ستولتنبرغ: روسيا تستعد لـ«السيطرة على كامل» منطقة دونباس

المدينة نيوز :- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعزز صفوفها من أجل «السيطرة على كامل منطقة دونباس» في شرق أوكرانيا وإنشاء «جسر بري مع شبه جزيرة القرم» التي ضمتها موسكو عام 2014.

وحذر ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف «نحن في مرحلة حاسمة من الحرب». وتوقع ستولتنبرغ «المزيد من التصعيد الروسي ضد دول شرق أوروبا» موضحا العمل «على تعزيز دفاعات الحلف ضد أي اعتداء». كما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن «الصين ستشكل تحديا أمنيا لدول حلف الأطلسي».

رئيس ألمانيا نادم على موقفه من روسيا و"نورد ستريم"

أعرب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي لطالما دافع عن التقارب الغربي مع روسيا، عن أسفه لموقفه السابق، قائلا إنه ارتكب "خطأ".

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن شتاينماير قوله في برلين: "من الواضح أن تمسكي ببرنامج نورد ستريم 2 كان خطأ.. لقد تمسكنا بالجسور التي لم تعد روسيا تؤمن بها، والتي حذّرَنا شركاؤنا منها".

لسنوات، انتقدت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لألمانيا برلين بشأن مشروع خط الأنابيب، بحجة أنه سيكون خطيرا على أوكرانيا، ويرسل إشارة خاطئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

لكن المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، ظلت مصرة حتى نهاية فترة ولايتها في أواخر العام الماضي على أن "نورد ستريم 2" كان مشروعا تجاريا، وليس له علاقة بالسياسة.

وقال شتاينماير: "لم أعتقد أن فلاديمير بوتين سيحتضن الدمار الاقتصادي والسياسي والمعنوي الكامل لبلاده من أجل جنونه الإمبريالي... في هذا أنا -مثل الآخرين- كنت مخطئا".

وكان شتاينماير، وهو ديمقراطي اشتراكي، يؤمن بأن العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع روسيا وسيلة لإدماجها داخل النظام العالمي. وخط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي دعمه شتاينماير لسنوات كان حجر الزاوية في تلك الاستراتيجية.

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 7.1 مليون شخص داخلياً في أوكرانيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الثلاثاء)، إن عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بلغ أكثر من 7.1 مليون شخص بعدما قدرت منذ أسبوعين عدد النازحين داخليا بنحو 6.5 مليون شخص.
وقال مدير عام المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنطونيو فيتورينو: «يواصل السكان الفرار من منازلهم بسبب الحرب، كما أن الاحتياجات الإنسانية على الأرض مستمرة في الازدياد».
ووفقاً لاستطلاعات أجرتها المنظمة، كان أكثر من ثلث النازحين بلا دخل الشهر الماضي. كما أن أكثر من نصف هؤلاء النازحين لديهم أطفال أو أشخاص كبار السن يعيشون معهم. وكان يعيش مرضى مصابون بأمراض عضال مع 30 في المائة من النازحين.
وبلغ عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى دول أخرى منذ بدء الغزو الروسي 4.2 مليون شخص، وفق تعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأحصت المفوضية 4.215.047 لاجئ أوكراني أمس. وزاد عددهم بـ38.646 عن آخر حصيلة نشرت الأحد.
وحوالي 90 في المائة من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.
وفر حوالي 205.500 شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة أو عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يقترح اليوم الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا.

وعبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أشارت المفوضية إلى أنّ العقوبات ضد روسيا جاءت رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتابعت: "نحن بحاجة إلى تحمّل أقصى قدر من الضغط في هذه المرحلة الحرجة، لذا نقترح اليوم حزمة خامسة من العقوبات".

وكشفت رئيسة المفوضية أنّ "بروكسل قدمت مقترحاً لحظر الفحم الروسي، وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية، وحظراً على معاملات 4 بنوك روسية".

وكان المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، قد صعدّ يوم أمس، موقفه تجاه روسيا، وقال خلال إحاطة إعلامية إنّه "سيتمّ فرض المزيد من العقوبات على روسيا حال تصعيدها لعمليتها العسكرية في أوكرانيا".

يذكر أنّ الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا، التي أقرت قبل أسابيع، شملت حظر جميع المعاملات مع بعض الشركات المملوكة للدولة، وحظر تقديم أي خدمات تصنيف ائتماني، والوصول إلى أي خدمات اشتراك فيما يتعلق بأنشطة التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي.

وتضمنت أيضاً حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، وفرض قيود تصدير شاملة على المعدات والتكنولوجيا والخدمات الخاصة بصناعة الطاقة، وإدخال المزيد من القيود التجارية على الحديد والصلب، وكذلك السلع الكمالية.

القضاء الفرنسي يفتح ثلاثة تحقيقات جديدة في «جرائم حرب» بأوكرانيا

أعلنت النيابة العامة الوطنية المعنية بقضايا الإرهاب في فرنسا (بنات) عن فتح ثلاثة تحقيقات جديدة في «جرائم حرب» في شأن أعمال تسببت بضرر لرعايا فرنسيين في أوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي.

وكشفت النيابة العامة التي تتمتّع بالصلاحية اللازمة للنظر في هذا النوع من الانتهاكات في بيان أن هذه التحقيقات تطال أفعالا ارتكبت في ماريوبول (جنوب أوكرانيا) بين الخامس والعشرين من فبراير والسادس عشر من مارس وفي غوستوميل (منطقة كييف) بين الأوّل من مارس والثاني عشر منه وفي تشيرنيغيف (الشمال) منذ الرابع والعشرين من فبراير وهو تاريخ انطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فرنسا تعلن الاتفاق على إدراج قطاع الطاقة في العقوبات الأوروبية على روسيا

صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، بأن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن يكون قطاع الطاقة جزءا من حزمة العقوبات التالية ضد روسيا.

وفي أعقاب لقاء لوزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، قال لومير، اليوم الثلاثاء، إن الدول الـ27 الأعضاء في التكتل أعلنت استعدادها لإدراج قطاع الطاقة بمقدار وفترة زمنية محددين في العقوبات.

وأضاف الوزير الفرنسي، أن كل الدول الـ27 أبدت عدم ممانعة لفرض قيود جديدة على التصدير والاستيراد مع روسيا، كما أن الدول الأعضاء أيدت توسيع نطاق قائمة الأشخاص والشركات المدرجين على قائمة العقوبات.

وكالات