" شؤون المرأة " تطالب بحماية الضحايا والشهود في حالات التبليغ عن التحرش

المدينة نيوز :- اصدرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تصريحا صحفيا اليوم الاحد حول ما عرف باسم " ترند التحرش " .

المدينة نيوز وصلها نسخة من التصريح الصحفي وتاليا نصه :

في ظل القضية المجتمعية التي أثيرت حول موضوع التحرش في الصروح التعليمية الجامعية والتي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها تؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على أن ظاهرة التحرش ليست  مرتبطة بموقع جغرافي أو مؤسسات معينة أو ثقافات محددة، وتشير إلى أهمية حماية الضحايا والشهود في حالات التبليغ عن حالات التحرش بمختلف أنواعه وتقديم الدعم النفسي للضحايا وحمايتهم من أية تبعات لاحقة للتبليغ عن التحرش الجنسي، على أن تتم عمليات البحث والتحري عن الحقيقة ضمن إجراءات إدارية ممنهجة وفق الانظمة المعمول بها في الجامعات والتي يجب أن تأخذ هذه القضايا والتبليغ عنها بشكل جاد وأن يتم الاستجابة فيها بشكل سريع والتحقيق فيها بشكل منصف للضحايا، دون أي تهديد لسمعتهم أو إلحاق أية أضرار نفسية ومعنوية بهم.

هذا وقد أطلقت شؤون المرأة في عام 2018 نتائج دراسة  "ظاهرة التحرش في الأردن"  والتي هدفت من خلالها إلى توفير البيانات والمعلومات التي من شأنها تقييم واقع الاشكال المختلفة لظاهرة التحرش، وقياس مدى وعي أفراد المجتمع بماهية العنف المبني على النوع الاجتماعي وخصوصا ظاهرة التحرش، والاتجاهات المجتمعية نحوها، في سبيل وضع الاستراتيجيات والخطط، وتطوير وتوجيه الحملات التوعوية والاعلامية لاستهداف جذور وأسباب الاشكال المختلفة للعنف والتحرش، وتعزيز البيئة الثقافية الرافضة لها، وتبني التشريعات والآليات والإجراءات الكفيلة لمجابهتها حيث شملت الدراسة مسح ميداني على عينة قوامها 1366 شخصاً خصص منها 322 لعينة قصدية من مرتكبي التحرش، وبينت الدراسة أن  75.9% النسبة المئوية لمعدل إنتشار التحرش الجنسي بأنواعه المختلفة بين أفراد عينة الدراسة الذين تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش.

وأكدت الدراسة إلى أن عوامل الخطورة لظاهرة التحرش خصوصا في أماكن الدراسة أو العمل تكمن في ضعف الجوانب التالية مثل التوعية والتثقيف حول العنف المبني على أساس الجنس بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص، السياسات المتعلقة بمكافحة التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل، البيئة الآمنة والصديقة للمرأة في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والمناهج التعليمية حول المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والعنف ضد المرأة بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص.

 وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات متعددة المستويات والتدخلات، تضمنت مراجعة التشريعات وتعزيز البيئة الداعمة لمجابهة التحرش كظاهرة، ومراجعة وتطوير آليات الوقاية والحماية والتأهيل وبناء الكفاءات في هذا المجال، بالإضافة لتعزيز آليات التبليغ وخدمات الاستجابة، وكذلك التأكيد على أهمية التعاون والتشبيك والشراكات للعمل في مواجهة هذه الظاهرة ودور ومسؤولية الإعلام في تعزيز الخطاب الرافض لظاهرة التحرش والتوعية حولها مع التأكيد على أهمية بناء قواعد البيانات لقياس الظاهرة والتقدم المحرز في القضاء عليها و/أو الحد منها، مما يؤكد على ضرورة العمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة ظاهرة التحرش الجنسي تشترك في صياغتها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إلى جانب الإعلام، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الوقاية والحماية والاستجابه ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من ظاهرة التحرش والإبلاغ عنها وعدم صمت الضحايا خوفاً من أية إعتبارات قد تؤثر على سمعتهم وتجعلهم ضحايا لمرة ثانية.

وتواجه ظاهرة التحرش الجنسي والتي تعتبر ظاهرة عالمية حالة من المقاومة والإنكار والتقليل من شأنها كظاهرة اجتماعية، والميل للوم الضحية وتحميلها عبء الاثبات الذي أدى على مدى العقود لانتشار حالة من "السكوت عن التحرش"، حتى على مستوى الثقافات التي تعتبر الأكثر انفتاحا في العالم، حيث أن سكوت الضحايا وعدم التبليغ مرتبط بعدم الثقة بمنظومة الحماية، والخوف على السمعة واللوم الواقع على الضحية بالاضافة إلى عدم توازن علاقات القوى مع الجاني، علما أنه بعد تعديل المواد (305،320، 306 ) من قانون العقوبات قد صدرت عدة أحكام قضائية متشددة ضد من ثبت عليهم الجرم مما يؤكد على ضرورة نشر نتائج الاحكام القضائية لتعزيز الثقة في منظومة الحماية والعدالة وتشجيع الضحايا على التبليغ.

 كما يجب العمل على رفع وعي المجتمع بشكل عام وبخاصة طلبة المدارس والجامعات بالتعريف العام للتحرش الجنسي وأهمية الحد من ظاهرة التحرش والتوعية المجتمعية بأهمية التبليغ عن حالات التحرش وعدم تقبلها مجتمعيا وانهاء ثقافة التسامح مع مرتكبيها، بالإضافة إلى تعزيز دور الرجال والشباب والفتيات في مجابهة العنف المبني على أساس الجنس بشكل عام وظاهرة التحرش بشكل خاص، والعمل مع المعنيين بهدف تسهيل إجراءات وآليات التبليغ والمتابعة القضائية لحالات التحرش الجنسي، وتقديم المساعدة القانونية للضحايا.