النقابة .. والموقف التاريخي لمجلس النواب

ما الفائدة من إلزامية العضوية في نقابة المعلمين...؟!!

أراد ا لمعلمون نقابه مهنية لأنها بنظرهم حق شرعي ودستوري , استحق النضال والتضحية من أجله , وعودته إلى مكانته التي سُلبت منه , فكان المعلم على امتداد الوطن يأمل من المجتمع والدولة أن يـُمنح هذه النقابة احتراماً لمكانته ورسالته المقدسة وحماية لكرامته التي هي من كرامة الوطن والأمة..

ولكن المؤمل غير الواقع , فثقة الدولة والحكومة وحتى ممثلي الأمة في المعلم مهزوزة وأقل بكثير مما كان يُـتوقع , فالمعلم بنظرهم أن عمله ليس مهنة , وغير كفؤ وغير مؤهل وغير قادر وليس عند حسن الظن ليكون شريكاً مع الوزارة , وليس بمستوى المسؤولية نحو الوطن ومستقبله ومستقبل الأجيال القادمة .

صّوت مجلس النواب على المادة الخامسة بالموافقة كما جاءت من اللجنة القانونية بكل فقراتها, والتي تحتاج كل فقرة منها إلى أكثر من مقال .. ولنتطرق إلى الفقرة ( د ) وهي إحدى النقاط الأساسية التي تمنع النقابة أن تكون شريكاً مع الوزارة , لأنها مرتبطة وبشكل مباشر مع خصوصية النقابة كجهة راعية للمهنة , في العرف العالمي وليس المحلي فقط فإن النقابة المهنية وجدت ليكون لها الدور الريادي والطليعي في رعاية المهنة من جميع جوانبها وكل ما هو مرتبط بها , وهذا يقودنا إلى وجوب المشاركة مع الوزارة في صياغة المناهج ووضع السياسات العامة المتوافقة مع دور النقابة المهني والوطني في رفد الأجيال القادمة بالمعلومة المناسبة من خلال المعلم ودوره الميداني في المجتمع المدرسي , أو علاقته المباشرة مع المجتمع المحلي , وبالتالي قدرته على تقدير ما يجب أن يـُعطى للطالب في مراحله التعليمية "الأساسي والثانوي " ليكون قادراً على دخول الحياة , والانخراط في المجتمع محملاً بما يجب , ويتوافق مع النهج المجتمعي , وهذا يـُعزز من دور المعلم في هذا الجانب لعلاقته الوطيدة مع المجتمع المحلي وكجزء أساسي منه وبالتالي قدرته على تلمس احتياجات الفكر الجمعي للمجتمع المرتبط بشكل مباشر بالهم الوطني الأردني وعمقه العربي والإسلامي , مما يؤهل المعلم لأن يلعب حلقة الوصل ما بين مجتمع المدرسة وفكر المجتمع المحلي الجمعي من جهة والوزارة من جهة أخرى كشركاء .

وفي نقطة موازية أنّ مجلس النواب أقر المادة ( 2 ) كما جاءت من الحكومة واللجنة القانونية وخاصة تعريف المعلم والتي تنص على " أن المعلم كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول " من النص المذكور نرى أن الوزارة واللجنة القانونية ومجلس النواب قد أغفلوا أن النقابة هي مهنية , خاصة بمهنة محددة يقوم على أدائها مجموعة من الأفراد "يـُوصفون بها " ومتخصصون فيها عن غيرهم , ولا نريد الخوض في مهمات ودور النقابة للمهنة بقدر ما نريد أن نسأله وهو لماذا تم إسقاط كلمة مهنة في تعريف المعلم ؟!!
وبالتالي الإسقاط المتعمد للمعلم ودوره المستقبلي الوطني في مجال مهنته...!!!!!

إذن هل يمكن أن يكون هناك نقابة مهنية لأشخاص لا يكون عملهم مهنة بحد ذاته..؟!!

ببساطة النقابة المهنية هي لمجموعة أشخاص يجمعهم عمل ومهنة معينة يقومون على أدائها ومتخصصون فيها , لذلك أراد المعلمون أن يكون لهم نقابة تقوم على رعايتهم , ورعاية مهنتهم , وحماية مكتسباتهم , والدفاع عن حقوقهم , مما يؤدي إلى ارتقاء المهنة وسموها والمحافظة على أخلاقياتها وتطوير الكيفية والوسائل في أدائها ..

مجلس النواب عليه العودة إلى المواد المذكورة وإعادة النظر في القرار المتخذ فيها , والمطالبة بإعادة صياغتها بما يتوافق من المنطق والعرف في العمل النقابي , والغاية من تأسيس النقابات المهنية محلياً وعالمياً , وغير ذلك فإنه يقودنا إلى تساؤل آخر وربما هي "نتيجة حتمية " أن الحكومة ومن خلال مجلس النواب - كممثل للأمة - سيتم تمرير القانون بالصورة التي تريد وحرمان المعلمين بأن يكونوا أصحاب مهنة مترافقة مع قدسية رسالتهم كما غيرها من المهن الأخرى , وبالتالي حرمان هذه المجموعة من القيام بدورها الوطني كفكر جمعي لفئة مثقفة ومتعلمة لديها رؤية باتجاه الأوضاع المحلية في مختلف جوانبها , السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفساد , وإبعادهم عن المشاركة الفاعلة في القرارات المتعلقة في الخطط الحكومية وخاصة في وزارة التربية والتعليم , وبالتالي في تكوين الجيل الذي يحمل في وجدانه هم الوطن والأمة .

إنّ ما نتخوف منه من أن يصبح أمراً واقعاً بعيداً عن رغبة الشارع بالإصلاح الحقيقي , أن الحكومة والدولة لا نية لديها للإصلاح , وهو أن الشعب مصدر السلطات الخيار الوحيد للخروج بالوطن من البوابة الآمنة التي تحفظ للدولة والوطن الاستقرار .