5 أسرار عن الإصلاح السياسي في الأردن

المدينة نيوز – خاص وحصري – محرر الشؤون المحلية - : علمت المدينة نيوز من مصادر لا يرقى إليها الشك : أن القائمين على قوانين الإصلاح السياسي متمترسون على عدة محاور ويرفضون مغادرتها ، وأبرزها ما يتعلق بالنظام الإنتخابي .
وتقول المعلومات الحصرية التي حصلنا عليها وتنشر لأول مرة : إن نصا دستوريا يحدد النظام الإنتخابي لا يسمح بنظام القوائم النسبية .
وقال رئيس حكومة سابق مطلع ويطلع بمهام التعديلات الدستورية ويرفض ذكر اسمه : إنهم لو عرضوا القوائم النسبية على المجلس العالي لتفسير الدستور فلسوف يرد هذا الطلب استنادا إلى المادة الدستورية والنص الدستوري الذي يحدد طبيعة النظام الإنتخابي مما يجعل من ضرورة النظام المختلط " فردي وقوائم " حاجة لا مناص منها ، وهنا يعلق نائب سياسي في البرلمان : إنه وطالما الأمر كذلك ، فإنه بات حتميا تعديل هذه المادة الدستورية ، لأنه لا يجوز بالمطلق أن تعمل لجان الإصلاح السياسي تحت القيود الدستورية التي تمنع اعتماد أي نظام انتخابي يختاره القيمون على التعديلات ، بحيث باتوا وكأنهم في دائرة مغلقة .

وقد حصلت المدينة نيوز على معلومات مؤكدة حول مخرجات التعديلات الدستورية وتاليا أبرزها :
- 1 : مدة رئاسة مجلس النواب عامان فقط .
- 2 - : خفض سن المرشح إلى 25 عاما بعد ان كان النص الدستوري يشترط 30 عاما .
- 3 – إنشاء محكمة دستورية .
- 4 - : استقالة الحكومة التي تنسب بحل البرلمان .
- 5 – هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات .
- نقاط ما زالت سرية ومبهمة .
- ويتوقع أن تشهد هذه الآراء نقاشات ساخنة ، ولربما تفضي إلى قلب بعضها رأسا على عقب ، وكل ذلك منوط بالمحاورين سواء أكانوا النواب أم مؤسسات المجتمع المدني ، أم جهات حقوقية مختلفة .