وزير الصناعة: إنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية بمبلغ 57 مليون دينار

المدينة نيوز  :- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن الحكومة ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك بقيمة 57 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022.
وأضاف الشمالي خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمّان مع الهيئة العامة لغرفة الصناعة الاثنين، أنه سيتم اعتبارا من شهر آذار/مارس المقبل تخفيض إضافي على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

كما تم الإعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، وفق الشمالي.

وأكد الشمالي الدور المهم الذي يقوم به القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

"الأردن يفتخر بالإنجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته إلى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم" وفق الشمالي.

وأضاف الشمالي أنه لم يصدر أي قرار بعد بخصوص إعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا أن يتم تقليل الشرائح الجمركية إلى (4) شرائح من (18) بندا جمركيا حاليا.

"90 % من المستوردات تدخل معفاة من الرسوم الجمركية" وفق الشمالي الذي شدد على أن هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وإن كان هناك أي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الإعلان عن إجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير.

وتابع: "الحكومة حريصة على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل أهم المعيقات التي تواجهه، ومن أبرزها كلف الإنتاج، العمالة والتمويل، حيث سيتم اعتبارا من شهر آذار المقبل تخفيض إضافي على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما تم الإعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، إضافة إلى برنامج أطلقه البنك المركزي وجهات أخرى تقوم بالتمويل من برامج لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم على العديد من الإجراءات والفحوصات".

كما وافقت الحكومة على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام 2021، إضافة إلى إعفاء جميع مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر، وفق الشمالي

وستستمر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة الشحن للصادرات، كما سيتم إلغاء معادلات التصنيع للمصانع، الأمر الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين، بحسب الشمالي.

الرسوم الجمركية

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، أكد في بيان صحفي صادر عن الغرفة الثلاثاء، أن غرف الصناعة ترفض مطلقا أي تخفيض للرسوم الجمركية على المستوردات التي يوجد لها مثيل محلي، خصوصا وأن العديد من الدول تقوم بتقديم الدعم لمنتجاتها، إضافة إلى أسعار الطاقة المتدنية في هذه الدول، التي تجعل من الصعب بمكان منافستها في السوق المحلي.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي، هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، فأي قرار يؤثر سلبا على هذا القطاع، سيضعف من قدرته على خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي زيادة نسب البطالة، مبينا أن هناك بعض القطاعات، ستتأثر سلبا بأي تخفيض على الرسوم الجمركية، بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، الأمر الذي سيضعف تنافسيتها في السوق المحلي.

وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي مع أي قرار يصب في مصلحة المواطن والتخفيف من الأعباء المعيشية عليه، إلا أن إلغاء الرسم الجمركي أو تخفيضه لن يكون له ذلك الأثر على المواطن، حيث تشكل ضريبة المبيعات، العبء الأكبر على المواطن.