مجزرة عرس الدجيل الرهيبة... هل حدثت فعلاً؟

المدينة نيوز - الجريمة كما وردت في الاعترافات بمنتهى الفظاعة. وبالرغم من أن العراق شهد في السنوات الماضية فظاعات كثيرة لكن لا شيء يشبه هذه الجريمة في بشاعتها: زفة عرس يتم اختطافها وقتل جميع الأفراد فيها واغتصاب النساء بشكل جماعي وإلقاء الأطفال في النهر أحياء بعد ربط أثقال بأجسامهم، واغتصاب العروس أمام عريسها، ثم قتله أمامها ثم قطع ثدييها لتنزف حد الموت، وكل هذا يحدث في مضيف عشائري أولاً ثم في مسجد. التفسير الوحيد الذي ذكرته وسائل الإعلام الرسمية العراقية لهذه الجريمة الفظيعة هو أن العرس كان مختلطاً طائفيا (شيعي- سني) في ذروة العنف الطائفي، مما دفع المجموعة الإرهابية السنية لمعاقبة الأسرتين بهذه القسوة.
الإعلام العراقي انشغل بالقضية خلال الأسابيع التي أعقبت الإعلان عنها. لكن الاهتمام انصب أكثر على ردود الفعل السياسية على الجريمة، ومحاولات توظيفها في الصراعات السياسية بين الكتل والأحزاب. ولم تـُبذل جهود حقيقية لمساءلة الرواية الرسمية أو عرضها على خبراء. أما وسائل الإعلام الأجنبية فقابلت القصة بشيء من التجاهل حتى الآن.
أهالي الدجيل: لم نسمع باختفاء زفة عرس
حاولت إذاعة هولندا العالمية العثور على أي خيط يوصل إلى أي من أهالي الضحايا، دون جدوى. كان الاتصال الأول بأحد المصادر الموثوقة التي تتعامل معها إذاعة هولندا العالمية، وهو شخص ينحدر من بلدة الدجيل التي يـُفترض أن ضحايا الجريمة منها. أفادنا هذا المصدر بأنه لم يسبق له أن سمع بحادثة مثل هذه، ولم يسمع يوما عن اختفاء زفة عرس كاملة، كما إن إخوته وأبناء عمومته الساكنين في بلدة الدجيل أخبروه بأنهم لم يسمعوا بذلك.
وبطلب من إذاعة هولندا العالمية اتصل هذا المصدر بشخصيات عشائرية، وأخرى تعمل في السلطات المحلية في بلدة الدجيل، وكان الجواب: "لم نسمع في السابق عن اختفاء زفة عرس، ولا نعرف حتى الآن من هم الضحايا، ولم يتقدم أحد ببلاغ للشرطة عن اختفاء زفة عرس." لكن هؤلاء الشخصيات التي اتصل بهم، وجميعهم شخصيات بارزة اجتماعيا في البلدة ومحيطها، شددوا على ضرورة عدم الكشف عن هوياتهم، بسبب "الحساسية السياسية للموضوع" حسب تعبيرهم.
ضابط استخبارات سابق: لم نسمع بالجريمة
المصدر الثاني الذي اتصلنا به، لم يمانع في ذكر اسمه. موفق العايش، عمل ضابط استخبارات مع القوات الأمريكية في الفترة من 2004 حتى أوائل 2010، قبل أن يغادر البلاد حيث يقيم حالياً في الولايات المتحدة. وكان مجال عمله يشمل شمال بغداد، حيث يفترض أن الجريمة قد حصلت. نفى العايش أن يكون قد سمع بهذه الحادثة، وكتب في أجوبة أرسلها للإذاعة بالبريد الالكتروني:
"أنا لا استبعد قيام جماعات القاعدة بقتل الأطفال والنساء فهذا ديدنهم ويرتكبون جرائم العن من هذه الجريمة ولكن جريمة بهذا الحجم وهذه الكمية والبشاعة كان ولابد أن تنتشر بسرعة بين الناس العاديين فكيف لم ترد لنا تقارير عن حدوثها ونحن جهة مهمتها جمع المعلومات ومعالجتها ؟؟؟؟ انا هنا لا انفي حدوثها ولا اؤكد حصولها ولكن هناك الكثير من علامات الاستفهام عليها كيف ومتى ولماذا هذه الجريمة بقيت في سر الكتمان لغاية 2011 ولماذا أهالي الضحايا صمتوا كل هذا الوقت؟؟؟؟"
لا أحد من عوائل الضحايا
روى المتهمون في اعترافاتهم المتلفزة تفاصيل جريمتين ارتكبوهما عام 2006. الأولى تتعلق باختطاف وقتل مجموعة قادمة بسيارة من مدينة الصدر لشراء قناني الغاز من معمل الغاز في بلدة التاجي، ثم اختطاف وقتل مجموعة جاءت تبحث عن المجموعة الأولى. والجريمة الثانية هي اختطاف وقتل جميع المشاركين في موكب عرس قادم من بلدة الدجيل الشيعية الواقعة إلى الشمال من التاجي. في أول لقاء تلفزيوني للناطق الأمني اللواء قاسم عطا حول الجريمتين، أشار إلى أن السلطات الأمنية استدعت عوائل ضحايا الجريمة الأولى (جريمة معمل الغاز)، وقد تعاونوا في التحقيق. وفي اللقاء نفسه وجـّه السيد عطا عبر التلفزيون، نداءً إلى ذوي ضحايا عرس الدجيل للاتصال بالأجهزة الأمنية، مما يعني أنه حتى تلك اللحظة، ورغم اكتمال التحقيقات وبث الاعترافات، لم يكن هناك تحديد لهوية عوائل الضحايا، ولا اتصال بهم.
