مطالب بوضع حد للحرائق الإسرائيلية المفتعلة في الأغوار صيفا
المدينة نيوز - في مثل هذا الوقت من كل عام، ومع بدء فصل الصيف تعمد اسرائيل بإشعال الحرائق بذريعة مراقبة الحدود لتمتد الى الاغوار وتأتي على المزارع المحاذية لنهر الاردن في منطقة غور المشارع كما حدث في شهر حزيران العام الماضي بمنطقة تل الاربعين.
وتسببت الحرائق الاسرائيلية التي يتم اشعالها من خلال إطلاق القنابل التنويرية، وتفجير الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع «الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل» العام الماضي باتلاف عدد كبير من اشجار الحمضيات التراثية التي يزيد عمرها عن 20 عاما وكميات كبيرة من اشجار الزيتون وأنابيب الري وتراكتورات واشجار حرجية ولوازم زراعية وابار ري بالاضافة لاضرار بيئية ناتجة عن تلويث الجو.
وتكبد خسائر حرائق العام الماضي صغار المزارعين، حيث قامت السفارة الاردنية في اسرائيل حينها بالاتصال بوزارة الخارجية الاسرائيلية وطلب توضيحا رسميا بما حدث، وجاء الرد الاسرائيلي حولها باهتا وخجولا، وكعادتها تنصلت الحكومة الاسرائيلية من مسؤوليتها تجاه الحرائق التي تفتعلها وادعت انها ناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الجو لا اكثر، فيما قام الاردن وعبر القنوات الدبلوماسية بتذكيرهم ان اجتماعا عقد بين اللجان الفنية الاردنية والاسرائيلية على اثر حريق وقع سابقا اسفر عن اتفاق انه في حال قيام الجانب الاسرائيلي بحرق الاعشاب الجافة عليه اعلام الاردن مسبقا حتى يتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من امتداد اي حريق.
وأبلغت السفارة الاردنية في تل ابيب الجانب الاسرائيلي ان اسرائيل لم تقم هذه المرة بابلاغ الجانب الاردني، مؤكدة ان هذا الامر غير مقبول وبحاجة الى توضيحات وضمانات للمستقبل بعدم تكراره.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة لـ»الدستور» ان الحكومة مطالبة بالوقوف الى جانب المزارعين وتشدد مطالباتها لوضع حد للاستهتار الصهيوني في اعتداءاته المتكررة والصارخة على اراض وممتلكات اردنية قبل ان يتمادى العدوفي استهتاره وتطاوله».
من جانبه دعا الاتحاد العام للمزارعين الحكومة الى العمل على وقف الاستهتار الصيفي السنوي الذي تمارسه السلطات الحدودية الاسرائيلية، والتي تفتعل الحرائق بمحاذاة الاغوار الاردنية من خلال القنابل التنويرية واضرام النار في الاعشاب الجافة بذريعة مراقبة الحدود ومنع التسلل، الامر الذي يجعل النيران تمتد من غربي النهر الى شرقيه وتجهز على المزارع المحاذية لنهر الاردن متسببة بأضرار جسيمة، وفق ما افضى به مدير عام الاتحاد المهندس محمود العوران الذي اكد ان تلك الحرائق المفتعلة يرافقها تجاهل اسرائيلي، مطالبا بايجاد حل جذري لما تقترفه اسرائيل سنويا في مثل هذه الاوقات من كل سنة، والضغط عليها لاحترام اتفاقيات السلام والاتفاقيات الاخرى والتنسيق مع الاردن مسبقا عند قيامها باضرام النار في غربي النهر لمنع امتدادها الى شرقيه، الامر الذي جعل تلك الحرائق التي تفتعلها اسرائيل سنويا عرفا استفزازيا يصيب المزارعين الاردنيين في صميم املاكهم ومزارعهم، بالاضافة للاضرار التي تلحق بالبيئة والطبيعة والحياة البرية.
ويبرز هنا دور وزارة الزراعة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات الاسرائيلية لحماية المزارع الاردني من خلال مخاطبة وزارة الخارجية لتقوم وعبر القنوات الرسمية بدورها بمخاطبة الحكومة الاسرائيلية، والتشديد على ضرورة ايقاف الحرائق المتكررة، وضرورة التنسيق مع الجانب الاردني قبل اضرام الحرائق التي تقترفها اسرائيل غربي النهر لدواعي مراقبة الحدود وتمتد الى الاغوار الاردنية، خاصة ان هذه الحرائق تمثل خرقا اسرائيليا للاتفاقيات المبرمة مع الاردن، تزامنا مع مطالب تفرض على الحكومة اللجوء للجهات الدولية في حال عدم استجابة إسرائيل. وتظهر التقديرات الرسمية حول الحرائق الاسرائيلية أن حريقا كبيرا اندلع في منطقة «زور المنشية» في 26 حزيران عام 1996 وبلغت قيمة الاضرار 3000 دينار.
كما أصاب التلف شبكة ري بالتنقيط، وبلغ مجموع الأضرار في الاشجار (15530) دينارا. وأشارت إحصائيات وزارة الزراعة الى أنه في 10 ايار عام 2004 وقع حريق آخر في منطقة «غرب وقاص» في منطقة الزور، وبلغ مجموع الأضرار المالية (1365) دينارا. وفي 13 تموز عام 2005 اندلع حريق في الوحدة رقم (565) في منطقة الزور وكانت قيمة الاضرار (17792) دينارا. ويؤكد تقرير أعدته مديرية زراعة الأغوار الشمالية أن حريقا شبّ في منطقة الباقورة العام الماضي، وبلغت قيمة التعويضات المطلوبة (23,495) دينارا.
وفي يوم 23 حزيران عام 2010 امتد حريق ضخم الى منطقة تل الاربعين في الاغوار الشمالية، على امتداد مساحة تزيد على 20 كم2 في منطقة تل الأربعين وأدى الى اتلاف أكثر من ست مزارع من الحمضيات فيها آلاف الأشجار المثمرة التي يزيد عمرها على 20 عاما وتعود الى 15 مزارعا، مثلما اتلف مزارع زيتون وأنابيب ري وتراكتورات ومعدات حراثة وبيوت زراعية بلاستيكية واشجار حرجية ولوازم زراعية وآبار ري بالاضافة لاضرار بيئية ناتجة عن تلويث الجو.(الدستور)
