مداولات متواصلة في المحكمة العليا للبتّ في شرعية حلّ البرلمان الباكستاني

المدينة نيوز :- تواصل المحكمة الباكستانية العليا مداولاتها في مدى شرعية الإجراءات التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما خوله تجنّب حجب الثقة عنه.

وتتخبّط باكستان البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة التي تمتلك السلاح النووي وتحتفي هذه السنة بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، في أزمة دستورية جديدة اندلعت الأحد.

وبدا عمران خان (69 عاما)، نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز بالانتخابات في 2018، على وشك خسارة الغالبية البرلمانية، بعدما جمعت المعارضة ما يكفي من الأصوات لطرح مذكرة حجب ثقة عنه.

غير أن مناورات في اللحظة الأخيرة تنظر المحكمة في مدى شرعيتها، سمحت له بتفادي المصير الذي واجه كلّ أسلافه.

ولم يصل أيّ رئيس وزراء في باكستان إلى نهاية عهده. وقد شهدت البلاد منذ استقلالها في 1947 أربعة انقلابات عسكرية أطاحت بالنظام وعددا مماثلا تقريبا من محاولات الانقلاب الفاشلة وظلّت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكر.

ورفض نائب رئيس الجمعية الوطنية المعروف بولائه لخان طرح مذكرة حجب الثقة للتصويت، بحجّة أنها مخالفة لأحكام الدستور إذ إنها ناجمة عن “تدخّل أجنبي”.

وفي الفترة الأخيرة، اتّهم عمران خان في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة بالسعي إلى إطاحته بسبب رفضه مجاراة المواقف الأميركية حول روسيا والصين. كذلك اتّهم المعارضة بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي نفاه خصومه.

وطلب رئيس الحكومة الأحد من رئيس الدولة وحليفه عارف علوي حلّ الجمعية الوطنية واستجاب الأخير للطلب، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.

والمحكمة العليا مستقلة مبدئيا، لكن غالبا ما اتهمت في الماضي بالامتثال لأوامر السلطات المدنية أو العسكرية المتعاقبة.

ويبقى عمران خان في منصبه حتّى تشكيل حكومة انتقالية تكلّف تنظيم الانتخابات. ويعيّن رئيس هذه الحكومة الانتقالية من قبل رئيس الجمهورية بناء على مقترح من رئيس الحكومة الحالي وزعيم المعارضة في الجمعية المنحلّة شهباز شريف.

واقترح خان الاثنين أن يتولّى الرئيس السابق للمحكمة العليا غولزار أحمد الذي غادر منصبه في مطلع شباط/فبراير هذه المهام.

لكن شريف وهو رئيس حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية” الذي كان الأوفر حظّا لتولّي رئاسة الوزراء في حال حجب الثقة عن خان، رفض التعاون مع رئيس اتّهمه بـ “نسف الدستور” من خلال الطلب بحلّ الجمعية الوطنية.

أ ف ب