زكريا محادين .. هل طردته صراحته مع رجائي المعشر من العرب اليوم ( القصة الكاملة )

تم نشره الأحد 31st تمّوز / يوليو 2011 01:35 صباحاً

المدينة نيوز – خاص – وثائق – ننوه بداية أننا ننشر قصة الزميل " العتيق زكريا المحادين " ، لا لتسجل ضد العزيزة العرب اليوم التي نكن لها محبة خاصة ، والزملاء فيها يعلمون ذلك ، ولكن لاعتقادنا بأن مادة صحفية من هذا القبيل أولى بالنشر من على صفحات الزميلة نفسها ولا أحد سواها ، خاصة وأن القضية المطروحة وقعت فصولها في جنباتها وفي مكاتبها ...
لنترك الزميل زكريا محادين يروي قصته مع " البطالة الصحفية " منذ 11 عاما لأسباب " قد " تتضح من خلال هذه العجالة التي يرويها زكريا نفسه بدون أي تدخل منا :

كنت أعمل صحفياً في جريدة العرب اليوم بالتحرير ورئيساً لقسم استطلاعات الرأي العام الذي كان يصدر استطلاعاً بمعدل شهر عندما كنت أعمل في الجريدة ولكنه توقف بعد فصلي وإنهاء عقدي تعسفياً من الجريدة.
قامت الصحيفة بنشر قضايا غير مسبوقة في سقفها في ذلك الوقت ومنها موضوع ضخ المياه الملوّثة من بحيرة طبريا كحصة لنا من تنفيذ اتفاقية وادي عربة بين الدولة الأردنية ودولة العدوان الإسرائيلي، وموضوع القمح غير النقي في صوامع الحبوب، وقضايا أخرى. الأمر الذي حرّك الرأي العام وأثار غضب حكومة الرئيس عبد الرؤوف الروابدة، وبجهود وتعاون وبرمجة معيّنة، استطاعت مراكز القوى المسيطرة في ذلك الوقت من إخراج الدكتور رياض الحروب من الجريدة عن طريق تأمين مؤسسات مقدور عليها وفّرت المال اللازم لإخراج د. رياض الحروب من الجريدة، وكان أبرز المشترين كفرد هو الدكتور رجائي المعشّر. وعندما انتهى البيع لصالحه، دعا لاجتماع في مسرح الجريدة، ضمّ معظم الصحفيين المتواجدين، وحضره هيئة التحرير برئاسة الأستاذ طاهر العدوان. وعندما بدأ الاجتماع، كالعادة رحّب المعشر بالحضور، وطلب أن يُقدّم أحد الحضور تقييماً عن واقع الجريدة.
وبعد حوار طويل اقترح أحد الحضور اسمي للحديث، ووافق، وطالب الكثيرون، ولكني رفضت، وأمام إصرار الجميع على أن أكون أنا المتحدث، رفضت، ورفضت بإصرار، فطلب منّي المعشر أن أتكلم، كما طلب الحضور الزملاء، فرفضت مجدداً، ثم سألني لماذا الرفض؟
فأجبت: أن كلا الزملاء أقدر مني وأفصح، وأكثر إطلاعاً ، وقد يقدمون معلومات أفضل، فقال: ومع هذا العذر الجميل، أنا أطلب منك أن تتحدث أنت، فرفضت مجدداً، فسألني: لماذا هذا الرفض، مع وجود ثقة زملائك فيك، فقلت له: إذا تكلّمت، سوف أتكلم بصدق وأمانة. وفي بُعدٍ عن الدبلوماسية، وأنا من أسرة لا تُتقن النفاق، ومن عادتها أن لا تُجامل في الحق، قال: أنا أقبل أن تتحدث كذلك، قلت: سأُفصَل من عملي، وأجلس في بيتي، فقال: تكلّم ما تريد، ولن يفصلك أحد وأنا موجود، فقلت: لا تستطيع، لأن هناك قوى خفيّة مسيطرة أقوى من القوة، فكرّر الطلب لي، وأمام إلحاحه، وافقت وأنا أعرف النتيجة، وهذا ما حدث.
فبدأت الحديث بالقول:
