46 عاما على ذكرى “يوم الأرض الفلسطيني” وأرقام صادمة عن الاستيطان (فيديو)

المدينة نيوز :- يحيي الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ46 ليوم الأرض الفلسطيني، وهي المناسبة التي أصبحت عيدًا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، حين استشهد في تلك الهبّة 6 مواطنين وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.

وجاء يوم الأرض بعد هبّة الجماهير الفلسطينية في أراضي 48 (الخط الأخضر) عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخض عن تلك الهبّة ذكرى تاريخية سُمّيت “يوم الأرض الفلسطيني”.

وكانت الشرارة بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل عام 1976، في نطاق خطة التهويد لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات وتفريغه من السكان العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل -وخصوصًا المتضررين المباشرين- الإضراب العام في مثل هذا اليوم الموافق الثلاثين من مارس/آذار.

وفي ذلك اليوم، أعلنت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابًا عامًا، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسره بالقوة، فأدى ذلك إلى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، كانت أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنا.

أرقام “صادمة” عن الاستيطان

وتجهد إسرائيل منذ احتلالها فلسطين عام 1948 في القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال الاستيلاء الممنهج على الأراضي وتقطيع أوصالها وهدم البيوت وتهجير ساكنيها لإقامة مستوطنات مكانها وتهويد معالم فلسطين التاريخية، حتى تجاوز عدد المستوطنات 400 مستعمرة أقام فيها نحو 800 ألف مستوطن.

وخلال العام الماضي، أنشأ الاحتلال 25 مستعمرة و10 بؤر استيطانية، مستوليًا على مساحة من الأراضي تُقدَّر بـ1280 دونمًا، بينما أقام منذ بداية العام الحالي بؤرتين استعماريتين، وفق “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”.

وخلال آخر شهرين فقط من 2021، هدمت سلطات الاحتلال واستولت على 187 مبنى في شتى أرجاء الضفة الغربية وشرقي القدس، مما أسفر عن تهجير 226 فردًا وإلحاق الضرر بسبل عيش نحو 3000 آخرين أو بإمكانية وصولهم إلى الخدمات.

وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا (الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48) بأن إسرائيل استولت على نحو مليون و500 ألف دونم منذ احتلالها فلسطين حتى عام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولت عليها بعد سلسلة المجازر المروّعة وعمليات الإبعاد القسّري التي مورست بحق الفلسطينيين عام 1948.

ويشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغ ذروته في مطلع 1976، بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في “القانون” و”خدمة الصالح العام”، أو في تفعيل ما يُعرف بـ”قوانين الطوارئ” الانتدابية.

وتُظهر المعطيات والإحصاءات الرسمية أن الاحتلال استولى على مليونين و380 ألف دونم منذ عام 1967، ويسعى إلى زيادة عدد المستوطنين حتى نهاية عام 2030 إلى مليون في الضفة ومناطق (ج)، وبذلك تصبح المناطق الفلسطينية عبارة عن جزر مفككة، وبالتالي تقطيع أوصال القدس وغزة والضفة والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية وإحكام السيطرة الاقتصادية على المناطق الفلسطينية.

ومنذ تبنّي القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن عام 2016 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس بنسبة 12%.

وثيقة (كيننغ) ومشروع تهويد الجليل والنقب

وكانت أرض “المثلث” التي تبلغ مساحتها 60 ألف دونم، تُستخدم في السنوات 1942-1944 منطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية مقابل دفع بدل استئجار لأصحاب الأرض.

وبعد عام 1948، أبقت إسرائيل على الوضع نفسه إذ كان يُسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لزراعتها بتصاريح خاصة.

وفي عام 1956، قامت سلطات الاحتلال بإغلاق المنطقة بهدف إقامة مخططات بناء مستوطنات يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل والنقب.

وفي عام 1976، أصدر متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية سُمّيت لاحقًا باسمه، تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتكثيف الاستيطان اليهودي والتضييق الاجتماعي والاقتصادي على العائلات العربية، وكانت هذه واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.