الفاتورة الموحدة

كثر الجدل في الآونة الاخيرة حول تقصير الحكومة في كبح جماح الاسعار وحول جشع التجار الذي لا يمكن ايقافه .
فان بعض الدول مثل رومانيا والمانيا لديها نظام الفاتورة الموحدة وهو معمول به حاليا وتقوم ببيعها للتجار, وما الذي يمنع ان يكون لدينا هذا النظام شأنها شأن جميع المطبوعات المالية التي تصدرها وزارة المالية للوزارات والدوائر الرسمية, لان تجار التجزئة لا تلزمهم الفاتورة الموحدة لديهم ماكنة الكاش التي كانت دائرة الضريبة العامة على المبيعات بتزويدهم بها او الزامهم بذلك وتتكون الفاتورة الموحدة مما يلي :-
النسخة الاولى للمشتري والنسخة الثانية للمحاسبة ومسك الدفاتر لدى التجار والنسخة الثالثة تبقى في دفتر الفاتورة (نسخة الجلد) وتحتوي الفاتورة على المعلومات التالية :-
اسم المؤسسة / التاجر, السجل التجاري, الرقم الضريبي, وكذلك هامش الربح المصرح عنه من قبل التاجر لدى تسجيله وحصوله على مزاولة مهنة التجارة, وكذلك المعلومات من المشتري والبيانات والمعلومات عن المادة المباعة, اسم المادة , الكمية , هامش الربح , نسبة الضريبة العامة على المبيعات, المجموع العام بدون الضريبة على المبيعات , والمجموع شاملا الضريبة العامة على المبيعات وفي اخر الفاتورة الموحدة توقيع البائع والخاتم الرسمي للتجار / المؤسسة وكذلك توقيع المستلم.
ان للفاتورة الموحدة فوائد كثيرة تعود على المستهلك وذلك على الدولة لانه يوضح عن مصدر البضاعة وكذلك صلاحية البضاعة وكذلك يقلل من التهرب الضريبي.
ان الافصاح عن هامش الربح والاعلان عنه في مكان بارز لدى التاجر/ المؤسسة شأنها شأن اي وثيقة رسمية تلزم التاجر / المؤسسة ان يعلن عنها في المنشأة التجارية ولا يكون هناك عروض او تخفيضات تفتقر الى المصداقية في بعض الاحيان يعلن عنها انها 75%.
وبناء عليه يتم محاسبة التاجر على نسبة الربح وليس على تقدير المخمن او مزاجه وان يكون منصوص عليه بقانون التجارة , وبعد ذلك تكون الكرة في ملعب المستهلك الذي يحدد للتاجر / المؤسسة التي يرغب بالشراء منها حسب هامش الربح المعلن عنه.
ولا يكون بعد ذلك الحاجة للمطالبة باعادة وزارة التمويل او التلويح باعادة الوزارة من اجل كبح جماح ارتفاع الاسعار .


وزارة الصناعة والتجارة