«النواب» يبدأ مناقشة «التعديلات الدستورية» الاسبوع الحالي

المدينة نيوز - يتوقع ان يبدأ مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي مناقشات مشروع تعديل الدستور وسط توقعات ان تستمر جلسات المناقشات لمدة خمسة ايام على اكثر تقدير.

ووفق التوقعات، فان المجلس قد يبدأ ماراثون المناقشات الاربعاء المقبل بعد ان تتسلم اللجنة القانونية ملاحظات النواب على مسودة قرارها حول المشروع، حيث يعقد اليوم اجتماع لجميع اعضاء مجلس النواب في القاعة الكبرى «قاعة المرحوم عاكف الفايز» لاستلام ملاحظات النواب حول قرار اللجنة القانونية المتعلق بالتعديلات الدستورية الذي وزع على النواب منذ الخميس الماضي.

ويأتي اللقاء اليوم بهدف الوصول الى توافقات بين أعضاء مجلس النواب حول التعديلات الدستورية قبل نقاش التعديلات تحت القبة وكذلك من اجل الوصول الى اكبر قدر من التوافق واقل قدر من الخلاف لتلافي كثرة الاقتراحات تحت القبة ومن شأن هذا ان يستغرق وقتا كبيرا تحت القبة لان التصويت على المواد والاقتراحات سيكون حسب الدستور بالمناداة على اسم كل نائب، وقد يكون من الصعب انجاز مشروع تعديل الدستور قبل نهاية الدورة الاستثنائية الحالية التي يشترط الدستور ان تفض قبل الاول من تشرين الاول.

وانهت اللجنة القانونية الخميس الماضي «ماراثون» مناقشة مشروع تعديل الدستور بعد خمسة ايام متتالية على مدى الاسبوع الماضي من المناقشات الموسعة مع مختلف الفعاليات استمعت خلالها الى ملاحظاتهم وارائهم حول المشروع وهي خطوة اعتبرها رئيس اللجنة القانوينة النائب عبدالكريم الدغمي تأكيدا على الأهمية والمسؤولية الوطنية المناطة باللجنة كون التعديلات ستضع الأساس للإصلاح الشامل، بحيث تم وضع برنامج زمني للاستماع والنقاش والمشاورة مع العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال لا سيما الأمناء العامين للأحزاب السياسية والنقباء وأساتذة القانون الدستوري في الجامعات الأردنية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

آلية المناقشة

ويدخل النواب الاجتماع غير الرسمي وسط تحفظات ابدتها كتل ونواب مستقلون حول الية مناقشة مشروع التعديل حيث ان مجلس النواب لا يملك النظر في اي تعديلات دستورية اضافية باستثناء تلك التي تأتي من الحكومة كمشروع لتعديل الدستور.

وبين الدغمي ان مجلس النواب مقيد بما يرد إليه من تعديلات على مواد الدستور وفقا لقرار المجلس العالي، موضحا ان هذا لا يعني ان اللجنة لا تملك الصلاحية بإجراء التحسينات التي تراها مناسبة على تلك التعديلات.

وسيتعامل مجلس النواب واللجنة القانونية مع مشروع التعديلات الدستورية وفقا لما وردت من الحكومة كمشروع بحيث لا يستطيع المجلس اضافة اي مواد على المشروع المقدم له من الحكومة بيد انه بامكانه اجراء تعديلات على مواد المشروع.

وما ينطبق على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة الى المجلس وآلية التعامل معها ينطبق على مشروع تعديل الدستور الا انها مختلفة عن التعامل عن مشروع القانون في مسألة التصويت.

وبحسب الفقرة الاولى من المادة (126) من الدستور فانه «تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك».

وتنص المادة 91 من الدستور بانه يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.

وفي ما يتعلق بمساله التصويت فانه بحسب الدستور يكون التصويت على تعديل الدستور بالمناداة وليس برفع الايدي كما في القانون العادي وتنص الفقرة الثالثة من المادة (84 ) على ما يلي «اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء بأسمائهم وبصوت عال».

خطوة ايجابية

ويرى مراقبون في خطوة اللجنة القانونية بانها ايجابية وضرورية للوقوف على رأي مختلف مكونات الشعب الاردني باحزابه وقواه الوطنية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني فيه خصوصا وان مجلس النواب امام لحظة تاريخية وعليه ان يكون عند حسن ظن الشارع الاردني عند مناقشة المشروع.

وبعد ان يقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور سيتم ارساله الى مجلس الاعيان من اجل استكمال المراحل الدستورية.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس الاعيان فانه يحق لرئيس مجلس الاعيان احالة التعديلات الى اللجنة القانونية في الاعيان مباشرة التي ستبدأ بمناقشتها ثم ترفع توصياتها الى مجلس الأعيان الذي بدوره سيناقشها تحت القبة من اجل اقرارها.

وعقب اقرار التعديلات من مجلس الأعيان فانه سيتم رفعها الى جلالة الملك من اجل اصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

وتضمنت تعديلات اللجنة على المشروع الغاء محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بمحكمة قضاء اداري على درجتين، وكذلك الغاء محكمة امن الدولة والنص على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية الا امام القضاء النظامي.

ورفضت اللجنة تخفيض عدد النواب الموقعين على طلب عقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير من عشرة الى خمسة اعضاء من مجلس النواب.

واقرت اللجنة تعديلا بموجبه يكون قرار مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وليس بالاكثرية كما ورد في مشروع تعديل الدستور.

وفي ما يخص الطعن في صحة نيابة اعضاء المجلس قررت اللجنة ان تكون محكمة الاستئناف بدلا من محكمة البداية التي يقدم اليها الناخب الطعن في صحة النائب المطعون بصحة نيابته

وفي ما يتعلق بالقوانين المؤقتة اوصت اللجنة ان يتم اصدار القوانين المؤقتة في حالة عندما يكون مجلس النواب (منحلا) وليس كما في مشروع تعديل الدستور (عندما يكون مجلس الامة غير منعقد) كما الغت عبارة الطوارئ واستبدلتها بالامور.

كما اوصت بان يتم عرض القوانين على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وعلى المجلس ان يبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها فاذا رفضها او انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك العقود والحقوق المكتسبة.(الدستور)