في الايام التالية، عرض التلفزيون العراقي الرسمي، وقنوات تلفزيونية أخرى، مؤيدة للحكومة، مجموعة من الأسر المنحدرة من منطقة الدجيل، والتي فقدت أفراداً منها في أعمال إرهابية في السنوات الماضية. وبالرغم من أن هؤلاء قـُدموا في إطار برامج تتحدث عن جريمة العرس، إلا أن أحاديثهم تكشف بوضوح أنهم جميعاً فقدوا أفراد عوائلهم في حوادث أخرى، ولم يكونوا مشاركين في زفة عرس. بالرغم من أن القنوات التلفزيونية كانت تشير في العنوان المكتوب والمرافق لتلك اللقاءات إلى "ضحايا مجزرة عرس الدجيل".
أشرطة فيديو.. لجريمة أخرى
عرض التلفزيون العراقي الرسمي، وقنوات أخرى، لاحقاً مشاهد فيديو تصور مجموعة مسلحة تقتاد أشخاصا مختطفين في مكان ريفي، وأخرى تظهر عملية إعدام بإطلاق الرصاص على رجال موثقين على شاطئ النهر، وأخرى تظهر استجواب رجال مختطفين من قبل مسلحين ملثمين. قدم التلفزيون العراقي الرسمي هذه المشاهد أثناء مقابلة أجراها مع المتهم الرئيسي في القضية، فراس الجبوري، بما يوحي بأن هذه المشاهد هي للجريمة ذاتها. لكن المشاهد تختلف كثيراً عن الرواية الرسمية للجريمة. على سبيل المثال، يؤكد المتهم فراس بوضوح أنهم لم ينزلوا الضحايا من سياراتهم، ثم يظهر مشهد فيديو من دقيقتين، مع عنوان مرافق هو: "السيطرة (نقطة التفتيش) الوهمية التي قام بنصبها الإرهابيون"، ولا تظهر في المشهد أية سيارة، بل نرى رهائن موثقين على الأرض. وتحمل مشاهد الفيديو تاريخ التصوير، وهو 14-10-2006، بينما يـُفترض أن جريمة العرس قد حدثت في شهر حزيران (يونيو)، حسب الرواية الرسمية. ولم يذكر التلفزيون الرسمي بوضوح، ما إذا كانت هذه المشاهد تخص الجريمة ذاتها أم جرائم غيرها ارتكبها الأشخاص أنفسهم.
وسائل إعلام أخرى، مثل قناة الحرة- عراق، الأمريكية الناطقة بالعربية، عرضت مشاهد من الفيديو ذاته، ولكن باعتباره يصور جرائم أخرى، وقد عـُثر عليه في منزل أحد المتهمين.
