مهندسون واصحاب مكاتب هندسية يرفضون الانفصال عن نقابة المهندسين
المدينة نيوز- اعلنت القائمة الموحدة للمكاتب الهندسية وقائمة التغيير والتطوير في نقابة المهندسين اليوم الاحد رفضها لما وصفته محاولات مجلس هيئة المكاتب الهندسية الانفصال عن النقابة على خلفية نزاع حول اقرار نظام خاص بالهيئة.
واكد رئيس القائمة الموحدة للمكاتب الهندسية المهندس الدكتور حامد العايد ورئيس قائمة التغيير والتطوير المهندس منتصر حمدان في مؤتمر صحافي اليوم الاحد بمشاركة اعضاء في القائمتين، ضرورة صدور نظام عصري ومتطور للمكاتب الهندسية على اساس اللامركزية في الصلاحيات والقرارات، واصفين الاجراءات الصادرة عن هيئة المكاتب الهندسية ومنها الاعتصام القائم منذ الاربعاء الماضي "ما هي الا مناكفات سياسية تتجاوز اهدافها المكاتب الهندسية ومصالحها لصالح اجندات اخرى لسنا معنيين بها كاصحاب مكاتب".
وكان نزاع استمر سنوات بين هيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين ومجلس النقابة تجدد يوم الاربعاء الماضي على خلفية مطالبة الهيئة باقرار نظام خاص لمنتسبيها يحسن من ظروفهم المعيشية متهما مجلس النقابة بالمماطلة لابقاء سيطرتها على مقدرات الهيئة المالية في حين ترى النقابة في النظام المقترح محاولة انفصالية وتصر على نظام تقول انه يجري اعداده وهو في مراحله الاخيرة.
وقال ممثلو القائمتين في المؤتمر الصحافي "اننا كاصحاب مكاتب هندسية ومن منطلق الحرص على استمرارية قطاع العمل الاستشاري وتطويره نؤكد تمسكنا بوحدة نقابة المهندسين ورفضنا لكل المحاولات التي تهدف للانفصال عن النقابة التي تشكل عمقا وقوة وحماية للمكاتب الهندسية".
واكد المشاركون في المؤتمر الصحافي رغبتهم واصرارهم "على صدور نظام عصري ومتطور للمكاتب الهندسية على اساس اللامركزية في الصلاحيات والقرارات يعطي مجلس الهيئة صلاحية القرار في القضايا الخاصة بالمكاتب لكي تتحمل مسؤوليتها اتجاه المكاتب الهندسية اضافة الى تاسيس صندوق مستقل لخدمة اصحاب المكاتب الهندسية وتقديم حزمة تامينات اجتماعية لهم".
واكدوا دعمهم للجنة شكلتها نقابة المهندسين تضم ممثلين عن مجلس الهيئة، وقالوا"انها انهت دراسة معظم مواد النظام المقترح ضمن توافق ايجابي يحقق طموح اصحاب المكاتب الهندسية".
وطالبوا بان تستمر هذه اللجنة "بعملها لاستكمال دراسة النظام المقترح ضمن مدة محددة ثم عرض هذا النظام المقترح على الهيئة العامة للمكاتب الهندسية واقراره من الهيئة المركزية والهيئة العامة للنقابة للسير باجراءات اصداره حسب الاصول القانونية".
واستهجنوا قيام مجلس الهيئة الحالي برفع نظام جديد اخر والاصرارعليه واصفين خطوة مجلس الهيئة بانها "نكوص على قرار مجلس الهيئة السابق ويتنافى مع المؤسسية والديموقراطية التي عرفتها نقابة المهندسين".
وقالوا ان النظام الاخير الذي يصر عليه رئيس الهيئة يتعارض في كثير من بنوده مع قانون نقابة المهندسين "بل يتجاوز" ابسط القواعد القانونية الراسخة".
واتهموا مجلس هيئة المكاتب الهندسية بانه يحاول من خلال النظام شق النقابة "حيث لا يجوز ان يتضمن قانون واحد لشخصيتين اعتباريتين" واصفين النظام المقترح بانه ياتي "للمماطلة واضاعة الوقت وليس الاقرار ضمن مدة محددة".
وحث المشاركون في المؤتمر الصحافي مجلس هيئة المكاتب الهندسية وبصفتهم "اصحاب مكاتب هندسية اعضاء في الهيئة" على اللجوء الى الديمقراطية التي تنتهج الحوار سبيلا والديمقراطية وسيلةً لحل القضايا الداخلية ومنها اللجوء للهيئات العامة للبت في اية قضايا خلافية.
وطالبوا مجلس هيئة المكاتب الهندسية "بالالتفات الى القضايا المهنية التي تهم المكاتب الهندسية والتعاون مع مجلس النقابة للتوصل الى حلول ايجابية للمشاكل التي تواجهها المكاتب الهندسية ورفع مستوى المهنة وتحديث التعليمات الفنية ومحاولة وضع حد للمعاناة اليومية التي تواجهها المكاتب الهندسية عند مراجعتها لامانة عمان والبلديات والدفاع المدني(بترا)
