المجالي يقر بـ ( تجاوزات الأمن ) في ( ساحة النخيل)

المدينة نيوز - أقر مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي بـ (ارتكاب أفراد الأمن العام تجاوزات في الميدان الجمعة الماضي).

وقال المجالي, في مذكرة داخلية وجهها إلى مدراء الأمن إن (الخطة الأمنية المتبعة في فعالية ساحة النخيل استندت إلى التزام أفراد الأمن بحماية المعتصمين, وأن لا يتم استفزازهم بسهولة, إلا أن نفراً قليلاً لم يلتزم بالضبط والربط العسكري, وأساء إلى صورة الأمن).

وأشار المجالي - في مذكرته - (مع الأسف الشديد خرج نفر بسيط من أبناء الجهاز عن صبرهم واحترافيتهم أثناء احتكاك المنظمين للمسيرات مع بعضهم بعضاً, ما أدى إلى إصابة عدد من أبناء الجهاز, وعدد من المواطنين والصحافيين, بإصابات مختلفة).

واعتبر المجالي أن (ما جرى يوم الجمعة تسبب بنقد لاذع سلبي للجهاز), مشيرا أن (قليلاً من الروية والاحتكام للعقل كان سيحفظ الصورة المشرقة).

ودعا المجالي إلى (عدم الانسياق وراء التصرفات الاستفزازية, وتفويت الفرصة على العابثين والساعين للصدام).

وشدد المجالي على (التقيد بالتعليمات والأوامر, وتنفيذها على الأرض كما هو مخطط لها), متوعداً بـ (مساءلة ومحاسبة كل من يحاول التقاعس عن أداء الواجب والخروج عن الضبط العسكري).

ويتوقع أن يعلن وزير الداخلية مازن الساكت (الاربعاء) النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الاعتداءات التي شهدتها ساحة النخيل, والإجراءات القانونية التي ستتخذ لمساءلة المتسببين.(العرب اليوم - رداد القلاب)

ويذكر ان وزير الداخلية مازن الساكت،تسلم الثلاثاء نتائج وتوصيات هيئة التحقيق التي شكلها مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي، وفق ما ينصّ عليه قانون الأمن العام، إثر الأحداث التي رافقت الاعتصامات والمسيرات في ساحة النخيل وسط العاصمة عمان الجمعة الماضي.

وكانت هيئة التحقيق التي شكلت برئاسة مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية وعضوية المستشار العدلي ونائب مدير شرطة وسط عمان وعدد من الضباط، قد أنهت أعمالها خلال المدة الممنوحة لها، تأكيداً للالتزام الذي أعلنته الحكومة في حينه، وبعد الاستماع إلى أقوال الشهود والإطلاع على البيانات المتوفرة.

وسيُصار إلى الإعلان عن مضمون التقرير غداً حيث يتضمّن خلاصة للأحداث التي رافقت المسيرة والاعتصام المذكور والنتائج والتوصيات بهذا الخصوص، وتحديد المسؤوليات بالنسبة لجهاز الأمن العام، وتحليل الأخطاء التي وقعت؛ خلافاً للتعليمات والخطط الموضوعة، إضافة إلى طبيعة الإجراءات القانونية ومساءلة المتسبّبين، والتأكيد على أولويّة التمسّك بالتعامل الحضاري مع حق التعبير عن الرأي والمسيرات والاعتصامات.(بترا)