مالية النواب تتوقع إقرار “الموازنة” تحت القبة منتصف شباط
المدينة نيوز :– رجّح رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، الانتهاء من مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموزانة الوحدات الحكومية للعام 2022، قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال السعودي في تصريح خاص لـ “هلا أخبار”، اليوم الخميس، إن اللجنة ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري، توصياتها بشأن مشروعي القانونين، وسترسلهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما تحت القبة.
** توصيات اللجنة المالية
وأكد أن توصيات اللجنة المالية ستكون “حقيقية” وتصب في صالح الموازنة، مبينا أن اللجنة ستطالب بمحاربة جدية لمشكلتي الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن اللجنة ستطالب بدعم الجامعات الحكومية؛ لسداد الديون المترتبة عليها ولتعزيز قدرتها على دفع الرواتب.
وكشف أن اللجنة ستوجه بتخفيض النفقات التشغيلية والنفقات الجارية غير الحميدة، وفقا له، معتبرا أن هنالك هدرا كبيرا فيهما.
وتوقع السعودي إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، من قبل مجلس النواب ورفعهما إلى مجلس الأعيان منتصف شهر شباط المقبل.
** النفقات الرأسمالية، العجز والنمو
وأشار إلى تقصير الحكومة بشكل كبير فيما يخص صرف النفقات الرأسمالية، موضحا أن الحكومة خصصت العام الماضي نحو 200 مليون دينار للنفقات الرأسمالية إلا أنها لم تنفق منها شيئاً.
ونوه بأن النفقات الرأسمالية لموازنة العام الحالي ارتفعت إلى 43%، وقال “نشجع على وجودها (النفقات الرأسمالية) وصرفها، كونها سترفع من معدلات النمو الاقتصادي وستحارب الفقر والبطالة”.
وعن النمو الاقتصادي، تأمل السعودي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.5%، مستدركا حديثه بأن ”الظروف الاقتصادية والصحية في الأردن والعالم ككل لا تبشر برفع نسبة النمو، حيث أتتنا الحكومة بنسبة نمو متوقعة تقدر بـ2.7%”.
وأضاف “يجب رفد مجلس الوزراء باقتصاديين شجعان لاتخاذ قرارات تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتهدم الفجوة الاستثمارية في المملكة”.
وحول العجز في الموازنة، قال إن الحكومة اعتادت على وجود العجز في موازنة كل عام، و”قيمته أكبر بكثير من المبلغ الذي نفكر بخفضه”.
وأضاف أن الإيرادات في الموازنة لا تغطي النفقات ما يوجد عجزا في الموازنة، والذي بدوره سيتحول إلى دين، لافتا إلى وجود عجز بمقدار مليار و750 مليون دينار في موازنة الحكومة، وبمقدار 600 مليون دينار في الوحدات المستقلة.
** التربية والصحة
وأبدى السعودي عدم رضاه عن موازنة وزارة التربية والتعليم، داعيا إلى زيادة التعيينات، حيث تعتزم الأخيرة تعيين 4 آلاف معلم “وهذا غير كاف”، بحسبه.
واعتبر أنه من الأجدى أن تزيد وزراة التربية مخصصاتها بمقدار 10 ملايين دينار في سبيل رفع عدد التعيينات فيها إلى نحو 10 آلاف معلم؛ للمساهمة بحل مشكلتي البطالة والفقر.
وقال “إذا تم التوافق مع الوزارة على رقم محدد للتعيينات، ستلتزم الحكومة أمام النواب بتحقيقه”، مبينا أن الوزارة اجتمعت اليوم لبحث الموضوع.
وأضاف “لسنا راضين أيضا عن الخدمات المقدمة للقطاع الصحي، وقد يدخل الأردن بموجة جديدة ترفع الإصابات، لذا يجب أن يكون هنالك استعداد أكبر من الحكومة في القطاع الصحي”.
** الهيئة المستقلة للانتخاب
“ستبقى مسؤولية دعم الأحزاب لهذا العام من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وسيتم نقل هذا الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب في السنة المالية 2023″، وفق ما أكد السعودي.
وعزا قوله إلى تعذر إرفاق دعم الأحزاب في موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، كونه لم يجرِ التصديق على مشروع تعديل الدستور من قبل جلال الملك”.
وصوت مجلس الأمة بشقيه، بالموافقة على نقل اختصاصات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
هلا اخبار
