بالوثائق : شبهات فساد في جامعة العلوم والتكنولوجيا قيمتها (2) مليون دولار

المدينة نيوز – خاص وحصري – وثائق - : يحاول شخص معروف بلجنة العطاءات المركزية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الالتفاف على مشروع إتفاقية (IBM) الموقعة بين الجامعة وشركة محلية البالغة قيمته (2) مليون دولار، حيث قامت الجامعة في شهر تشرين الأول الماضي (2010) بتلزيم عطاء بشكل مخالف لنظام العطاءات تقدم بموجبها الشركة سيرفرات وخدمات إليكترونية وتعليمية وإنترنت للجامعة.
وقد احتج مندوب ديوان المحاسبة على هذه الاتفاقية آنذاك كونها لم تتم بالطرق القانونية المعمول بها في الجامعة، والتي تشترط أن يتم طرح العطاء من خلال لجنة العطاءات المركزية في الجامعة

.
وبعد انكشاف هذه القضية التي تبين وجود شبهة فساد فيها حاول شخص بلجنة العطاءات و وحدة اللوازم المركزية الالتفاف على القانون بعد (10) أشهر من توقيع الاتفاقية من خلال استدراج عروض وهمية لتأكيد الاتفاقية مع الشركة ، هذا على الرغم من أن الشركة قد حصلت على جزء من مستحقاتها والبالغ (700) ألف دولار من أصل المليوني دولار، أي ثُلث المبلغ، وهي موثقة في سجلات الجامعة المالية.
كما أن خبيراً أجنبياً من المجموعة (ريتشارد) يقيم في إسكان الجامعة على نفقة الجامعة منذ توقيع الاتفاقية في تشرين الأول الماضي، والتي ألزمت الجامعة (الإتفاقية) كذلك بأن تغطي من موازنة المشروع كلفة إقامته في فندق (5) نجوم في عمان كل نهاية أسبوع.

وعندما طلب ديوان المحاسبة استيضاحاً عن هذه القضية من الجامعة أوعز رئيسها إلى رئيس لجنة العطاءات المركزية في الجامعة الرد على الاستيضاح، وأوضح فيه أنه قام بتجميد الاتفاقية مع الشركة، هذا على الرغم من أن هذا التبرير غير حقيقي؛ حيث أن الجامعة دفعت للشركة (ثُلث) قيمة الاتفاقية، التي لا تستطيع إلغاءها بسبب وجود شروط جزائية على الجامعة إذا قامت بإلغائها.

السؤال المطروح؛ من سيحقق في قضية القاضي والخصم فيها واحد وهو لجنة العطاءات المركزية!؟ الإجابة يجب أن تكون لدى هيئة مكافحة الفساد ولدى ديوان المحاسبة ولدى مجلس النواب الذي يجب أن يدافع عن حقوق المواطنين.