زيارة برلمانية تنتهي بعراك بالأيدي
في الأول من تموز (يوليو) الجاري وبعد مرور أكثر من شهر على الإعلان عن الجريمة، توجه وفد برلماني إلى بلدة الدجيل للقاء بعوائل الضحايا. انتهى اللقاء بمشادة واشتباك بالأيدي. هناك روايتان حول حقيقة ما جرى في ذلك اللقاء. حسب عضو في حزب رئيس الوزراء، فإن أحد أعضاء الوفد قد أبدى شكوكه في حصول الجريمة، مما أثار غضب عوائل الضحايا وتحول الغضب إلى شجار. حسب النائب حيدر الملا، والنائبة فائزة العبيدي ، وكلاهما من كتلة "العراقية" التي يتزعمها خصم المالكي السياسي، اياد علاوي، فإنه لم يكن أحد من عوائل ضحايا مجزرة العرس حاضراً، وعند السؤال عن سبب عدم حضورهم، كان الجواب أولاً أنهم محرجون من الحضور بسبب التقاليد العشائرية، التي تمنع الأسر من الحديث عن تعرض نسائهم إلى الاغتصاب، ثم قيل لاحقاً، إنهم لم يحضروا لأنهم يسكنون في منطقة بعيدة، وأضاف النائب حيدر الملا، في تصريح إعلامي، إن أحد شيوخ العشائر الحاضرين، قال إن جريمة العرس لم تحصل أصلاً، وهنا تدخل السياسيون التابعون للحزب الحاكم وافتعلوا الشجار، حسب الملا.
وكالة أنباء "أصوات العراق" المستقلة، التي أنشئت بدعم من وكالة رويترز، نقلت عن "مصدر أمني" قوله إن "أهالي الضحايا أبدوا امتعاضهم من اقتصار صرف التعويضات على أهالي ضحايا زفة الدجيل فقط فيما تجاهل الوفد الزائر معاناة ذوي ضحايا العمليات الإرهابية الأخرى التي حدثت في القضاء خلال الفترة السابقة"، مبيّناً أن "نقاشاً بين أهالي الضحايا والوفد الزائر جرى بهذا الخصوص ثم تفاقم بعد ذلك إلى اشتباك بالأيدي والاعتداء على الوفد بالضرب بالكراسي وشتمهم بألفاظ نابية".
وفي كل الأحوال فمن الواضح من أقوال جميع الأطراف، بمن فيهم الأطراف الحكومية، أن اللقاء لم يحضره أي شخص من عوائل ضحايا العرس، وهم سبعون شخصاً.
أحكام الإعدام في جريمة أخرى
أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، يوم السادس عشر من حزيران، يونيو، عن صدور أحكام بالإعدام على خمسة عشر متهماً، ذكر من بينهم اسم فراس فليح الجبوري، الذي ظهر عدة مرات على التلفزيون. ولم ترد تفاصيل كافية عن الأحكام، وما إذا كانت هناك أحكام أخرى بالسجن مثلاً على متهمين آخرين.
ولكن مجلس القضاء الأعلى أوضح لاحقاً في مؤتمر صحفي في التاسع من تموز الجاري أن الأحكام تتعلق بقضية "جريمة معمل الغاز" ونقلت صحيفة "المواطن" اللتي تصدر في بغداد عن رئيس المحكمة المكلقة بالقضية قوله: "قضية عرس الدجيل لازال التحقيق مستمر بها ومتوقف على حضور ذوي الضحايا لتدوين أقوالهم. ووردني قبل ساعتين إن الجهاز ألتحقيقي وصلوا للخيوط التي تدلنا على عوائل ذوي الضحايا كونهم يقدرون القضايا الحساسة وعزفوا عن الحضور للمحاكم ويتحرجون من هذه المسائل ويبدوا إن هناك امتناع من الحضور للمحكمة لكن بلغني أنهم سيأتون لتدوين أقوالهم وتسير القضية بشكل طبيعي."
وهكذا يتبين أن المحكمة والأجهزة الأمنية لا يزالون يبحثون عن "خيوط" توصلهم إلى عوائل الضحايا!
بالعودة إلى الاعترافات المتلفزة يمكن ملاحظة التالي:
- تم التركيز بشكل كبير على المتهم فراس الجبوري، وقامت السلطات الأمنية بدعوة وسائل الإعلام لإجراء لقاءات معه تحت إشرافها، بينما يظهر من الاعترافات أن دوره ثانوي. بينما لم يظهر زعيم التنظيم، حسب الرواية الرسمية، ابراهيم نجم الجبوري، سوى مرة واحدة، في اعترافات متلفزة من ثلاث دقائق، لم يقل فيها شيئاً جديداً يضاف إلى التفاصيل التي رواها زميله فراس، ولم يسمح لوسائل الإعلام بالحديث إلى إبراهيم الذي يفترض أنه من اشرف على التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة والجرائم الأخرى.