اسمح لي بالقول، وبعيداً عن النفاق أن أقول، أنت رجل على خُلُق، ومن عائلة غنية، ولديكم مشاريع ناجحة توفر فرص عمل لمواطنين كثيرين، ولا تقوم بتهريب أموالكم للخارج، كما يفعل بعضهم، وهذا جهد تُشكر عليه، ومجال عملكم التجارة لا الصحافة، هل هذا صحيح. فأجاب: نعم.
سألته: هل أنت صحفي. قال: لا.
قلت له: ما الذي جاء بك إلى عالم الصحافة.
فأجاب: تجارة.
قلت له لعلمك في دراسة تمّت في هذه الجريدة التي لا تُعطي حتى إعلانات الحكومة بلغت الكلفة الأولية للعدد حوالي 750-800 فلس، وصافي بيعها (110-120 فلس) فأين الربح في هذه التجارة.
قال: ثم ماذا؟
قلت: الجريدة تُشتَرى، إما لشُهرتها وإما لربحها، وإما لسقفها. والعرب اليوم ليس فيها إلا هذا السقف المبدئي، وهذا السقف يُضايق الحكومة، والذي فعلته إن كُنت تدري أم لا، وأظنك تدري، أن تخدم الحكومة بهذا السقف، وإذا صحّ هذا الكلام الذي أقوله، أُحبُّ أن أوضِّح لك أمراً هاماً آخر. ففي دراسة أعددتها ونُشرت عن أعمار الحكومات الأردنية خلال خمسين عاماً، فإن متوسط أعمار هذه الحكومات بمعرفة الرؤساء ومدة حكومة كل منهم، فإن المتوسط الزمني لأعمار هذه الحكومات حوالي (15) شهراً، وأقول أيضاً أن الحكومة الحالية قضت في الحكم (11) شهراً وباقي لها حسب التوقع وإذا سارت الظروف حسب التوقع حوالي أربعة أشهر.
والغريب أن هذا ما حدث بالضبط، وكانت خدمة تلك الحكومة بحدود (15) شهراً.
وأنا، حتى لا أُطيل، أذكر أهم ما حدث – بعد ذلك الاجتماع بثلاثة أيام، تم نقلي من مكتبي، وعملي في التحرير إلى العلاقات العامة، لأقوم بدراسات ميدانية عن الجريدة.
وبعد النقل للعلاقات العامة بثلاثة أيام، طلب إلى الأستاذ ضيغم خريسات أن أُقدِّم استقالتي، فرفضت، وقلت له هذا منطق الرُّعاة لا المؤسسات، وأنا أعمل في مؤسسة، وهناك عقد عمل وقانون يحمي المستخدم، بعد ذلك بيوم جاءني كتاب إنهاء العقد، وذهبت للقضاء بكل درجات التقاضي، وقرّرت محكمة التمييز بالقضية رقم ___ بأن الفصل تعسفي، وحصلت على التعويض حسب منطوق الحكم.
لا بد أن أذكر نقطة أخلاقية تخص السيد رجائي المعشر، أنه أرسل لي شخصية محترمة تعمل في الاستشارات في البنك والصحيفة، ليُبلغني بأنه لم يستطع حمايتي، وأنه على استعداد أن يقبلني أن أعمل لديه، في أيٍّ من شركاته ومؤسساته، فأبلغ هذا المستشار الكلام لقريب لي، الذي نقله لي، فشكرته، وقلت أنا دارس للحقوق والإعلام، ولا أعمل إلا صحفياً، وله الشكر.
إن ما حدث من فصل تعسفي لأنني قلت للأستاذ رجائي المعشر ما فحواه أنك اشتريت سقف العرب اليوم لصالح الحكومة أغضب الحكومة، وجاء الفصل. فالسؤال الذي يطرح من منهم أطراف القرار كما ظهر لي :
1) رئيس الوزراء دولة عبد الرؤوف الروابدة.
2) السيد طاهر العدوان رئيس التحرير.
3) عطوفة سميح البطيخي .
4) طلبني أحد الوزراء العاملين في الصحافة للعمل معه في صحيفته، وقابلته واتفقنا وطلب إمهاله أسبوعا لإنجاز بعض الأمور، وبعد عدة أيام اتصل معتذراً، وقال: والله يا أستاذ أقسم بشرفي أنني حاولت، ولكني ما استطعت. فقلت له: أنت مشكور أنا أعرف الأمور تعود لمن تكون بيده العصمة ، لعملنا ولرقابنا ولخبزنا يمكن "ما فيه نصيب ".