يقظة ملك وسبات حكومة
عبر جولات جلالة الملك في مختلف انحاء الاردن يلمس المراقب وحتى المواطن البسيط غير المسيس ان هذه الجولات هادفة ولها غاية تتجاوز كل من يدعى ان هذه الزيارات تاتي في اطار اظهار اللحمة الشعبية بين القائد وشعبه لاسيما في الظروف الدقيقة والعصيبة التي تمر بها المنطقة العربية.
فالفراغ الحكومي في متابعة احتياجات المواطنين دفع الملك للوقوف عن كثب على مطالب الناس وخصوصا مايتعلق منها بالوضع الاقتصادي المتفاقم وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وافتقار مناطق المملكة خارج العاصمة لمشاريع تنموية حقيقية قادرة على تحويل المواطن من متلقي للمعونات الى منتج وفاعل في محيطه.
فسياسة الحكومات في التلكؤ في الاصلاح والسير كالسلحفاة في تنفيذ القرارات التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين عمقت الهوة بين الناس والسلطة التنفيذية فبدلا من ان تلجأ الحكومة الى تجسير الفجوة بدأ واضحا للعامة والنخب السياسية مدى ازدواجية الحكومة في قول اشياء وتنفيذ اشياء اخرى تتناقض مع التصريحات المعلنة لامتصاص حالة الاحتقان لدى الشارع متناسية ان حالة الوعى لدى المواطنين تجاوزت سقف التوقعات الحكومية .
ان سياسية الابواب المغلقة مازالت موجودة والتعينات من تحت الطاولة للمحاسيب والشلليات مستمرة فعلى الرغم من تعميم البخيت للمؤسسات المستقلة بعدم التعيين الا انه تم التحايل على هذه القرار تحت مسميات العقود والمكافأت والعمل بالقطعة وبرواتب مجزية.
كما ان الاسعار تشهد يوميا ارتفاعا كبيرا والسلع المعفاة التي اعلنت عنها وزارة المالية شكلت غطاءا نظريا لانفلات الاسعار وتآكل دخل الموظف الذي اصبح تجوز عليه الزكاة.
ان غياب او اقصاء المستشار المؤتمن من مفاصل الدولة الاردنية وتشهير حفنة من الفاسدين بشرفاء الدولة الذي يشهد لهم بنظافة اليد واللسان وتواطىء الاعلام الرسمي او فشله في ان يكون اعلام دولة كلها عوامل ساهمت في انهيار جسر الثقة بين الشارع والحكومة .
ولعل المسؤولية الاخلاقية تفرض على الحكومة مراجعة مسيرتها علها تعيد جزء من رصيدها لدى الشارع بعد ان نضب واصبج كعجز الموزانة الاردنية.
