وثائق جديدة : المعاني والغرايبة يورطون نادر الذهبي وأعضاء مجلس الأمانة بالباص السريع ( بالوثائق )
تم نشره الثلاثاء 27 أيلول / سبتمبر 2011 05:32 مساءً
المدينة نيوز – خاص وحصري – وثائق - : في تطور مفاجئ حول موضوع الباص السريع ، حصلت المدينة نيوز على وثائق من إحدى الشركات وهي شركة ( سيجما ) توضح ما خفي من قضايا تعتبر " فضائح جديدة " حول الباص السريع .
ففي كتاب موجه إلى عمار غرايبة تبين مدى العلاقة بينها وبين المستشار الرئيسي SDG الإنجليزي ، المسؤول عن عطاء تصميم الباص ، حيث بينت الوثائق المرفقة في التقرير أنها – أي سيجما – مستشار فرعي وليست كما ورد وصفها في إحالة العطاء الموقع عليه أعضاء مجلس أمانة عمان ورئيس الوزراء نادر الذهبي ، وهذا ما أكده تقرير لديوان المحاسبة ( نرفق نسخة منه ) وكذلك مراسلات داخلية في أمانة عمان ، وتشير هذه الوثيقة إلى أن شركة سيجما – كمستشار فرعي – لها مسؤوليات معينة ( حسب ما في الوثيقة ) علما بأن هناك مذكرة من المدير التنفيذي للنقل ( الوثيقة مرفقة ) بأن شركة سيجما هي التي قامت بإعداد التصاميم الإنشائية للمشروع وهذا عمل المستشار الرئيسي ، مما يعني بأن هناك شبهات فساد في أن العطاء محال على الشركة الأجنبية مع أن الذي يقوم فيه هو شركة محلية ، وتؤكد هذه الوثيقة على أن مسؤولية الإشراف هي من اختصاص الـ SDG مع التأكيد ان هناك وثيقة تبين أن الإشراف كان بالإتفاق مع شركة سيجما ، وعليه فإننا نؤكد بأن هناك تناقضا وشبهات فساد وتجاوزات في إحالة عطاء الباص السريع والذي أكده تقرير ديوان المحاسبة والمراسلات الداخلية للأمانة ، وأيضا كتاب شركة سيجما الذي جاء متأخرا لاسباب لا نريد الخوض فيها .
وعليه ، فقد تم تشكيل لجان من داخل الأمانة لتصويب هذه الأوضاع كما نشرت المدينة نيوز سابقا ، ونسأل هنا " كيف لأمانة عمان والقائمين عليها أن يقوموا بمتابعة هذا المشروع وهم لا يعرفون من هي الجهة المسؤولة عن تصميم االعطاء ، وكيف لهم أن يوقعوا اتفاقية القرض وفترة السماح وموعد أقساط الدفعات والمشروع حتى الآن لا يوجد له تصاميم تفصيلية كما أكد وزير الأشغال الوطني والشريف يحيى الكسبي ، وكذلك كما أكد ديوان المحاسبة ، علما بان عطاء التصميم انتهى بشكل رسمي بتاريخ 1 –6 – 2010 .. وكيف قام " ماي بيبي " بمخالفة القانون وتوقيع الإتفاقية بعكس الإحالة ..
هذه حقيقة جديدة تبينت لنا بالوثائق ، ونضيفها إلى فضائح وثائق الباص السريع الذي أصبح حديث الأردن من أقصاه إلى أقصاه ، مع تأكيدنا بان القائمين على إدارة هذا المشروع تجاوزوا القانون والانظمة وثبت أنهم لا يمتلكون أية خبرة في إدارة المشاريع والعقود .
ففي كتاب موجه إلى عمار غرايبة تبين مدى العلاقة بينها وبين المستشار الرئيسي SDG الإنجليزي ، المسؤول عن عطاء تصميم الباص ، حيث بينت الوثائق المرفقة في التقرير أنها – أي سيجما – مستشار فرعي وليست كما ورد وصفها في إحالة العطاء الموقع عليه أعضاء مجلس أمانة عمان ورئيس الوزراء نادر الذهبي ، وهذا ما أكده تقرير لديوان المحاسبة ( نرفق نسخة منه ) وكذلك مراسلات داخلية في أمانة عمان ، وتشير هذه الوثيقة إلى أن شركة سيجما – كمستشار فرعي – لها مسؤوليات معينة ( حسب ما في الوثيقة ) علما بأن هناك مذكرة من المدير التنفيذي للنقل ( الوثيقة مرفقة ) بأن شركة سيجما هي التي قامت بإعداد التصاميم الإنشائية للمشروع وهذا عمل المستشار الرئيسي ، مما يعني بأن هناك شبهات فساد في أن العطاء محال على الشركة الأجنبية مع أن الذي يقوم فيه هو شركة محلية ، وتؤكد هذه الوثيقة على أن مسؤولية الإشراف هي من اختصاص الـ SDG مع التأكيد ان هناك وثيقة تبين أن الإشراف كان بالإتفاق مع شركة سيجما ، وعليه فإننا نؤكد بأن هناك تناقضا وشبهات فساد وتجاوزات في إحالة عطاء الباص السريع والذي أكده تقرير ديوان المحاسبة والمراسلات الداخلية للأمانة ، وأيضا كتاب شركة سيجما الذي جاء متأخرا لاسباب لا نريد الخوض فيها .
وعليه ، فقد تم تشكيل لجان من داخل الأمانة لتصويب هذه الأوضاع كما نشرت المدينة نيوز سابقا ، ونسأل هنا " كيف لأمانة عمان والقائمين عليها أن يقوموا بمتابعة هذا المشروع وهم لا يعرفون من هي الجهة المسؤولة عن تصميم االعطاء ، وكيف لهم أن يوقعوا اتفاقية القرض وفترة السماح وموعد أقساط الدفعات والمشروع حتى الآن لا يوجد له تصاميم تفصيلية كما أكد وزير الأشغال الوطني والشريف يحيى الكسبي ، وكذلك كما أكد ديوان المحاسبة ، علما بان عطاء التصميم انتهى بشكل رسمي بتاريخ 1 –6 – 2010 .. وكيف قام " ماي بيبي " بمخالفة القانون وتوقيع الإتفاقية بعكس الإحالة ..
هذه حقيقة جديدة تبينت لنا بالوثائق ، ونضيفها إلى فضائح وثائق الباص السريع الذي أصبح حديث الأردن من أقصاه إلى أقصاه ، مع تأكيدنا بان القائمين على إدارة هذا المشروع تجاوزوا القانون والانظمة وثبت أنهم لا يمتلكون أية خبرة في إدارة المشاريع والعقود .
