"برنامج مكافحة عمالة الأطفال" يسحب 1100 طفل من سوق العمل
تم نشره الأحد 11 أيلول / سبتمبر 2011 01:30 صباحاً

سحب مشروع "برنامج مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم"، الذي تنفذه منظمة (chf) الدولية للتنمية في الأردن، حوالي 1100 طفل على نحو كلي من سوق العمل، وتهيئة أكثر من 1400 طفل آخر للسحب، وجميعهم أعيدوا الى التعليم، الى جانب العمل على وقاية أكثر من 4 آلاف طفل من الانخراط في العمالة، بحسب مسؤولة البرنامج غادة عمار.
وتدير البرنامج الذي بدأ عمله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، مؤسسة CHF الدولية، بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، وبدعم من وزارة العمل الأميركية لمدة 4 سنوات، وفق تصريحات عمار إلى "الغد".
وقالت عمار إن البرنامج "استطاع صياغة الإطار الوطني مع كافة الشركاء ذوي العلاقة، وهو الآن في المرحلة النهائية، وسيتم عرضه على اللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال في اجتماعها المقبل لإقراره".
وبينت أن "البرنامج يعمل على مساعدة الأطفال العاملين بسحبهم من سوق العمل، وتحسين فرص حصولهم على التعليم المناسب والتوعية بأهمية التعليم لضمان مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم، ومكافحة تشغيلهم، وتنبيه الأهل والمعنيين بخطورة استغلالهم في العمل وتأثيرات ذلك على صحتهم ونفسيتهم ومستقبلهم".
وأشارت الى أن الأطفال الذين يسحبون تتم إعادتهم الى المراكز التعليمية العاملة في أنشطة البرنامج، وأن هنالك مركزا للتعليم غير النظامي ضمن المدارس، وآخر للتعليم غير الرسمي ضمن جمعيات تستقبل هؤلاء الأطفال.
وقالت عمار إن "السنوات الثلاث الماضية شهدت تنفيذ برامج تدريبية للجهات العاملة على مكافحة عمالة الأطفال"، وأوضحت أن أبرز التحديات التي واجهت المشروع تمثلت بضعف الوعي المجتمعي حول عمالة الأطفال والمفاهيم المتعلقة بها، وآثارها السلبية المقترنة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للأسر، ما يحول دون إعادة أطفالهم للتعليم، الى جانب ضعف الوعي لدى الأهالي وبخاصة في المناطق الفقيرة.
وأشارت الى أن المشروع حاول المساعدة في سحب الأطفال من سوق العمل وإعادتهم إلى متابعة تعليمهم ضمن المسارات التعليمية المعتمدة للبرنامج، مثل التعليم غير النظامي، والنظامي (وزارة التربية والتعليم)، والتعليم غير الرسمي (مؤسسات المجتمع المدني)، والتدريب المهني (مؤسسة التدريب المهني). (الغد)
وتدير البرنامج الذي بدأ عمله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، مؤسسة CHF الدولية، بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، وبدعم من وزارة العمل الأميركية لمدة 4 سنوات، وفق تصريحات عمار إلى "الغد".
وقالت عمار إن البرنامج "استطاع صياغة الإطار الوطني مع كافة الشركاء ذوي العلاقة، وهو الآن في المرحلة النهائية، وسيتم عرضه على اللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال في اجتماعها المقبل لإقراره".
وبينت أن "البرنامج يعمل على مساعدة الأطفال العاملين بسحبهم من سوق العمل، وتحسين فرص حصولهم على التعليم المناسب والتوعية بأهمية التعليم لضمان مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم، ومكافحة تشغيلهم، وتنبيه الأهل والمعنيين بخطورة استغلالهم في العمل وتأثيرات ذلك على صحتهم ونفسيتهم ومستقبلهم".
وأشارت الى أن الأطفال الذين يسحبون تتم إعادتهم الى المراكز التعليمية العاملة في أنشطة البرنامج، وأن هنالك مركزا للتعليم غير النظامي ضمن المدارس، وآخر للتعليم غير الرسمي ضمن جمعيات تستقبل هؤلاء الأطفال.
وقالت عمار إن "السنوات الثلاث الماضية شهدت تنفيذ برامج تدريبية للجهات العاملة على مكافحة عمالة الأطفال"، وأوضحت أن أبرز التحديات التي واجهت المشروع تمثلت بضعف الوعي المجتمعي حول عمالة الأطفال والمفاهيم المتعلقة بها، وآثارها السلبية المقترنة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للأسر، ما يحول دون إعادة أطفالهم للتعليم، الى جانب ضعف الوعي لدى الأهالي وبخاصة في المناطق الفقيرة.
وأشارت الى أن المشروع حاول المساعدة في سحب الأطفال من سوق العمل وإعادتهم إلى متابعة تعليمهم ضمن المسارات التعليمية المعتمدة للبرنامج، مثل التعليم غير النظامي، والنظامي (وزارة التربية والتعليم)، والتعليم غير الرسمي (مؤسسات المجتمع المدني)، والتدريب المهني (مؤسسة التدريب المهني). (الغد)