- هناك غموض مثير للانتباه حول طائفة العريس والعروس. فقد ذكر الناطق الرسمي اللواء قاسم عطا في البداية أن العريس شيعي من منطقة الدجيل، وأن العروس سنية من منطقة التاجي. وقد أثار هذا الوصف سؤالاً مهماً، إذ أنه حسب التقاليد العراقية، فإن العريس وعائلته يتوجهون إلى بيت العروس لجلبها، وبما أن الجريمة وقعت بينما كانت السيارات متوجهة من الدجيل إلى التاجي، حسب جميع الاعترافات فيـُفترض أن العروس، لم تكن موجودة معهم بعد. لاحقاً بدأت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة بالحديث عن أن العروس هي من أهالي الدجيل، بما يناقض تصريح السيد قاسم عطا.
- تحدث المتهمون عن أن جريمة الاغتصاب حدثت في سرداب في الجامع. وقام التلفزيون العراقي بتصوير مكان الحادث بشكل مفصل، وتدخل الكاميرا بوضوح إلى الجامع، ثم إلى المكان الذي يفترض أنه شهد جريمة الاغتصاب، ولا يظهر أي سرداب أو سلالم تهبط إليه.
- كرر المتهم الرئيسي فراس في اللقاءات التلفزيونية بإصرار أنه لم يشارك إطلاقاً في عمليات القتل، وأن مهمته كانت حراسة الشارع. بينما ذكر المتهمون الآخرون أن فراس شارك في قتل الرجال والأطفال.
- اتفق معظم المتهمين، بما فيهم فراس، على أن جرائم القتل والاغتصاب حصلت حوالي الساعة الثانية عشرة، بعد صلاة الظهر. بينما يقول فراس في وقت آخر أن عملية الاختطاف بدأت أصلاً في الساعة الثانية بعد الظهر، أما رئيس المجموعة، ابراهيم، فيقول إن عملية الاختطاف بدأت في الساعة الرابعة عصراً.
- كانت الاعترافات توحي في البداية بشكل واضح بأن الأحداث حصلت بالتتابع، في اليوم نفسه. ولكن لاحقاً جاء في الاعترافات أن العريسين بقيا محتجزين ثمانية أيام قبل قتلهما.
- بدا المتهم فراس وهو يتحدث بآلية جامدة، خالية من أية تعابير، وكأنه يقرأ نصاً محفوظاً. ويبدو من تقطيع الصور، ومن نظرات المتهم، أنه يتلقى توجيهات وتصحيحات لمعلوماته أثناء التسجيل. وحين أجري معه لقاء تلفزيوني وسأله المذيع أكثر من مرة عن ردود فعل الضحايا، لم يعط أي جواب، وحين سئل عن رد فعل العريس عند اغتصاب عروسه أمامه، اكتفى بالقول: كان يتألم.
- لم يوضح أحد من المتهمين، أو من رجال الأمن، سبب قرار المجموعة بقطع ثديي العروس بدل الاكتفاء بقتلها، وكيف تم هذا الأمر بسرعة ودون اعتراضات من أفراد المجموعة. كما لم يتم توضيح لماذا طلب القتلة فتوى من الإمام لتحديد مصير العروسين، بينما هم قتلوا الرجال والنساء والأطفال جميعاً واغتصبوا النساء دون فتوى.
توظيف سياسي
منذ شهر فبراير (شباط) تشهد بغداد ومدن عراقية أخرى تظاهرات شعبية تطالب بإصلاح النظام السياسي وتحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد. وتستوحي هذه الاحتجاجات الحراك الثوري في البلدان العربية الأخرى. وبالرغم من محدودية هذه التظاهرات وقلة عدد المشاركين فيها، إلا أن الحكومة تعاملت معها بشيء من العنف، وفقاً لتقرير خاص بهذه التظاهرات صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، كما حذرت الحكومة مراراً من أن هذه التظاهرات تستغل من قبل بقايا حزب البعث المنحل، والمجموعات الإرهابية.
أعلن عن اعتقال المجموعة الإرهابية وبثت اعترافاتهم الصادمة قبل أيام من تظاهرة أعلن عنها من قبل منظمات مدنية، بمناسبة انتهاء مهلة المائة يوم التي وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم أداء الحكومة. وتم التركيز على أن فراس الجبوري هو مدير قسم المعتقلات في منظمة لحقوق الإنسان، وكان يشارك باستمرار في التظاهرات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير وسط بغداد. إلى جانب ذلك تم إبراز صور لفراس الجبوري برفقة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، الخصم السياسي الأول للمالكي، كما أظهرت صور تثبت أنه عضو فاعل في حركة الوفاق التي يتزعمها إياد علاوي. رد اياد علاوي على هذا الربط بينه وبين جريمة إرهابية بشعة بكلمة تلفزيونية حادة وجه فيها انتقادات عنيفة لرئيس الوزراء وحزبه الإسلامي. ومع تزايد الانتقادات للاستخدام السياسي لهذه الجريمة، إلا أن القليلين فقط عبروا علناً عن شكوكهم في حدوث هذه الجريمة أصلاً.
