راصد : 565 قرارا حكوميا بالإصلاح المالي
المدينة نيوز :- أظهرت نتائج تقرير مركز الحياة "راصد" لمراقبة الأداء الحكومي، أن الحكومة نفذت 160 التزاما ضمن برنامجها الاقتصادي (2021 – 2023)، و79 التزاما في برنامجها التأشيري (2021 – 2024)، إضافة إلى اتخاذها 565 قرارا ضمن محور الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وبينت نتائج التقرير، الذي يأتي بعد عام ونصف على تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، أن 63.3 بالمئة من النواب راضون بشكل كبير ومتوسط عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، كما نال تعامل الحكومة مع ملف الحريات وحقوق الإنسان رضى 59 بالمئة من النواب بشكل كبير ومتوسط، في حين رأى 64.1 بالمئة منهم أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، وذلك بشكل كبير ومتوسط.
وقال مدير المركز الدكتور عامر بني عامر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن التقرير، الذي اعتمده راصد في منهجيته على تتبع الالتزامات الواردة في الخطط الحكومية المنشورة فقط، يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، لافتًا إلى أن التقرير تضمن دراسة حول آراء النواب تجاه الحكومة حيث استجاب لها 120 برلمانيا وبرلمانية.
وبحسب نتائج التقرير، وصل عدد الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي إلى 160 التزاماً اكتمل منها 36,2 بالمئة وجاري تنفيذ 37.5 بالمئة.
أما الالتزامات الواردة في المحور الأول من البرنامج التأشيري التنفيذي فقد بلغ عددها 79 التزاماً اكتمل منها نحو 19 بالمئة، و58.4 بالمئة يجري تنفيذها.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص محاور البرنامج التأشيري الأخرى، وصلت فيها التوجهات الاستراتيجية إلى 51 توجهاً تضمنت 388 نشاطاً ومشروعًا، حيث تضمن محور التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد 8 توجهات استراتيجية بعدد أنشطة ومشاريع وصلت إلى 58، وتضمن محور التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر 9 توجهات استراتيجية بـ68 نشاطاً ومشروعاً.
وحول محور تحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، فقد وصلت التوجهات الاستراتيجية إلى 12 توجهاً تضمنت 43 نشاطاً ومشروعاً، و10 توجهات استراتيجية ضمن محور خدمات البنية التحتية تضمنت 68 نشاطاً ومشروعاً.
بينما تضمن محور الخدمات الاجتماعية 6 توجهات استراتيجية نتج عنه 66 نشاطاً ومشروعاً، في حين تضمن محور التشغيل ومكافحة الفقر 6 توجهات استراتيجية تضمنت 85 نشاطاً ومشروعاً.
وذكرت نتائج التقرير بأنه صدر عن الحكومة منذ تشكيلها قبل عام ونصف، 565 قرارا، حصل المحور المالي والاقتصادي النسبة الأعلى منها، حيث بلغت 30.5 بالمئة من مجموع القرارات، ثم المحور الإداري بنسبة 22.2 بالمئة، تلاه المحور التشريعي بنسبة 18.7 بالمئة، وجاء محور التعيينات بنسبة 12.7 بالمئة من القرارات، وتتعلق ما نسبته 11.6 بالمئة من القرارات في التنمية والخدمات، وحل أخيرا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 4.3 بالمئة.
وأشار تقرير النتائج إلى أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال العام والنصف، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية والمكتبية 3663 نشاطاً، منها 78 نشاطاً ميدانياً لرئيس الوزراء.
وتضمن التقرير استطلاعا لآراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عام ونصف، حيث استجاب 92 بالمئة من النواب للاستطلاع، وكان رضى ما نسبته 52.5 بالمئة من النواب حول المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عام ونصف، وذلك بشكل كبير ومتوسط.
بينما بلغت نسبة رضى النواب 62.5 بالمئة حول تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات التي مرت بها، بشكل كبير ومتوسط، وكانت نسبة رضى النواب نحو 41 بالمئة في يتعلق بتعامل الحكومة ملف الزراعة والأمن الغذائي، وذلك بشكل كبير ومتوسط، كما بلغت نسبة رضى النواب مع تعامل الحكومة مع ملف مشروع الناقل الوطني 45.8 بالمئة، بشكل كبير ومتوسط.
