خبراء : سعر وقية الذهب 1700 دولار في الشهور المقبلة

المدينة نيوز - توقّع خبراء أن يكسر سعر أوقية الذهب حاجز الـ 1700 دولار خلال الشهور المقبلة، وقد يرتفع إلى مستوى 1750 دولارا بحلول نهاية العام الجاري 2011، وذلك إذا ما استمر الضعف الحالي في الاقتصاد العالمي.

 وحدد خبراء ذهب في لندن 6 أسباب لارتفاع الذهب لهذه المستويات الجنونية تضمنت وفقاً ل "صحيفة الشرق الأوسط " ما يلي:

أولا: ضعف الدولار بسبب حالة الجمود السياسي في واشنطن الذي يحول دون رفع سقف الدين الأمريكي وبالتالي احتمال أن لا تتمكن الولايات من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه خدمات فوائد سندات الخزانة.

ثانيا: التأرجح الكبير في الأسواق المالية وأدوات الدين في أوروبا بسبب ديون اليونان وفي أمريكا الذي دفع المستثمرين إلى الهروب من سندات الديون والأسهم إلى شراء الذهب والأدوات الاستثمارية المرتبطة بالمعدن الأصفر.

وثالثا: ارتفاع الطلب على الذهب في كل من الهند والصين، وهما الدولتان الأكثر استخداما للحلي الذهبية. ورابعا: احتمال أن تتجه بعض المصارف المركزية إلى زيادة حصة الذهب من احتياطاتها الاستراتيجية في ظل تدهور سعر الدولار والمخاوف من مستقبل سندات الخزينة الأمريكية.

وخامسا: التكلفة المرتفعة لتعدين الذهب وعدم حصول شركات التعدين العالمية على مناجم ذهب كبيرة خلال السنوات الماضية.

أما العامل السادس فهو احتمال ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات المقبلة. وحسب موقع "غولد كوت.نت" المتخصص في الذهب، فإن هذه العوامل قد ترفع الذهب إلى سعر 1750 دولارا للأوقية في نهاية العام الجاري. وكان الذهب قد ارتفع بمعدل 25% خلال العام الماضي 2010. ولكن في مقابل هذه التوقعات هنالك احتمال أن ينخفض الذهب ويتراجع بمعدلات كبيرة إذا اختفت أسباب الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي.

وحقق الذهب سعرا قياسيا جديدا بتخطيه 1625 دولارا للأوقية (الأونصة) في لندن الأربعاء مع توجه المستثمرين إلى المعدن الثمين في مواجهة المخاوف إزاء احتمال تأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها. ويقول جيمس مور المحلل بفاست ماركتس لـ "رويترز" إن المخاوف من تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد مستحقات دينه أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب مجددا لتتجاوز 1625 دولارا (للأونصة) هذا الصباح. وأضاف: "يتوقع أن يصل السعر إلى 1650 دولارا خلال جلسات التعامل المقبلة مع سعي المستثمرين لتنويع استثماراتهم باللجوء إلى الأرصدة الملموسة مع انخفاض الثقة في الأوراق المالية بما في ذلك السندات الحكومية".

ويضيف مور: "إذا أصبح التخلف عن السداد واقعا فسيكون سعر الذهب معرضا للانخفاض بعد ارتفاعه إذ سيلجأ عندها المستثمرون لبيع ما حازوه من ذهب مقابل الحصول على نقد ( لتعويض النقد غير المتوافر مع تأخر الحصول على مستحقات من الدين الأمريكي ) ولكن.. ما إن تكتمل عملية بيع الذهب حتى يرجح أن تبدأ أسعاره في الارتفاع مجددا". (الشرق الأوسط)