فتبينوا

أهم قانونين سيعرضان على الدورة العادية لمجلس النواب والتي افتتحت امس ،وهما قانونا الانتخاب والاحزاب.
في المجمل فان العديد من النواب والاعيان والوزراء السابقين وقادة الرأي لم يقرأوا مشروعي القانونين ،وان جملة الملاحظات التي دار حولها سجالات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عبارة عن ملاحظات اما انطباعية واما نقلا حرفيا لنشطاء اجتزأوا ما يوجب النقد وتركوا ما يوجب المدح.
لن ادخل في تفصيلات القانونين ،وساترك الدخول الى موادهما الى موعد مناقشتهما في مجلس النواب ،غير ان المقولة الشعبية اننا «شعب لا نقرأ ورق «هي مطبقة على ارض الواقع ،ذلك ان مخرجات اللجنة الملكية لم تقرأ لدى الكثير من السياسيين وخاصة ممن وجه لها نقدا دون ان يكلف نفسه عناء قراءتها ،والامثلة والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة.
بذات الوقت وفي قضايا اخرى نكتفى بالرأي المعلب الجاهز، ولا نكلف انفسنا عناء البحث البسيط عن هذه القضية او تلك ،بل نتوجه الى النقد اللاذع قبل ان نبحث أو نتأكد مما يصلنا عبر مقولات غير صحيحة او مواقف او انطباعات غير حقيقية ،تجاه قضايا ومواقف وطنيه كبيرة ،لو كلفنا انفسنا للبحث البسيط سنجد انها غير صحيحة ،او انها مفبركة،او انها اخرجت من سياقها، او انها حرفت ،فتغير المعنى ،بل احيانا ينقلب الى الضد .
ولذلك، مطلوب من قادة الرأي والنشطاء والكتاب والسياسيين وكل مهتم بالشأن العام ان لا يكون مرددا لافكار ومواقف لغيره ،وهو الرأي او الموقف او الفكرة التي حملها دون ان يدقق في مغزاها واهدافها ،عليه ان يتأكد ويتفحص ويقارن ويبحث قبل ان يتحدث عن حكم مطلق، فليس هنالك ثوابت مطلقة في علم السياسة، الثوابت تتغير ، والاحكام تتبدل، والمواقف خاضعة لموازين كثيرة .

الدستور