7 جهات حكومية تشدد رقابتها على صلاحية المواد الغذائية
المدينة نيوز- فرضت سبع جهات حكومية رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة والحيلولة دون تسرب المواد المغشوشة والفاسدة الى المواطنين في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق حركة نشطة خلال الايام الماضية.
فقد كثفت وزارات الصناعة والتجارة من خلال مديرية مراقبة الاسواق ومديريات الصناعة في المحافظات ووزارة البلديات ووزارة الصحة ولجان الصحة في المحافظات ومؤسسة الغذاء والدواء وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة المواصفات والمقاييس الرقابة واعدت برامج خاصة صباحية ومسائية.
ووجه وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي مراقبي الاسواق لتفعيل عمليات الرقابة وتعزيز دورهم في المحافظة على توازنات السوق وعدم اقتصار هذا الدور على تحرير المخالفات بحق التجار الذين لا يلتزمون بأحكام قانون الصناعة والتجارة.
وأسند الى مراقبي الاسواق مهمات جديدة لتفعيل عمليات الرقابة على السوق من أهمها مراقبة مدى كفاية الكميات المطروحة في السوق من المواد الغذائية والابلاغ فورا عن عمليات النقص في أي منها وكذلك التأكد من إعلان الأسعار الذي يشجع على المنافسة ومساعدة المواطنين وحمايتهم والوقوف على ممارسات الاحتكار التي ربما تحدث من قبل البعض بالاضافة الى تقديم دراسات وتقارير باستمرار عن مؤشرات الاسعار وكذلك الابلاغ عن أية عمليات احتكار من قبل بعض التجار الذين يقومون احيانا بالاتفاق فيما بينهم ضمن نفس السوق على تحديد اسعار معينة الامر الذي يعد اخلالا بقانون المنافسة ويضر بمصالح المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وتشمل الخطة التي أعدتها الوزارة تكثيف الرقابة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير، وأسعار القطايف والحلويات لتحديد السقف الأعلى مع النقابة وإعلان الأسعار بحسب التعليمات، إضافة الى التركيز على محلات بيع الخضراوات والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواع الخضراوات والفواكه والتقيد بالبيع بحسب الأسعار المعلنة.
وتشمل الخطة الرقابة على محلات بيع الحلويات والتشديد على ضرورة بيان الوزن على الحلويات المعبأة، وكذلك إعلان السعر والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن، إضافة الى متابعة تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة وعمل دراسة ميدانية يومية لوفرة وأسعار بيع جميع المواد الغذائية الأساسية، إضافة الى التركيز على قطاع الألبسة.
وفي السياق ذاته قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إنه تم الإيعاز لمختلف بلديات المملكة، باتخاذ أشد الإجراءات وتحرير المخالفات اللازمة بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالباعة المتجولين والأسواق الموازية.
وأوضح الوزير أن كل مجلس بلدي يجتهد في اختيار شكل خاص للمشروع، تبعاً لبيئة البلدية وخصوصيتها وإمكانياتها واحتياجاتها، ليصار في نهاية المطاف إلى اعتماد نموذج موحد يعد الأكفأ والأنسب للمجالس البلدية كافة.
كما يتضمن برنامج الوزارة لهذا العام التعاون بين البلديات والمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية اللتين تستطيعان رفد تلك الأسواق، اضافة الى التنسيق بين مراكز بيع الخضار والفواكه، بهدف تأمين المواد التموينية للمستهلكين في مقار قريبة منهم وبأسعار منافسة.
وعلى صعيد متصل شكلت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء فرقا رقابية مشتركة بالتعاون مع أمانة عمان وكافة الاقسام الصحية في بلديات المحافظات لمتابعة انتشار ظاهرة بيع العصائر والمثلجات في شهر رمضان المبارك للمواطنين.
وأكدت مديرية الرقابة على الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه سيتم التركيز على فحص عينات المواد الغذائية التي يزداد إقبال المواطنين عليها خلال الشهر المبارك للتأكد من سلامتها مثل التمور والمكسرات والعصائر واللحوم والشوربات الجاهزة للتحضير والالبان ومنتجاتها والسلطات والمخللات والمعجنات والحلويات الرمضانية.
كما أكدت المؤسسة حرصها على أن يكون رمضان هذا العام خالياً من التسممات الغذائية، من خلال جعل المواطن شريكاً في مسؤولية الحفاظ على صحته ورفع مستوى الوعي لديه.
ووضعت المديرية برنامج عمل خلال رمضان المبارك يأخذ بعين الاعتبار خاصية الشهر الفضيل حيث حددت مديرية الرقابة على الغذاء عمل فرق التفتيش الميدانية خلال الشهر والتي تستهدف مؤسسات غذائية في الفترة الصباحية مثل المصانع الغذائية ومستودعات المواد الغذائية الاولية ومراكز التسوق الكبرى.
وفي الفترة المسائية تستهدف الرقابة المؤسسات الغذائية التي تقدم خدمات الطعام اضافة الى فرق رقابية اخرى معنية بمتابعة موائد الرحمن او طرود الخير او اية مواد غذائية موجهة للاسر الفقيرة او المحتاجة.
وتكثف المؤسسة عملها نظرا لأن شهر رمضان المبارك يأتي في ظروف بيئية خاصة هذا العام من حيث ارتفاع درجات الحرارة ما يستلزم التعامل بمسؤولية اخلاقية وقانونية مع المواد الغذائية خصوصا الطازجة منها والحساسة مثل اللحوم والاسماك ومشتقات الحليب.
كما ستشمل المراقبة والتفتيش كافة المواد المبيعة على الطرقات والتي عادة ما تكون غير مرخصة وقد يلجأ اليها المواطنون لاسيما المشروبات والعصائر الرمضانية. (بترا)
