الغنوشي يستدعى للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب

المدينة نيوز :- استدعت وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، رئيس البرلمان المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، ونوابا شاركوا في الجلسة الإفتراضية بشبهة ''تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي''.

وأفاد مكتب الغنوشي بأن "وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه باستدعاء للمثول أمامها اليوم الجمعة رفقه أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للنواب السابقين، بشبهة تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وأكد مساعد رئيس مجلس النواب المنحل المكلف بالإعلام والاتصال سابقا، ماهر المذيوب، أن الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

يذكر أن وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، كانت قد وجهت الأربعاء الفائت، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المنحل بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة.

مشرعون أمريكيون يدينون قرار الرئيس سعيّد بحل البرلمان التونسي

انضم النائبان غريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) ومايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، وهما على التوالي رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إلى السناتورين بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجرسي) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وهما على التوالي رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إدانة ما اعتبروا أنها محاولة الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل البرلمان التونسي، والتي تعد، كما أكدوا، “الأحدث في سلسلة من التحركات المقلقة التي تهدد المؤسسات الديمقراطية التونسية وتحمل المزيد من التدهور في سيادة القانون”.

وقال المشرعون الأمريكيون في بيان لهم: “ندين محاولة الرئيس سعيّد حل مجلس النواب التونسي، بعد ساعات من اجتماعه لتعليق الإجراءات الاستثنائية التي وسعت السلطات التنفيذية ابتداء من تموز / يوليو 2021”.

وأضافوا “لقد خطت تونس خطوات ملحوظة نحو إنشاء إطار سليم للحكم الشامل والتعددي منذ عام 2011. ومع ذلك، فإننا نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بمزيد من التدهور في سيادة القانون. إن استمرار الرئيس سعيد في تعزيز سلطته، وإقالة مجلس القضاء الأعلى في تونس، والجهود المبذولة لتقييد منظمات المجتمع المدني، والتهديدات المحتملة الآن ببدء إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان، تشير جميعها إلى التراجع”.

وشددوا على “أن العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس مرتبطة بالالتزام بمبادئ الحكم الديمقراطي. يجب على الرئيس سعيّد استعادة حكم القانون الديمقراطي ووقف أي تدخل في البرلمان”.

وختموا بالقول “نحث الرئيس سعيد بشدة على احترام المؤسسات الديمقراطية في تونس والسماح بحرية تكوين الجمعيات والتعبير على النحو المنصوص عليه في الدستور التونسي. علاوة على ذلك، نحث الرئيس سعيد على العمل بشكل بناء مع جميع التونسيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمجتمع المدني التونسي، من أجل تعزيز عملية إصلاح شاملة وشفافة”.

وكانت الإدارة الأمريكية أعربت، أمس الخميس، عن “انشغالها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد “أحادي الجانب” بحلّ البرلمان، معتبرة أن أي عملية إصلاح سياسي بالبلاد ينبغي أن تكون “بالتنسيق” مع شتى الأحزاب.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نيد برايس، نشرته السفارة الأمريكية في تونس، واطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال برايس: “تعرب الولايات المتحدة عن انشغالها العميق بشأن القرار أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي، بحل البرلمان، وإزاء ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب فيه”.

وأضاف “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنه ينبغي أن تكتسي أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني”.

وأوضح المتحدث الأمريكي أن “العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعما مستمرا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش”.

المصدر: "موزاييك إف أم" + القدس العربي