الحكومة تلوح بإلغاء إعفاءات مستوردي اللحوم

المدينة نيوز - كشفت مصادر مطلعة عن نية الحكومة لإلغاء الإعفاءات والامتيازات التي حازتها شركات استيراد اللحوم الحية قبل شهرين وذلك في حال عدم انخفاض أسعار اللحوم المستوردة في غضون أسبوع.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها ، أن الإعفاءات التي قدمتها الحكومة لم تؤت أكلها أبدا إذ ما زالت أسعار اللحوم المستوردة مرتفعة منذ القرار.

وكانت الحكومة قررت إعفاء الشركات التي تستورد المواشي من الرسوم الجمركية البالغة 5 % إضافة إلى إعفاء الرسوم المفروضة على استيراد رأس الضأن بمقدار دينارين على كل رأس و10 دنانير لرأس البقر وذلك اعتبارا من منتصف حزيران (يونيو) الماضي.

وشملت الإعفاءات تخفيض أجور المناولة في ميناء بنسبة 50 % لمدة 6 أشهر ووقف ازدواجية الضريبة بين أمانة عمان والبلديات الأخرى فيما يخص اللحوم المبردة.
وقالت المصادر ذاتها إن "وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي بصدد عقد اجتماع موسع مع مستوردي وتجار اللحوم خلال الأسبوع الحالي لبحث أسباب ثبات أسعار اللحوم المستوردة".
ويتراوح سعر كيلو الخروف الأثيوبي المستورد بالجملة من 7 دنانير إلى 7.20 دينار في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدية بالجملة 8.5 دينار إلى 9.5 دينار، بحسب الوزن علما بأن سعر كليو الخروف السوداني والروماني بالجملة يتراوح من 6 إلى 6.30 دينار.

وأوضحت المصادر "أن وزارة الصناعة والتجارة كثفت أمس حملاتها الرقابية على المولات والملاحم للتأكد من أختام اللحوم البلدية من اللحوم المستوردة التي تشبهها حيث سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يخالف ويقوم بعمليات غش وخلط للحوم".

وقرر وزير الصناعة فصل بيع اللحوم البلدية عن اللحوم المستوردة في المراكز التجارية والأسواق الكبيرة (المولات) وذلك منعا للغش أو الخلط بين النوعين.
وبينت المصادر أن الحل الأمثل لإنهاء مشكلة اللحوم بالمملكة هو دعم الشركة الوطنية للأمن الغذائي وحثها على استيراد المواشي الحية بحيث تصبح ذراع الحكومة في الحفاظ على توازن أسعار السوق المحلية. 
يشار إلى أن بعض التجار استخدموا أساليب متنوعة لتزوير الأختام الخضراء التي تدلل على أن اللحوم بلدية، علما بأن الختم باللون الأزرق يدلل على أن اللحوم مستوردة.
من جهة أخرى بينت المصادر أن وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة خلال زيارته لمسلخ عمان أمس أوعز بتشكيل لجنة لإحصاء عدد الخراف الأثيوبية التي تم استيرادها ومتابعة ذبحها داخل المسلخ بإشراف لجان طبية وختمها باللون الأزرق لضمان عدم التلاعب بها.
وأشارت المصادر ألى أن الوزير قرر فرض غرامة تقدر بـ 30 دينارا لكل ما يخالف الأنظمة ويقوم بذبح الخراف الأثيوبية خارج المسلخ وبطرق غير قانونية.

يشار إلى أن "الغد" فتحت في وقت سابق ملف استيراد الخراف الأثيوبية، وكشفت ما يحدث من تلاعب وغش من قبل التجار في السوق المحلية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
وشدد خبراء وتجار لحوم في وقت سابق على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لضبط ما تبقى من الخراف الأثيوبية الحية بالمملكة بهدف ضمان ذبحها في المسالخ الرسمية لقطع الطريق أمام بعض التجار من خداع وغش المستهلكين.
وكان وزير الزراعة سمير الحباشنة أوقف استيراد اللحوم الأثيوبية بعد أن تأكد أن هناك ممارسات غير قانونية يتبعها بعض التجار لبيع اللحوم الأثيوبية في السوق المحلية على أنها لحوم بلدية وبذات السعر من خلال استغلال وجه الشبه بين النوعين.(الغد)