أوقفوا إحصاءات كورونا

منذ ان اعلن وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر قبل نحو سنتين عن اول اصابة بكورونا في المملكة وما تبعها من احصاءات يومية تعلن للمواطنين حتى اليوم وانا اتساءل ما جدوى ان نعلن احصاءات الكورونا وما يتبعها من تخوفات وما يرافقها من تأويلات لغير المتخصصين.
ماذا يفيدني وانا غير متخصص بأي مجال من مجالات الجائحه ان اعرف ان عدد الاصابات عشرين الفا او ان عددها الف .
حالة الهلع والخوف والذهاب بعيدا بالتفسيرات والتقديرات التي يقدمها في الأغلب غير مختصين حول ما ستؤول اليه الأمور بعد ارتفاع الحالات وارتفاع النسبة المئوية فضلا عن ارتفاع الوفيات يدخلنا في دوامة لها اول وليس لها اخر .
اجتهادات من غير مختصين يطرحون افكارا لتأجيل دوام المدارس، واخرين يطرحون اراء بتأجيل دوام الجامعات او تحويلها عن بعد، ناهيك عن اراء ومقترحات يأخذها المواطن احيانا كمسلمات ويتناقلها الناس كتصريحات رسمية تتحدث عن العودة الى الإغلاقات.
كل ذلك واكثر سببه إحصاءات لا شأن لنا بها .
لنأخذ تجارب العديد من دول العالم والتي كانت على ثلاثة اشكال ؛ دول بدأت بإعلان الاحصاءات واستمرت مثل الاردن، ودول بدأت منذ اليوم الاول للجائحة بإعلان الارقام لكنها توقفت بعد مدة، عندما تساءلت عن الجدوى من ذلك، والنوع الثالث دول لم تعلن ارقام واحصاءات الجائحة للجمهور واكتفت بتداول الأرقام بين المختصين.
السؤال الان هو : ما هي الفائدة من ايقاف اعلان الاحصاءات ؟
الجواب: ان اعلانها لا يقدم ولا يؤخر ، بل على العكس سيكون هناك بلبلة وتشنج وخوف وتناقل احاديث وتخوفات تحدث ارباكا اجتماعيا كبيرا بلا فائدة.
التوقف عن إعلان الإحصاءات يريد قرارا جريئا من الحكومة سيكون له فوائد كبيرة ليس اقلها خلق انطباع بانتهاء الجائحة وهي حالة نسير اليها باتجاه الانتهاء النهائي منها باذن الله، الاهم من ذلك هو ان تجاهل نشر الإحصاءات سيؤدي الى انصراف الناس الى اعمالهم في القطاعين العام والخاص باتجاه العمل والانجاز .
لنعود الى الوراء عندما انخفضت اعداد الاصابات الى ارقام بسيطة،كانت الناس غير معنية بالإحصاءات وغير متابعة لها، بينما تناقلت الناس الاشاعات بعد ارتفاع الإصابات.
ادعو الحكومة الى ان تجرب لمدة شهر عدم تعميم الاحصاءات وحصرها بالمختصين ، اعتقد انها ستتأكد ان عدم الإعلان يشكل أكثر جدوى من الإعلان وعلى كثير من المستويات.
مجرد اقتراح، او تفكير بصوت عال، لنجرب ذلك ونقِس الاثر على الدولة وعلى المجتمع.

الدستور