العيد يلهب مشاعر امهات حرمن من اطفالهن

 المدينة نيوز - بأصوات متهدجة روت امهات في المعهد الدولي لتضامن النساء، فصولا من معاناتهن في الوصول الى اطفالهن الذين حرمن من رؤيتهم وحضانتهم، موضحات ان العيد يلهب مشاعرهن تجاه صغارهن.

هن مجموعة من امهات عشن حياة زوجية قاسية فكان الطلاق خلاصا لهن. وعلى الرغم من استصدارهن احكاما قضائية لاحتضان اطفالهن الا ان الازواج تعنتوا واستهتروا بحكم الشرع والقانون فحرموهن فلذات الاكباد ومنعوهن من مشاهدتهم بل والبعض منهم استخدموا اطفالهم وسيلة ضغط ومساومة لتتنازل الامهات عن حقوقهن الشرعية .

الناشطات خضن في تفاصيل معاناتهن في جلسة خصصت لشهادات امهات محرومات من اطفالهن عقدتها جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء في مقرها بحضور الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر وناشطين و ناشطات في حقوق الانسان وعدد من ممثلي وسائل الاعلام والتي تاتي ضمن دراسة يجريها المعهد حول مسالة تنفيذ الاحكام القضائية ووصول النساء للعدالة .

وتقول الام العشرينية "ت " انها وخلال استزارة الاب لرضيعتها التي لم تكمل عامها الثاني يوم 23 نيسان العام 2010 ان الوالد قد اخذ الطفلة ولم يرجعها لغاية الان وحرمها من مشاهدتها وحتى من معرفة احوالها ورغم محاولاتها من خلال المجلس العشائري واهل الخير وادارة حماية الاسرة والمتصرف لاعادة رضيعتها الى حضنها الا ان محاولاتها باءت بالفشل .

وتضيف الام "ت ": راجعت المحكمة الشرعية واستصدرت ورقة جلب واذعان للاب ليحضر الطفلة ولكن لم تتمكن المحكمة من الوصول اليه على اعتبار انه مجهول مكان العمل والاقامة ثم راجعت التنفيذ القضائي وهناك قالوا لي " هذا ابوها ليش خايفة "...وهنا انهارات الام "ت " بالبكاء وبصوت فجر احزان والالام الامهات الحاضرات اللواتي شاطرنها البكاء والنحيب وقالت بصوت اقرب الى الاستجداء "هو لا يستطيع رعاية طفلة رضيعة "...ثم تغيب في دعواتها وصلوتها عسى ان تتاح لها فرصة احتضان طفلتها من جديد وتقبيلها يوم العيد .

وتشاطرالام "ت " في لوعتها واحزانها على فراق الولد الام " م " التي بات لقاء طفليها ذي الاربع اعوام وسنتين وشم رائحتهم يوم العيد حلمها وهاجسها الذي لم يفارقها طوال شهر رمضان المبارك الذي قضته بالصلوات والتضرع لله تعالى عسى ان يجمعها معهم يوم العيد .

وتقول : في البداية كان ياخذهم ويعيدهم في ذات اليوم ولكن وقبل اربعة اشهر اخذهم ولم يعيدهم وحرمني من مشاهدتهم لانني رفعت قضية شقاق ونزاع وحضانة ..وتزيد "ساومني على اطفالي وبلغ اهلي انه سيعيدهم في حال تنازلي عن القضايا " فلجات ثانية للقضاء الذي ابلغني بحقي بحضانة اطفالي ولكن بعد صدور حكم الطلاق اي انتظار 30 يوم لاشاهد اطفالي وفعلا تحددت جلسة لذلك ولكن وقبل اليوم الموعود استصدر الزوج حكما بالاستئناف وما زالت الامور على هذا الحال ولم احظى باطفالي بعد .

اما الام الشابة "ر" فقد حرمها طليقها من طفلها البالغ من العمر ثماني سنوات عقابا لها على زواجها وقال لها "بدك تشوفي ابنك روحي على المحكمة " .

