6ر4 % نسبة نمو الجريمة خلال ستة اشهر
المدينة نيوز - أكد مدير ادارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود ان نسبة نمو جرائم القتل والسرقات والاحتيال خلال الستة اشهر المنتهية من العام الحالي والبالغة 6ر4 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تعد من المعدلات البسيطة والمقبولة قياسا لما يشهده المجتمع من حراك بجميع المجالات.
وبلغ عدد الجرائم خلال الفترة المقارنة 9098 جريمة للنصف الاول من العام الحالي مقابل 8690 جريمة ارتكبت خلال ذات الفترة من العام الماضي 2010.
واوضح الحمود خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الادارة اليوم ان عدد الجرائم المرتكبة خلال النصف الاول من العام الحالي وصل لنحو 9098 جريمة ، ومن ضمنها السرقات الجنحية التي بلغ عددها 5002 قضية منها : 1929 سرقة لسيارات ما زال من مجموعها 106 جرائم سرقة سيارات قيد التحقيق.
وبين ان معدل اكتشاف مرتكبي الجرائم الالكترونية والملكية الفكرية وصل الى 100 بالمئة حتى نهاية شهر حزيران المنتهي، في حين وصلت نسبة اكتشاف جرائم القتل والاحتيال والسرقات الجنائية الى (73ر94 و85ر90 و46ر90 )بالمائة على التوالي ، مشيرا الى ان باقي النسب تشير الى انها ما زالت قيد التحقيق.
وبلغ عدد الاشخاص المضبوطين خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي 16607 اشخاص، في حين تم ضبط 111 قطعة سلاح و113 اداة حادة، مشيرا الى ان عدد الاشخاص المضبوطين خلال العام الماضي 2010 بلغ 30516 شخصا.
واشار الحمود الى نسبة المكتشف خلال العام الماضي 2010 من جرائم : السرقات الجنائية والسرقات الجنحية بما فيها سرقة السيارات والقتل والاحتيال والجرائم الالكترونية وجرائم الملكية الفكرية حوالي :( 86 و2ر88 و2ر98 و5ر97 و 100 و 100 ) بالمائة على التوالي.
ودعا الحمود المواطنين الى بذل مزيدا من التعاون مع ادراة البحث الجنائي سواء تعلق بايصال المعلومة الضرورية او توعية انفسهم وحسن التصرف بمختلف المواقف التي يمكن ان تشكل خطرا على حياتهم او اموالهم.
واكد سعي ادارته المستمر الى ديمومة الامن الشامل بالمجتمع واشاعة النظام بتطبيقها ثلاثة محاور اهمها: اجراءات الضبط القضائي للجريمة ومحور الضبط الاجتماعي الهادف الى اشراك والتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية هذا بالاضافة الى افراد المجتمع.
وضمن محور اجراءات الضبط الاداري للجريمة تقوم ادارة البحث الجنائي بمكافحة الظواهر الجرمية وتعزيز التواجد الامني لها والمشاركة بالحملات وتطبيق خطط مراقبة البنوك ومحال الصرافة اضافة الى متابعة الاشخاص المشبوهين.
كما تقوم الادارة بمهام نشر التوعية العامة من مخاطر الجريمة في وسائل الاعلام المختلفة او من خلال موقعها الالكتروني وعقد ورش العمل للتوعية بموضوعات ذات اهمية للمواطنين.
وفي مجال الاجراءات العملية اكد العميد الحمود ان ادارة البحث الجنائي تسعى دوما لمواكبة التطور والتحديث بعالم الجريمة اذ استحدثت فرعا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ما جعل الاردن يتقدم دوليا من دولة تحت المراقبة الى الدرجة الثانية بذات المجال ، نافيا وجود قضايا ذات علاقة مباشرة بتجارة البشر بالاردن باستثناء قضايا حقوقية تتعلق بعمال اجانب والتي لا تصنف ضمن قضايا الاتجار بالبشر دوليا.
واشار الى استحداث قسما متخصصا لحماية حقوق الملكية الفكرية للافراد والمؤسسات الى جانب المواكبة الحديثة للجريمة الالكترونية ومكافحتها ، اضافة الى استحاث مختبر للجرائم المستحدثة واستخدام الانظمة الحديثة في التحقيق كبصمة العين والقياسات البيولوجية، هذا بالاضافة الى استحداث محطة التحقيق الجنائي المتنقل لتسهيل التحقيق والحركة وتوفير متطلبات التحقيق بيسر وسهولة.
وشدد الحمود على خلو الاردن من الجريمة المنظمة ، وعلى ان الجريمة تتوزع محليا وفقا لتمركز الكثافة السكانية ، مشيرا الى ان ارقام الجرائم الواقعة على الاشخاص تكثر بفصل الصيف في حين تكثر الجرائم الواقعة على الاموال في اوقات الشتاء.
وعن ابرز القضايا التي تعاملت معها ادارة البحث الجنائي قال الحمود ان المديرية تعاملت مع قضيتي احتيال بالذهب المقلد والدفائن بقيمة : 180 و 500 الف دينار لكل قضية ، الى جانب افشالها لعمليتي احتيال بتجارة الاراضي بقيمة 5 ملايين دينار وعملية احتيال مرتبطة بشركات اتصالات وافشالها لعملية استبدال مادة الفيول بالماء والتي اعلن عنها اخيرا باحدى شركات الكهرباء.
ودعا الحمود اصحاب المحال ذات البضائع الثمينة والبنوك ومحال الصرافة والذهب الاهتمام بتركيب كاميرات مراقبة وصيانة المتوفر لديهم باستمرار لضمان سلامة محالهم من السرقات ، الى جانب دعوته للمواطنين الانتباه والتشدد على مراجعة المركز الامني بحال تعرضهم لقضايا الاحتيال بطريقة افتعال الحوادث.
ولفت الى ان ادارة البحث الجنائي عكفت على وضع خطة شاملة للحد من حوادث السرقة التي تكثر خلال شهر رمضان المبارك.(بترا)
