حوافز ضريبية لمقدمي الفواتير أو مبلّغي عدم صرفها بدءاً من نيسان

المدينة نيوز :-  قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إن كلّ الأطراف ستسفيد من نظام الفوترة الضريبية سواء على مستوى الشركات والمكلّفين أو المواطنين.

وبين في مؤتمر صحفي، عُقد في مقر الدائرة، مساء الأربعاء، أن الشركات والمكلفين ستسفيد من النظام من خلال الاسراع في عملية التدقيق الضريبي وإبراء الذمة الضريبية، فيما سيستفيد المواطنون من النظام عبر حوافز وجوائز لقاء تلقيهم الفواتير الضريبية مقابل السلعة أو الخدمة التي اشتراها.

وتابع أبو علي في حال لم تستجب الشركة لطلب المواطن بتقديم فاتورة ضريبية وبلغ عن ذلك فإنه سيحصل على حوافز وجوائز مقابل ذلك، مشيرا إلى أن تلك الحوافز قد تكون على شكل كلفة الضريبة أو أضعافها، “فيما قد يحصل على أصول سواء كهواتف نقالة أو سيارة مثلاً”، وفق حديثه.

ونوه بأنه سيحق لأي مواطن ابتداء من شهر نيسان القادم تقديم الفواتير الأصولية للدخول إلى برنامج الحوافز والجوائز، والذي سيتضمن مسارين سواء على مستوى الفواتير المقدمة أو من يقدم معلومات حول عدم تقديم فاتورة على الرغم من وجوب تقديمها.

“هدفنا أن نشجع كافة المواطنين على طلب الفاتورة ونحن واثقون من قطاعاتنا الاقتصادية ونحثهم على الالتزام بنظام الفوترة الضريبية”، وفق حديثه.

وأشار إلى منصة إلكترونية ستكون متاحة لكل مواطن بحيث يقدّم فواتيره الفاتورة مطلوب حسب نظام الفواتير وأن تكون أصولية وتتضمن كافة المعلومات والبيانات حول السلعة أو الخدمة التي تلقاها ، وفق هلا اخبار .

وأضاف أن هناك إجراءات للتأكد من أن تكون الفواتير حقيقية، بحيث يتم تدقيقها قبل دخولها للحصول على الجوائز، لافتا إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بذلك ستكون بشفافية ومُعلنة.

ونوه بأنه سيتم الإعلان عن الأشخاص الذي سيحصلون على الجوائز، من باب المهنية والممارسات الدولية وعدم تضارب المصالح فإن موظفي ضريبة الدخل والمبيعات وأقرباءهم م نالدرجة الأولى غير خاضعين لنظام الحوافز والجوائز.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة توجيهية ستشرف على نظام الجوائز والحوافز وتشكيل لجان فنية تقوم بفرز كل الفواتير التي يتم تقديمها.

وبين أن النظام لا يقتصر هدفه على إعطاء المواطن حق المساهمة في تطبيق نظام الفوترة بل سيساهم بتحقيق منافع لهم من خلال الجوائز والحوافز التي ستقدم.

وحول أسس منح الجوائز والحوافز قال أبو علي إنها تتضمن ما يلي :

1- ينحصر منح هذه الجوائز على الفواتير المقدمة من المواطنين فقط بحيث لا تشمل هذه الحوافز والجوائز الشركات والمنشآت ذلك لان الشركات والمنشآت متاح امامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبياً.

2- تصرف الجوائز والحوافز بصورة دورية بحيث تكون في السنة الاولى من التطبيق ربعية أي كل 3 شهور يتم اصدار حوافز وجوائز خاصة بالفواتير.

3- يتم اعتماد تقديم الفواتير الكترونيا ومن خلال منصة خاصة لذلك، ولا يتم قبول اي فاتورة خارج المنصة باليد او بالتسليم الى الدائرة.

4- يتم تصنيف الفواتير الى قطاعات اقتصادية وبحيث يتم تكثيف الحوافز والجوائز على القطاعات الاقتصادية التي يكون اصدار الفواتير فيها ضعيف.

5- تكون الفاتورة المقدمة من المواطن الى المنصة تشمل على كافة اركان الفاتورة المحددة في نظام تنظيم شؤون الفوترة.

6- يتم التأكد والتدقيق من ان الجهات المصدرة للفواتير المسلمة على المنصة قبل اصدار قرار منح الحوافز والجوائز بحيث يتم استبعاد اية فاتورة تم ارسالها الى المنصة ولم تكن صادرة من الجهة ذات العلاقة.

7- تكون اجراءات منح الحوافز والجوائز معلنة وبشفافية قبل الاعلان عن الحوافز والجوائز.

8- يتم الاعلان عن الاشخاص الذين حصلوا على الجوائز والحوافز على موقع الدائرة الرسمي وبكل شفافية.

9- يتم استثناء موظفين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وازواجهم واقاربهم لغاية الدرجة الاولى من المشاركة في الحصول على الجوائز والحوافز.

وأوضح أنه بموجب القانون، فإنه يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم سنويا عن 30 ألف دينار، وبائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019.