اما الام الثلاثينية "ام نور" والتي عايشت المرارة والحسرة على اطفالها البنات اكبرهن خمس سنوات واصغرهن التوام ذي السنة بعد ان اخذهن الاب عنوة من حضن والدتهن منذ شهر ايلول العام الماضي لانها رفعت قضية اثبات حالة طلاق ورغم استصدارها حكم استزاره يوم 20 من شهر كانون الاول الماضي لكنها لم تتمكن من لقائهن لغاية الان لانه كل عشية تنفيذ القرار يستأنف لدى المحكمة وما زال على هذه الحال لغاية اليوم وعن طريق محاميه ووفقا لحديثها بانه شقيق زوجها وهو ملم بالثغرات القانونية .ومن شدة الحاحها في طلب بناتها رفع المحامي ضدها قضية ذم وتحقير لكي لا تفكر حتى بالاقتراب من البنات وما زالت القضية منظورة في المحكمة .

واعتبرت الامينة العامة خضر ان تقديم وعرض معاناة هولاء الامهات عشية العيد المبارك هي استصراخ لكافة القيم والاديان السماوية والقانون لحماية حقوق الانسان بحاجة هؤلاء الاطفال لامهاتهن يوم العيد وحقهم في الفرحة والبهجة والتي لا تتحقق الا بجمع الام بولدها .

وقالت ان اسوا الخلافات بين الزوجين تكون حين يكون الاطفال اداة للابتزاز والمساوامة لاضعاف المراة وسلبها حقوقها الشرعية مشيرة انه وفي هذا الحال فان الطفل يكون المتضرر الاول والام التي تمنع عن وليدها تكون المتضرر الثاني عندما تطعن وفي الصميم بامومتها بحرمانها من وليدها .

واضافت خضر ان مكتب شكاوي المراة التابع للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة والمعهد يتعامل مع العشرات من قضايا النساء والامهات اللواتي حرمن من اطفالهن وحتى الرضع منهم ويواجهن صعوبات ومعاناة في الوصول الى العدالة وذلك اما لثغرات في نصوص القانون او ضعف في اجراءات تنفيذ القانون او حتى الفساد الذي يطال شخص في موقع المسؤولية وايضا الاستهتار بحكم وسياداة القانون .

وقالت " الاستهتار في مثل هذه الحقوق وكانها امور امر ثانوي وذلك عندما تكون في نطاق الاسرة امر يحتاج الى وقفة ومراجعة للمنظومة الاجتماعية " .

وشددت خضر في موضوع الاستزارة الذي نصت عليه المادة 180 من قانون االاحوال الشخصية الجديد والذي لم يحدد ضوابط تراعي مصلحة الطفل الفضلى في تطبيق القانون داعية الى ضرورة وضع ضوابط جادة وعملية ورفع سن الاستزارة خارج بيت الام الى ما فوق الخمس سنوات كما دعت الى ان تكون جلسة التطليق القضائي تصاحبها جلسة الحكم بالنفقة والحضانة "اي ان تتلى كل الحقوق دفعة واحدة توفيرا للمشقة والكلفة على الطرفين .

فيما اعتبرت ناشطات في حقوق الانسان الى عدم المساواة بين الاب المتزوج باخرى والام المتزوجة باخر في حضانة الطفل التي تعطى للاب بهذه الحالة وقالوا انها قضية بحاجة الى مراجعة ليكون حق الحضانة للطرف الذي يحقق المصلحة الفضلى للطفل كما اشاروا الى مبلغ النفقة المتواضع الذي تحصله الام وطفلها الذي لا يتجاوز مبلغ ال 30 دينارا لكل منهما معتبرين ان هذه المبالغ مجحفة وضئيلة لا تكفي حتى توفير الغذاء مشددين على ضرورة مقاربتها مع غلاء المعيشة والنمط الاقتصادي الذي اعتادت عليها الاسرة .(بترا)