اعجبتني الجراة، التسامح، الترهيب و الترغيب من جلالته للاسرة الدولية

اعجبتني الجراة، التسامح، الترهيب و الترغيب من جلالته للاسرة الدولية.
اعجبتني كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في نيورك في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وجهوده الجبارة في الخروج من المأزق السياسي و الاقتصادي ودعواته المستمرة لارساء السلام في المنطقة
وأكد جلالته أنه بالنسبة للأردن، فإن هذه الفرص فتحت البابا واسعا لتنشيط عجلة إصلاح تقوم على سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.

ها نحن نستذكر الملك المفدى الذي يتابع خطوات الاصلاح بالشفافية المطلقة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و لكن لابد من تكاثف الجهود يد باليد يا ابى الحسين، ونحن من فينا يبنى مثله.

كل التقارير العالمية تعطي مؤشرات تفيد بأن الاقتصاد العربي والعالمي يتهاوى للطبقة الوسطى و التي ادنى منها ولكن من هم من اصحاب المناصب و الملايين لا.
الى متى يا اصحاب العقول النيرة تريدون ان نتحمل الى متى يا اصحاب الاموال التي هي في خاج تدر الملايين و الشعب الاردني يجمع الملاليم تريدون ان نتحمل الى متى يا عباقرة التاريخ تريدوننا ان نتحمل عندما نشحد رغيف الخبز او عندما تحصل كارثة انسانية مثل الصومال كل يلوح على الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي وكل يلوح بأن التعاون المنتظر هو للمصالح الحكومية المشتركة بين الدول ولا للشعب الاردني.
وهناك صمت حكومي انا احترم وجهة نظركم و لكن نحن ها هنا ننتظر الامل و ننتظر ان يكون هناك تقرير او اخبار ممكن ان تعطينا الامل لانكم انتم مطلعين و نحن من عامة الشعب لا نعرف الكثير اتحفونا في افكاركم و اخباركم و مدى اهتمامكم فينا و اتمنى ان تكون المصلحة العليا للمملكة الاردنية الهاشمية لا لأصحاب الملايين الذين ملوا ما جمع الملايين اين نحن لا نعلم.
نتمنى كل الخير و الرقي الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي الى المملكة الاردنية الهاشمية، وشعبها الذي عانى الكثير من الدول الغربية التي تلعب فيه اقتصادياتنا و احوالنا و اذا رضيت اسرائيل والدول الغربية ولا استثني منهم احدا، عنا اكلنا الخبر مع الفول و الحمص ولا تنسوا الفلافل اذا لم ترضى نمنى جوعا....
اعجبتني التقارير ولكن نتمنى من حكوماتنا الحالية و القادمة ان تكون على استعداد الى مراعاة الشعب الذي اصبح يتيم بعد الضربات الاقتصادية المتلاحقة وان تكون هناك دراسات وخطط لنحمي اقتصادنا.
الانحطاطات والتراجعات الرئيسة في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية
ما أشار إليه تقريرٌ صادرٌ عن معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية وغرفة التجارة الدولية
يأتي المناخات الاقتصادية المتدهورة نتيجةً لتراجع مؤشرات السوق في كلٍّ من آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بشكلٍ كبيرٍ. وعلى الرغم من ذلك، تختلف العوامل التي تُنسب إلى هذا التراجع اختلافاً شاسعاً من منطقةٍ إلى أخرى.
يأتي المناخ الاقتصادي المتدهور نتيجةً لتراجع مؤشرات السوق في كلٍّ من آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بشكلٍ كبيرٍ. وعلى الرغم من ذلك، تختلف العوامل التي تُنسب إلى هذا التراجع اختلافاً شاسعاً من منطقةٍ إلى أخرى.
ففي آسيا، نُسب التراجع في المناخ الاقتصادي إلى الجهود التي بذلتها معظم البلدان الآسيوية بغية خلق اعتدالٍ في وتيرة نموها الاقتصادي، وذلك من أجل الحدّ من ضغط التضخّم والمحافظة على نموٍ مستدامٍ. أما الخبراء في الصين والهند وأندونيسيا, على وجه الخصوص فقد حكموا على مناخاتهم الاقتصادية بطريقةٍ أكثر تحفّظاً من غيرهم. وفي حين يبقى مؤشر المناخ الاقتصادي الخاص بآسيا أعلى بقليلٍ من متوسّطه على المدى الطويل، فقد تراجع بشكلٍ عامٍ بنسبةٍ تزيد عن 7 نقاط فقط أي من 101.8 نقاط في الفصل الثاني من هذا العام إلى 94.7 نقاط في الفصل الثالث منه.
في المقابل، اختلف الوضع اختلافاً كبيراً في أميركا الشمالية التي شهدت التراجع الأكبر على الإطلاق من 98.7 نقاط إلى 81.2 نقطتين، بسبب الولايات المتحدة الأميركية بشكلٍ رئيسٍ.

وبحسب ما ورد في التقرير: "لا يزال اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية هشّاً. فالانتعاش في هذا البلد ضعيف ولا يملك من القوة ما يكفي البتة لتحقيق تحسّنٍ ملحوظٍ في سوق العمل ". ويضيف التقرير أنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد هو الآخر ركوداً في النصف الأوّل من هذا العام وفقاً لبياناتٍ رسميةٍ.
وبالانتقال إلى أوروبا الغربية، إنّ تراجع المناخ الاقتصادي المفاجئ بعد مرور سنتين من التحسّن المستمرّ، ينتشر بشكلٍ غير متساوٍ عبر أجزاء المنطقة منخفضاً بشكلٍ عامٍ من 115.1 نقطة إلى 105.2 نقطتين. فقد ضعُف هذا المناخ من جهةٍ لأنّ الارتفاعات التي كانت في السابق قويةً في ألمانيا والسويد وسويسرا قد فقدت بعضاً من زخمها، ومن جهةٍ أخرى بسبب المشاكل في إيطاليا والبرتغال، بحسب ما أشار إليه التقرير. وتجدر الإشارة إلى أنّ المناخ الاقتصادي قد ساء في المملكة المتحدة كذلك الأمر في حين تحسّن في فرنسا.
عليه، أضحت التوقّعات الخاصة بكلّ واحدةٍ من هذه المناطق أكثر سوءاً. فبحسب ما كشفه التقرير، في الولايات المتحدة الأميركية بشكلٍ خاصٍ، أدّى الشكّ حول تسوية نزاع الديون في نهاية يونيو، أي قبل أسبوع من انتهاء الاستفتاء، إلى تراجعٍ ضئيلٍ ولكن أكثر قوةً في ما يخصّ التوقّعات الاقتصادية.
ولا بدّ من التنويه بأنّ أميركا اللاتينية كانت المنطقة الوحيدة التي لم يتبدّل مناخها الاقتصادي وأنّ أوقيانوسيا هي المنطقة الوحيدة التي كان من المتوقّع أن تشهد ارتفاعاً في هذا المجال.
وإلى جانب ما سبق، يشير التقرير إلى أنّه، وفي حين تراجع تفاؤل خبراء دراسة الحالة الاقتصادية في العالم في توقّعاتهم الاقتصادية بالنسبة للمناطق كلها تقريباً، لا تزال هذه التوقّعات إيجابية بشكلٍ عامٍ.
الخبر الذي يبعث على الكساد والخوف من القادم لو انهارت منطقة اليورو ما تداعياتها و تأثيراتها على الاقتصاد العربي و الدولي .