احـتـيــال جــديـــد

نقول الحمد لله على نعمة الأمن، ويصبح الثناء أكثر جدارة ولياقة واستحقاقا حين نخصص بالقول الحمد لله على نعمة «الأمن العام»، فهذا الجيش المؤهل المدجج بالخبرة، المتأهب بكامل عدته وعتاده صاحٍ، وحاضر في كل «لحظة»، للجم الشرّ والجريمة، وكبح خطرها، وتنظيف المجتمع من الأمراض الدخيلة والجرائم المستحدثة، التي يجيد الشيطان وأتباعه سيناريوهاتها وفصولها.. الحمد لله على نعمة «الأمن العام»، ومهما مدحنا فلن نفي هؤلاء الشباب حقهم من الثناء والاحترام، فكيف يمكننا أن نمدح ونعوض عائلة أحدهم، حين يتعرض لحادث يقعده عن العمل أو يرتقي إلى العلياء، شهيدا ويتركهم بيننا، مفجوعين بفراقه، الذي اختاره عن نفس راضية لا لشيء يخص عائلته، بل ليحمينا جميعا، رغم أن بعضنا (أقولها وأجري وأجركم على الله): لا يستحق أن نفكر أو ننشغل به، لطمعه وغبائه، لكن رجال الأمن العام دوما يموتون لأجل روحه وماله وطمأنينته في بيته.
قبل أن أتحدث عن وحدة الجرائم الإلكترونية، أريد تقديم التهنئة لمديرية الأمن العام، ولإدارة البحث الجنائي على الجائزة الدولية الرفيعة، التي نالوها عن جهودهم في وحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث حقق الأردن المركز الأول عالميا، وقدم قبل أيام وزير الخارجية الأمريكية بلنكن الجائزة التي تسلمها منه الرائد محمد خليفات مدير وحدة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي.. فقولوها بعرفان وطمأنينة: الحمد لله على نعمة «الأمن العام».
والتحية كلها والعرفان لوحدة الجرائم الالكترونية، تلك التي تغص مكاتبها بالشكاوى المختلفة، فمديرها محمود بيك المغايرة وفريقه يقدمون جهدا وإنجازا استثنائيا في مساعيهم المظفرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في زمن وأجيال اليكترونية .. اليكترونية للغاية.
تردنا باستمرار؛ ومن خلال عامر بيك السرطاوي، أخبار، ونصائح، تقدمها هذه الوحدة، وتتعلق بأنواع جديدة من طرق الإحتيال والنصب على البسطاء والأذكياء وعلى القانعين والطامعين، منها ما يتعلق بسرقة معلومات شخصية مالية كمعلومات بطاقات الإئتمان، ومنها ما يتعلق بالتطبيقات الاستثمارية الخاصة، وما له علاقة بمستخدمي تطبيقات «السوشال ميديا»، التي يعتبرها المحتالون منجما خصبا للابتزاز ومرادفاته الكثيرة، والتي نجم عنها مشاكل اجتماعية وحقوقية انتهت، وكثير منها ما زال منظورا في المحاكم، ويتزايد لأسباب وظروف وتعقيدات كثيرة..
الجريمة تتطور دوما؛ ويتذاكى المحتالون حول العالم على الأمن وقوانينه، وهنا تشفع الخبرة والإختصاص الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية، فتحبط كل المحاولات الإجرامية الجديدة، ومن بين آخر ما سمعت عن فنون الاحتيال:
«محتال» مجرم؛ استغل خدمة (الأون لاين بنك)، فتقمص شخصية (شيخ محسن للنساء الفقيرات)، يقدم لهن (25) دينارا، حلالا زلالا، ويطلب من كل واحدة أن تسلم (بطاقة الأحوال) للوسيط «مساعد المجرم وذراعه الأولى في الاحتيال»، الذي يجعل كل واحدة منهن تنظر إلى شاشة هاتف ليتم مسح بصمة العين لها، فتصبح كل معلوماتها الشخصية المطلوبة بحوزة (المحسن العرص)، وبعد أن يهب ضحاياه من النساء الطماعات (المسكينات المغفلات) مبلغ 25 دينارا، يكون قد أنشأ لهن حسابات بنكية في «الأون لاين بانك»، وأصدر بطاقات إئتمان بأسمائهن، ليقوم بعدها ببيع تلك البطاقات، وهي بطاقات تسمح لحامليها التسوق «اليكترونيا»، بمبالغ، ستصبح ديونا على تل ك النساء «المغفلات»، وتنشغل وحدة الجرائم الإلكترونية بالبحث عن المجرم، الذي مهما تذاكى يقع دوما في قبضة العدالة، لتنهمك المحاكم بشكاوى ثم تظلمات «غارمات»، سقطن في فخاخ المجرمين..
كان الله في عون رجال وحدة الجرائم الإلكترونية على المحتالين، الذين لم يكونوا لينجحوا في ارتكاب وتنفيذ جرائمهم، لو كان الناس أكثر وعيا بحقوقهم، وأكثر سرية في حماية معلوماتهم الشخصية، وأكثر ترفعا عن الطمع.. وغفر الله لي ولكم وليسامحني كل البؤساء.

الدستور