لجنة الطاقة النيابية ستتجه لتوقيع مذكرة رفضا لرفع ضريبة مركبات الهايبرد

المدينة نيوز :- قال رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، الاثنين، إن قرار رفع الضريبة على مركبات الهايبرد توقيته غير مناسب في ظل الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا.

وأضاف العجارمة :   أن لجنة الطاقة ستتجه بتوقيع مذكرة نيابية والاجتماع مع وزير المالية، لعدم فرض هذه الرسوم في العام الحالي.

ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي طالب في وقت سابق، الحكومةَ بعدم رفع الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة (هايبرد) بنسبة 10%، والمقرر تنفيذها اعتبارا من بداية العام المقبل.

وقال الجبالي في بيان صحفي، إن رفع الضريبة الخاصة على مركبات هايبرد، سيزيد من سعر المركبة الواحدة بين 1500- 3000 دينار تقريباً، وسيقلل إقبال المواطنين على شراء هذا الصنف من المركبات، وستتراجع إيرادات الخزينة العامة المتأتية من هذا القطاع ، وفق المملكة . 

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ذكر أن عام 2016 كانت أفضل سنة فيها إيراد للحكومة من صندوق جمرك المنطقة الحرة.

وأوضح البستنجي، أنه في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016 كان استقرار ولم يكن هناك أي قرار حكومي يمس قطاع المركبات نهائيا، لكن في عام 2013 صندوق جمرك الحرة ورد إلى الخزينة 254 مليون دينار.

"في عام 2014 كان لدينا ما بين صادر إلى المنطقة الحرة وخارج من المنطقة الحرة بمعدل ما بين 160-174 ألف سيارة، سواء سوق محلي تم التخليص عليها أو تم تصدريها إلى خارج الأردن، وهذا يشمل كل أنواع السيارات"، وفق رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وقال إن الإيراد في عام 2014 أصبح 306 مليون، مشيرا إلى ارتفاع بلغ 20%.

وأضاف أنه في عام 2015 أصبحت الإيرادات 354 مليون، وفي عام 2016 أصبحت 358 مليون.

ولفت النظر إلى وجود نمو تصاعدي في كل عام.

أما في عام 2016، أشار إلى وجود هناك قرار على نسب الاستهلاك للسيارات، وانخفضت الإيرادات من 358 مليون إلى 332 في عام 2017، كما انخفض عدد السيارات بمعدل 115 ألف سيارة بين صادر ووارد.

وفي عام 2017 أيضا أضيفت ضريبة خدمات على السيارات الخدمية سيارات الديزل والباصات، وفق البستنجي.

وتابع "في بداية عام 2018 أضيفت ضريبة على مركبات الهايبرد من 25% إلى 55%، مع إضافة ضريبة وزن على السيارات (...) وانخفضت الإيراد من 332 إلى 248 هذا في عام بعد تعديل قرارين".

وقال إن عام 2019 كانت الأسوأ على قطاع المركبات حيث كانت الإيراد 209 مليون نتيجة القرار.

وبين أنه عند تخفيض الضرائب على المركبات، تباع بشكل أكثر، ما يؤدي إلى ربح أكبر، مضيفا "الحكومة تريد الربح السريع".