .

وقال الساكت الى ان تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني بكل تفاصيلة سيغير الكثير من التفاصيل في الحياة السياسية الاردنية ومنها التوريث للمناصب الذي سيبقى اذا تعثر الاصلاح .

من جانبه قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطه ان الحكومة معنية بالاصلاح وهو حاجة موضوعية للوطن وهناك تعديلات دستورية جديدة مطروحة على مجلس النواب ستكون مكملا لعملية الاصلاح الشامل حيث تم تحويل قانوني الاحزاب والانتخابات لديوان التشريع كما تم انجاز قانون الحريات العامة والبلديات وعرض قانون نقابة المعلمين على مجلس النواب.

واضاف ان هذا اللقاء هو جزء من لقاءات تجريها الحكومة استكمالا للحوار الوطني وان ما يقال عن بطء حكومي في عملية الاصلاح غير صحيح بدليل اعداد مجموعة من القوانين ذات الصلة بالاصلاح .

واكد المعايطه على اهمية مشاركة المواطن في عملية اتخاذ القرار التي تمس حياته اليومية لافتا إلى ان قضايا الفساد لا يمكن ان تحل الا من خلال مراقبه ومتابعة دائمة من الاجهزة الرقابية الحكومية المختلفة مشيرا إلى اهمية وجود القضاء كمرجعية وجهة محايدة في بعض القضايا العامة .

من جهتهم حذر ممثلو الاحزاب بمحافظة الكرك من حالة انعدام الثقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة مؤكدين ان عملية الاصلاح تواجه صعوبات ومعيقات منها البطالة والفقر والتهميش للمجتمعات المحلية وتوريث المناصب والتجاوز على سلطات الدستور والبرلمان من قبل الحكومات المتعاقبة .

وطالبوا باجراء تعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب وفقا للدستور وتحاسب الفساد والمفسدين .

واكدوا على دور الشباب في الحوار الوطني مشيرين إلى ان سلمية الحراك الشبابي يفتح المجال امام الحكومة للاسراع في العملية الاصلاحية وان بطء هذه العملية ستكون عواقبه عكسية على الوطن والمواطنين .

محافظ الكرك محمد السميران أكد على اهمية اللقاء باعتباره فرصة للحوار بين الحكومة والاحزاب الاردنية مشيرا إلى ان الحوار الديمقراطي هو الطريق السليم للوصول إلى قواسم مشتركة في العملية الاصلاحية التي تضمن صون الثوابت الوطنية .