جريمة الدجيل- التاجي حسب الاعترافات:
في حزيران (يونيو) 2006 كانت هناك زفة عرس (موكب) من عشر سيارات قادمة من بلدة الدجيل باتجاه منطقة التاجي. قامت المجموعة التي يرأسها ابراهيم نجم الجبوري أولاً بزرع عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي، وبعد تفجيرها قامت القوات الأمريكية بقطع الطريق. مما اضطر موكب العرس لاتخاذ طريق فرعي عبر الأرياف. وهناك، كانت المجموعة بالانتظار وقد ارتدى أفرادها المسلحون ملابس الجيش. قامت المجموعة باختطاف جميع من في السيارات وعددهم سبعون شخصاً من بينهم أطفال ونساء ورجال. تم اقتيادهم أولاً إلى منزل الشيخ محجوب، شيخ عشيرة الفلاحات. تم فصل الأطفال والمساء والرجال عن بعضهم. قامت المجموعة أولا بقتل الرجال بالرصاص وإلقاء جثثهم في نهر دجلة. ثم رموا الأطفال في النهر بعد ربطهم بأحجار ثقيلة. النساء تم اغتصابهن "واحدة تلو الأخرى" من قبل أفراد المجموعة. ثم قتلن ورميت جثثهن في النهر. بعد ذلك (مباشرة، أو بعد ثمانية أيام؟) تم نقل العروس والعريس إلى مسجد مجاور لمنزل الشيخ، ويشرف عليه إمام مصري الجنسية من أعضاء التنظيم المسلح، اسمه أبو ذيبة. أفتى هذا الإمام باغتصاب العروس وقتل الاثنين. وتناوب ثمانية رجال على اغتصاب العروس في سرداب تابع للمسجد. ثم تم اقتيادهما إلى شاطئ النهر حيث قـُتل العريس رميا بالرصاص. أما العروس فقام اثنان من أفراد المجموعة بقطع ثدييها وتركها تنزف حتى الموت، ثم رمي العريسان في النهر.
الدجيل والتاجي
تقع مدينة الدجيل التي تسكنها غالبية شيعية على مسافة 65 كم شمال العاصمة بغداد، وتتبع إدارياً إلى محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت. الدجيل محاطة بالمناطق ذات الغالبية السنية، وكانت بعض هذه المناطق في عام 2006 شبه ساقطة بايدي الجماعات السنية المسلحة المتطرفة. وقد تعرض أهالي الدجيل للكثير من عمليات الاختطاف والقتل خاصة في الطريق الذي يربط بين مدينتهم والعاصمة بغداد. يـُذكر أن الدكتاتور العراقي السابق، صدام حسين، قد أعدم بعد إدانته بارتكاب جريمة ضد الإنسانية في القضية التي عرفت باسم قضية الدجيل، حيث قـُتل 148 شخصاً من أبناء البلدة، انتقاماً من تعرض موكب صدام حسين لمحاولة اغتيال فاشلة في البساتين التابعة للبلدة عام 1982.
بلدة التاجي تقع على بعد 30 كم شمال بغداد، على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بشمال البلاد. وتوجد قربها قاعدة عسكرية يشرف عليها الأمريكان، وتحيط بها مناطق ريفية تسكنها عشائر عربية سنية. شهدت المناطق الريفية المحيطة بالتاجي الكثير من الجرائم الطائفية في عام 2006، أشهرها اختطاف حافلة لنقل العمال تابعة لمصنع حكومي كان على متنها أربعون عاملاً. وقد قتلوا جميعاً.
باختصار:
- لم يسمع أحد على الإطلاق بهذه الجريمة الرهيبة رغم مرور خمس سنوات عليها، بمن في ذلك من كانت مهمتهم جمع المعلومات حول الإرهاب.
- شخصيات مهمة من بلدة الدجيل تنكر علمها بالجريمة.
- لم يظهر حتى الآن شخص يعرف الضحايا من قريب أو بعيد.
- رئيس المحكمة يعترف بعدم وجود تحقيق قضائي ولا مدعين من أهالي الضحايا.
- الإعلام الرسمي وشيه الرسمي يعرض أشرطة فيديو لجرائم أخرى، وعوائل ضحايا لجرائم أخرى ويوحي بشكل غير مباشر بأنها تخص جريمة "عرس الدجيل".
- الاعترافات مليئة بالتناقضات.