نقابة المحاسبين والتخاذل المستمر

يعاني المحاسبين الحكوميين في العراق من ضياع حقوقهم, حيث الى اليوم لا تصرف لهم مخصصات اسوة بباقي التخصصات, فمنذ عقود وهم يعانون التجاهل الحكومي, فلا تصرف لهم مخصصات مهنية ولا مخصصات خطورة! مع ان عملهم هو الاشد اهمية والاكثر خطورة في كل مفاصل مؤسسات الدولة, اكثر من التخصصات التي تصرف لها الاموال, وقد كان الامل في نقابة المحاسبين ان تتحرك وتدافع عن حقوق المحاسبين الحكوميين, مثلما فعلت باقي النقابات من قبيل نقابة المحاميين ونقابة المهندسين, اللتان دافعتا بشكل مستميت عن حقوق من تمثلهم, حتى حصلت على حقوقهم عام 2020, ودخل تخصيصهم المالي ضمن الموازنة التشغيلية, وهم اليوم يتنعمون بفضل كفاءة نقاباتهم.

الا المحاسبين الحكوميين فمصيبتهم تكمن في نقابتهم الكسولة, التي لا تهتم لمشاكلهم, ولا تتحرك دفاعا عنهم.

· نقابة كسولة متراخية

ان اهم مسؤوليات نقابة المحاسبين هو: ان تكرس جهودها لتحسين أوضاع المحاسبين العاملين في مؤسسات الدولة، حيث تدافع عن مصالح المحاسبين الحكوميين أمام الدولة, واليوم هي المسؤول الاول عن ضياع حقوقهم بتراخيها وكسلها, فالأولى ان تطالب بإضافة مخصصات المهنية ومخصصات الخطورة, وهو جزء قليل من مهامها كنقابة.

لكن الكسل وتراخي ينخر بجسد النقابة, لذلك انعدمت منها الفائدة وتحولت لجسد لا ينفع ابدا! وهنا اتساءل ما فائدة وجودها ككيان نقابي وهي لا تفعل اي شيء من مهامها الاساسية, حيث اصبح المحاسب داخل مؤسسات الدولة الاقل رعاية والاكثر اتهاما, ومن دون غطاء وحماية, بل اصبح الكثير من المحاسبين يتمنون قيادة نقابية كما متوفر في نقابة المهندسين والمحاميين, لأنها نقابات تدافع عن الفئات التي تمثلها.

· اخيرا:

ندعو نقابة المحاسبين للقيام بمسؤوليتها, والتحرك قبل اقرار الموازنة لضمان اضافة مخصصات مهنية ومخصصات خطورة للمحاسبين الحكوميين, لتكفر عن سيئاتها, وتفعل ما في رقبتها من مسؤولية هي مقصرة لحد اليوم في اداءها, نذكر لعل الحق يعود لأهل, في بلد ينتشر الظلم فيه بشكل بشع, وعسى ان تنفع التذكرة فتتحرك نقابة المحاسبين وتصحح حالها, وتفعل ما في رقبتها من حقوق.