عتب على مراقب عام الشركات!
بينما تدار شركة أموال إنفست من قبل لجنة شكلها مراقب عام الشركات بعد أن تم حل مجلس إدارتها السابق بسبب مخالفات وتجاوزات جسيمة تعرضت لها الشركة، قام أحد موظفي شركة أموال إنفست بتاريخ 31/7/2011 بنشر إفصاح – من ست صفحات - يعترض فيه على مراقب عام الشركات ويطعن في قرار مندوب عام الشركات ويجرح دائرة مراقبة الشركات.
سيدي: مراقب عام الشركات!
أنت تعاملت بمهنية ومنحت كل الاطراف فرصة لتصويب الأوضاع: فلم توقع أي عقوبة على من زور إرادة الهيئة العامة وقراراتها. ولكنك ترى اليوم يا سيدي كيف تمادى بعض الناس بهذا الافصاح فلم يحترموا اللجنة الإدارية التي شكلتها فهم يصدرون افصاحات دون إذنها أو علمها.
هذا الافصاح غير قانوني وصادر عن جهة لا تملك الصلاحيات بإصداره ونشره في المواقع الرسمية؛ لأن الجهة التي تدير الشركة هي لجنة حكومية مشكلة من قبل مراقب عام الشركات. فكيف صدر هذا الإفصاح. هذا الافصاح يجب أن يوقع من قبل السيد رئيس اللجنة/ السيد عمر بدير أو نائبه/السيد عودة حافظ: وأنا على يقين تام بأن كلاهما لم يكن لديه أي علم عما جرى، وأن ما جرى مجرد تصرف فردي مدفوع من جهات خارج الشركة. كذلك تواقيعهم غير موجودة فهذا الافصاح تصرف غير مسؤول يجب تقديم من قام به للمساءلة القانونية.
كما أستطي أن أدعي أننا – كمساهمين – كنا على حق عندما صدرت الافصاحات المزورة عن الإدارة السابقة للشركة والتي زورت إرادة وقرارات الهيئة العامة، فطالبنا حينها مراقب عام الشركات (شفويا وخطيا) بمحاسبة من قام بهذا الفعل وتضليل الجهات الرسمية بافصاحات تقول بأنه تم المصادقة وإبراء الذمة في حين لم يحدث ذلك. فكان رد مراقب عام الشركات: "صحيح أنهم أخطأوا ولكن نحن ليس دورنا أن نعاقب الناس ولكن يجب علينا أولا أن نعطيهم فرصة لتصويب أمورهم والرجوع عن الخطأ". أي أن الايجابية التي يتعامل بها مراقب عام الشركات والمهنية والاسلوب الاحترافي الحيادي لا ينجح في كل الحالات. وإذا وجدوا موظفا من دائرة مراقبة الشركات ملتزما بأخلاقيات المهنة قالوا عنه: "هذا واحد لوح" لأنه رفض طلباتهم أو عروضهم ولم يستجب للضغوط التي مورست عليه وعلى المسؤول عنه.
فإن كان لنا عتب: فليس على إدارة الشركة ولا على بعض موظفي الشركة لأنهم غير قادرين على أن يقتنعوا بأن حقوق الناس خط أحمر والقانون لا يمكن أن يبقى معطل أبد الدهر.
ولكن عتبنا عتب الابن على أبيه: نعتب على مراقب عام الشركات الذي تعامل بمهنية ورقي مع حالات لا تستحق ذلك، وإنما تستحق الشدة وأقصى درجات العقاب كي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وإلا فكيف سيتم الارتقاء بعمل الشركات وإداراتها بحيث يجعلون قواعد حوكمة الشركات وقانون الشركات نصب أعينهم.
