النسور: الاستثمار الصناعي يلعب دوراً مهماً في النهوض بالاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة

 المدينة نيوز :- أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أهمية الاستثمار الصناعي ودوره في تخفيض نسب البطالة وتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد الكلي في الأردن.
جاء ذلك خلال إلقائه محاضرة ، اليوم الاثنين، أمام مجموعة من الدارسين في دورة كلية الدفاع الوطني 19 ومنتسبي برنامج الماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب"، بعنوان " الاستثمار الصناعي وأثره على الاقتصاد الكلي للبلاد: شركة البوتاس العربية أنموذجاً"، بحضور آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
واستعرض النسور، خلال المحاضرة التي عقدت في مصنع "البوتاس العربية" في غور الصافي، مساهمات الاستثمار الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توجيه الموارد المالية والتقنية في سبيل إيجاد قدرة إنتاجية جديدة أو تطوير قدرة إنتاجية قائمة والذي يساعد بدوره على إنتاج مجموعة كبيرة من السلع التي تُلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم الميزان التجاري للدول المُصنعة، إضافة إلى دور هذه الصادرات في تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
وسلط الضوء على الجوانب المتعلقة بتوفر فرص العمل وتقليل نسب البطالة من خلال بناء سلاسل التزويد المختلفة، والتي من شأنها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تؤدي إلى تحقيق نمو في الاقتصاد الكلي.
وأشار النسور إلى أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية، مقترحاً عدداً من الحلول لتحسين البيئة الاستثمارية المرتبطة بهذا الاستثمار.
وبين أن شركة البوتاس العربية تعد أنموذجاً للاستثمارات الصناعية الناجحة في المملكة بفضل ما حققته على مدار السنوات الماضية من نتائج مالية متميزة، وقدرتها على رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية وما تورده من رسوم وضرائب مختلفة إلى جانب مساهمة مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأوضح النسور أن " البوتاس العربية" طبقت خطة عمل مبنية على احتياجات وتحليل التوقعات المستقبلية لأنماط الاستهلاك المختلفة للأسمدة، حيث تمكنت، وبفضل هذه الخطة، من تطوير منتجاتها وبالتالي زيادة صادراتها لأسواق غير تقليدية لم تكن موجودة في السابق، مبيناً أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها على جميع الأصعدة التشغيلية كزيادة كميات الإنتاج، وزيادة حصتها السوقية، والتوسع في صناعات الأسمدة المشتقة ذات القيمة المضافة العالية بالاعتماد على البحث والتطوير الذاتي.
وأشار إلى أن الشركة عملت منذ عام 2019 على تطوير وبناء نموذج عملياتي ومالي قادر على التكيف مع تغيرات وتقلبات السوق ومواجهة التحديات التي قد تنشأ وبشكل يضمن تحقيق أرباحٍ نوعية متسقة مستمرة في ظل الظروف المختلفة، لافتاً إلى أثر هذا النموذج على أرباح الشركة والنمو المضطرد في الهوامش الربحية على سوق رأس المال الأردني والزيادة في سعر سهم الشركة والقيمة السوقية في سوق عمان المالي.
وقال النسور إن النمو في أي قطاع اقتصادي يعتمد على وجود قواعد حوكمة تضمن تنفيذ أعمال الشركات العاملة فيه ضمن ضوابط محددة تخدم جميع أصحاب المصالح في هذه الشركات، مؤكداً في ذات الوقت، ضرورة مواكبة التطورات المتعلقة بالممارسات المرتبطة بالاستدامة والأخذ بعين الاعتبار العوامل والمعايير البيئية والاجتماعية المطبقة والمتعارف عليها.
وعرض لخطط "البوتاس العربية" للنهوض برأس المال البشري وتحقيق النقلة النوعية في تدريب وتطوير القوى العاملة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي تتمثل بتفعيل دور الفئة الشبابية وإيجاد بيئة العمل الملائمة لها، والتي من شأنها جذب المهارات وضمها لكوادر الشركة .
وفيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، والتي تعتمد على التوسعات الأفقية والعمودية لصناعة الأسمدة في المملكة، أوضح الدكتور النسور أنها ترتكز على زيادة كميات البوتاس المنتجة والتركيز على استخدام الكميات الإضافية لإنتاج أصناف مختلفة من مادة البوتاس لتمكين الشركة من الدخول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى استخدام كميات الإنتاج الإضافية للنهوض بصناعات الأسمدة من خلال الاستثمار في الصناعات المشتقة،والتي من شأنها تعظيم القيمة المضافة لصناعة الأسمدة وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي في الأردن.
وأضاف أن الخطط الشمولية لـ "البوتاس العربية" تأخذ بعين الاعتبار صناعات التعدين والأسمدة الأردنية، حيث ترى الشركة وجود فرص كبيرة أمام صناعة الأسمدة الأردنية لتحقيق قفزة نوعية في سلم القيمة المضافة، وذلك من خلال إضافة عنصر النتروجين - المفقود أردنياً - عن طريق إنتاج مادة الأمونيا؛ بهدف جعل المملكة من بين عدد محدود جداً من الدول التي تنتج العناصر الغذائية السمادية الثلاثة مجتمعة وبكميات تجارية ضمن حدود أراضيها، موضحاً أن استغلال العناصر الثلاثة وإنتاج الأسمدة المتخصصة والكيماويات ذات العوائد الاقتصادية المجزية سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي لأحد أهم القطاعات التي تعزز الأمن الغذائي وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن موارد متوفرة محلياً. --(بترا)