بالتفاصيل : مسودة لتعديل نظام التأشيرات

مسودة لتعديل نظام التأشيرات: رفع مدة سريان مفعول التأشيرات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر..

مسودة لتعديل نظام التأشيرات: تحديد فترة سريان مفعول التأشيرات الصادرة عن وزارة الداخلية لدخول الأراضي الأردنية “بما ينسجم مع نوع التأشيرة الممنوحة”

المدينة نيوز :– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدِّل لنظام التأشيرات رقم (3) لسنة 1997 بحيث ترفع مدة سريان مفعول التأشيرات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد.

ووفق المسودة المنشورة على الموقع والمعروضة للتعليق لمدة 15 يوماً، فإنّ التعديل سيجري على الفقرة (3 – ب) والتي تنص أصلاً على” تكون التأشيرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الصادرة عن الوزارة سارية ‏المفعول وصالحة للدخول إلى أراضي المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين، أما الصادرة منها ‏عن البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج فيسري مفعولها على ذلك الوجه لمدة لا تزيد على ‏شهر واحد اعتباراً من تاريخ صدورها”.‏

حيث إنّ الفقرة (أ) من المادة (3) تنص على “مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الأخرى تكون التأشيرة ‏بالأنواع التالية:‏
‏1. تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات .‏
‏2. تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات .‏
‏3. تأشيرة لغايات العمل في المملكة. ‏
‏4. تأشيرة لغايات السياحة في المملكة. ‏
‏5. تأشيرة لغايات العلاج في المملكة. ‏
‏6. تأشيرة لغايات الدراسة في المملكة. ‏
‏7. تأشيرة خروج وعودة الى المملكة. ”

كما عدّلت المسودة، وفق ما اطلعت عليه هلا أخبار، الثلاثاء، ما هو منصوص عليه في الفقرة (3 – ب)، والمتعلق بأن “تكون التأشيرات الصادرة عن الوزارة سارية المفعول وصالحة للدخول إلى أراضي المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهرين”، لتكون “بما ينسجم مع نوع التأشيرة الممنوحة” بدلاً من “لا تزيد عن شهرين”

ويعرض ديوان التشريع والرأي مسودات التشريعات بناء على الفقرة (ب -1) من المادة (11) من نظام ديوان التشريع والرأي والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، والتي تنص على “على الديوان نشر المشروع الذي يحال إليه من الرئيس على الموقع الالكتروني للديوان لمدة لا تقل عن عشرة أيام لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله وتضم هذه الملاحظات إلى ملف المشروع للاطلاع عليها من الهيئة التي تتولى دراسته.”