أولوية المشروع النووي ألأردني
الحملة الشعبية المناهضة للمشروع النووي ألأردني في بعض محافظات ألمملكة والمستغلة من قبل ذوى ألأجندات الخاصة المسكونة بهواجس مصالحهم الشخصية والمدفوعة مسبقا تحت غطاء المحافظة على بيئة أردنية آمنة تسعى إلى تجييش وحشد المواطنين ضد هذا المشروع.
ولتبرير ادعاءاتهم المزيِِِّفة يسقون سيناريو ما حدث في اليابان مؤخرا انه قد يتكرر في ألأردن أذا ما خرج المشروع إلى حيز التنفيذ.
وبعيدا عن تبريرات المسؤولين القائمين على المشروع على اعتبار أن روايات الحكومة لم تعد مقنعة للشارع فأن معارضة الولايات المتحدة ألأمريكية المدفوعة بإصرار وتصميم الكيان ألصهيوني على إجهاض المشروع تدفعنا إلى إعادة الحسابات والتقييم بتأني وليس الحكم على ظواهر ألأمور من نافذة ضيقة يسعى أصحابها إلى تلويث عقول الناس بأفكارهم المسمومة .
فالمملكة وحسب الدراسات المستفيضة تعاني نقصا حادا في الطاقة وارتفاع فاتورة الوقود وأزمة مائية خانقة - لا يعلم تداعياتها في المستقبل إلا الله- وبناء على هذه الدراسات وأراء الخبراء في هذا الحقل فان توفير متطلبات واحتياجات المواطن وحل العقبات سالفة الذكر لا يتأتى ألا بعمل مشروع نووي سلمي يخدم ويساهم في تخريج كوكبة من الطلبة في هذا الاتجاه ويصبح نقطة استقطاب للطلبة العرب في المنطقة.
وعلى أية حال فأن لكل مشروع ايجابياته وسلبياته ولكن ألأمر في النهاية يتطلب تحكيم العقل والمنطق خصوصا أذا ما علمنا أن الموازنة في المستقبل قد تذهب فقط على دفع فاتورة الطاقة المعرضة للانقطاع في أية لحظة في ظل توسع المشاريع في المملكة وازدياد عدد السكان بشكل مضطرد وعندها قد يغرق الأردن لا سمح الله في ظلام دامس.
و أذا كانت قدوتنا أمريكا ودول أوروبا في الديمقراطية واحترام حقوق ألإنسان فلماذا لا تكون هذه الدول أيضا نموذج يُحتذى في السير بالمشروع النووي الموجود لديهم منذ عشرات السنين ومقام داخل ألأحياء والمدن فهل يعقل أن مثل هذه الدول التي تحترم نفسها ودساتيرها وقوانينها تسعى إلى جلب المضرة لمواطنيها .
فما يدور في خُلد المواطن من تساؤلات مشروعة إذ من حقه على حكومته أن يعيش في بيئة آمنة غير مهددة بهواء ملوث ونفايات نووية قد تتسبب في تفشي داء السرطان شريطة أن تقدم الحكومات برامج التوعية
وان تأخذ بالحسبان كل الخيارات المتوقعة وتضعها أمام مواطنيها بصورة شفافة ليصبح القرار تشاركي كصيغة توافقية لإعادة دفء العلاقة الفاترة بين الحكومة والناس .
وبعيد ا عن النفاق السياسي أو ما يسّمى باللغة العامية هز الذنب وتحقيقا لتعظيم منجزات الوطن وشخوصه فان ما كشفته مراسلات السفارة ألأمريكية في عمان حسب وثائق ويكليكس أن صناع القرار في واشنطن سعوا إلى تحجيم دور وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان الذي ضغط باتجاه تعديل بنود مسودة الاتفاقية النووية بين ألأردن والولايات المتحدة بشكل لا يخدم المصالح ألأمريكية يدفع الجميع للمطالبة بتسريع المشروع .
والواضح أن ضغط طوقان جاء منسجما مع المصلحة الوطنية العليا
عندما اعتبر أن التنازل عن حق المملكة في تخصيب اليورانيوم هو حق للأجيال المقبلة وللشعب ألأردني بأكمله ولا يمكن تحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ .
إن المشروع النووي ألأردني أصبح حاجة ملحة في عالم متغير ومتعدد ويتطلب تضافر كافة الجهود الشعبية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني و ألأحزاب لإنجاح هذه ألغاية وإظهارها إلى حيز الوجود خدمة للأجيال الفتية .
